معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۷۰ درصد پروندههای حقوقی را مربوط به اختلافات ملکی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۷۰ درصد پروندههای حقوقی در
مهدی اقبال امروز در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: باید بر توسعه سند رسمی و فرهنگ سازی آن بسیار توجه شود، زیرا با کمک اسناد کاداستر میتوان از زمین خواری جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک، ایجاد امنیت حقوقی و بهداشت حقوقی در جامعه است تا مردم کمترین نیاز به مراجعه به مراجع قضایی داشته باشند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در برخی استانها ثبت اسناد سازمان جنگلها و مراتع کشور حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است گفت: متولیان امر زمین در کشور باید برای تثبیت اسناد اقدام لازم را انجام دهند، زیرا یکی از موارد اختلاف، گرفتاری مردم در قطعاتی است که در کنار املاک دولتی قرار گرفته است که به علت دخل و تصرف ناآگاهانه دچار مشکل میشوند که اگر اسناد کاداستر تکمیل شده باشد از این مشکل به راحتی میتوان جلوگیری کرد.
اقبال افزود: افرادی در نقل و انتقال سند خودرو خود فقط به تغییر نام در برگ سبز اکتفا میکنند و بعد از گذشت چند سال دچار مشکل میشوند و برای اثبات مالکیت خود به مراجع قضایی مراجعه میکنند.
وی ثبت هزینه بنگاههای معاملاتی به جای دفاتر اسناد رسمی، فروش مال غیر به چندنفر و وجود پروندههایی مربوط به بانکها را از مشکلات کنونی مردم در زمینه نقل و انتقالات اسناد برشمرد.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: باید مردم به استفاده از اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی توجه بیشتر داشته باشند، زیرا پروندههای مختلف در دادگاهها و مراجع قضایی وجود دارد که به علت ثبت معاملات و داد و ستد به صورت اسناد عادی، اکنون دچار مشکل قضایی شده اند.
حجت الاسلام و المسلمین محمود فروتنی افزود: قوانین مربوط به وکالتهای بلاعزل هم باید بازنگری شود.
وی گفت: سنددار کردن اراضی ملی و منابع طبیعی هم از اقدامات بزرگی است که در حال انجام است، زیرا بسیاری از تصرفات در منابع طبیعی به علت نداشتن سند این اراضی است.
در این مراسم محمد نخعی رییس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی معرفی و از محمد حسن بهادر به عنوان رئیس پیشین در ارائه خدماتش قدردانی شد.
بیشتر بدانیم:
اسناد کاداستر یا محدودهبندی فهرست نقشهبرداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی است و با نوع نقشهبرداری آن میتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.