عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نیمی از اماکن رفاهی کشور برای دولت است که باید با برنامهریزی در اختیار مردم قرار بگیرد گفت: سی درصد خانوادههای ایرانی نمیتوانند به مسافرت بروند.
وی در این راستا گفت: در شرایط فعلی فشار اقتصادی، رسیدگی به مسائل معیشتی حداقلیترین کار دولت آینده است و در گامهای بعدی دولت باید برنامهی ویژهای برای تحول در زمینه رفاهی-تفریحی جامعه داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خانوادهای تثبیت و تکریم میشود که بتواند از رفاه، تفریحات و سرزندگی لازم برخوردار بوده و برای اعضای آن انس و شرایط مطلوب زندگی ایجاد شده باشد. بر همین مبنا کارگروههای دولت سایه در چند سال گذشته به دنبال ارائه برنامههایی برآمدند تا بدون افزایش بودجه و هزینهها در بخش رفاهی، امکانات تفریحی برای رشد نشاط و سرزندگی مردم افزایش محسوس داشته باشد.
جلیلی در ادامه با بیان اینکه وظیفه اصلی رئیس جمهور اجرای همه اصول قانون اساسی از جمله مباحث حقوق شهروندی است، گفت: یکی از اصولی که در قانون اساسی از اهمیت بالایی قرار دادن، اصل ۱۰ آن است: ۱. دولت وظیفه دارد تا با برنامهریزی مشخص، امکانات خود را برای ارائه خدمات به خانوادهها مهیا کند.
وی تصریح کرد: دولت وظیفه ندارد تا فقط به کارمندان خودش خدمات رفاهی ارائه دهد بلکه این وظیفه او همگانی است. مطابق بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، هزینههای سنگینی به منظور ارائه خدمات رفاهی اختصاص یافته که آحاد جامعه از آن بهرهمند نمیشوند.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه بسیاری از معضلات اجتماعی از عدم استحکام خانواده ناشی میشود، گفت: برای اینکه بنیان خانواده در کشور ما مستحکم و روابط میان اعضای آن عمیق باشد، باید خدمات رفاهی دولت در اختیار همهی مردم قرار بگیرد.
وی افزود: زمانی میتوانیم ادعا کنیم که این خدمات در اختیار مردم قرار گرفته است که خانوادههایی در دورترینترین مناطق به پایتخت مثل سیستان و بلوچستان و کردستان نیز از این خدمات بهرهمند شده باشند.
جلیلی با اشاره به این نکته که وضعیت مطلوب رفاهی-تفریحی خانوادههای ایرانی در فاصلهی بسیار با اسنادبالادستی قرار دارد، افزود: براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران در رتبه دهم جاذبههای باستانی تاریخی و رتبه پنجم جاذبههای طبیعی در جهان است؛ این در حالی است که سالانه سی درصد از خانوادههای کشور ما، حتی به یک مسافرت هم نمیروند.
وی در ادامه با بیان اینکه نیمی از امکانات گردشگری کشور دولتی است و در بیشتر ایام سال بلااستفاده باقی میماند، گفت: مطابق برآوردها، میتوان بدون دخالت در ارائه خدمات به کارکنان دولت، با استفاده از همین امکانات دولتی، به آحاد مردم و به ویژه جوامع هدف نظیر زوجهای جوان خدمات رایگان ارائه داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: انتظار ارائه این خدمات از دولت، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و در عرصه انتخابات سال جاری مورد بحث قرار بگیرد.
وی افزود: عدالت شعار خوبی است و همه آن را دوست دارند، اما این شعار باید در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی رفاهی-تفریحی تعریف و با بروندادهای معین تبدیل به طرحهای مشخص بشود تا مردم این عدالت را در زندگی خود احساس کنند.
جلیلی گفت: خدمتگزاری به مردم یعنی به دور از شعار به وظایف خود در قبال خانوادهها رسیدگی کنیم. نهادهای مختلف کشور سالهاست که در قالب و عناوین مختلف بودجه فرهنگی یا مبارزه با آسیبهای اجتماعی دریافت میکنند و دولت وظیفه دارد این بودجه را به بهترین شکل مدیریت کند.
جلیلی با بیان اینکه ارائه خدمات رفاهی به خانوادهها، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای تعمیق روابط اعضای جامعه است، تشریح کرد: اگر بحث عدالت اجتماعی مطرح میشود، باید امکان سفر زیارتی و سیاحتی برای دورافتادهترین روستاییان کشور نیز فراهم باشد. در سختترین شرایط اقتصادی، هزینههای کلانی برای امکانات رفاهی کارکنان دولت اختصاص پیدا کرده است که میتوان بدون افزایش بودجه، همین خدمات را در اختیار سایر آحاد جامعه نیز قرار داد.
۱- اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.