بانک مرکزی در گزارشی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد: در بازار‌های ارز و مسکن بدلیل تعدیل و مدیریت انتظارات تورمی ثبات نسبی برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی؛ در این گزارش آمده، بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار‌های ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.
مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده که از آذرماه سال گذشته (به استثناء بهمن‌ماه) آغاز شده بود در فروردین‌ماه سال جاری نیز متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به‌طوریکه شاخص مذکور کمترین رشد ماهانه خود از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون را در فروردین‌ماه سال جاری تجربه کرد. در این ماه، اغلب زیرگروه‌های شاخص بهای مصرف‌کننده رشدی نزدیک به صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند و بیشترین رشد نیز مربوط به زیرگروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" بوده است. بررسی اقلام کالایی از جنبه دوام آن‌ها نشان می‌دهد انتظارات تورمی عاملین اقتصادی و تعدیل آن بیشترین اثر را در بخش اقلام کالایی بادوام به دلیل تاثیرپذیری بالا از تحولات بازار ارز داشته است. به‌گونه‌ای که تورم ماهانه این گروه از اقلام در مقایسه با تورم ماهانه مهرماه، به صورت معنی‌داری کاهش و در فروردین‌ماه سال جاری تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار‌های ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در فروردین ۱۴۰۰ متوسط ماهانه نرخ دلار در بازار آزاد ۰.۵ درصد نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ کاهش یافت و در بازار مسکن نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی اسفند ۱۳۹۹ معادل ۶.۷ درصد کاهش یافت.
نرخ سود بازار بینبانکی متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزار‌های سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بینبانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسید‌های یک، دو و سه ساله، در فروردین‌ماه نزولی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۰.۲۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۲۴ درصد به ۲۱.۰ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۱.۳۰ درصد رسید که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ معادل ۰.۶۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اگر چه صعود نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند منعکس‌کننده تحولات بازار سرمایه و بازار‌های سایر دارایی‌ها باشد، اما ثبات نسبی این نرخ‌ها در دو ماه اخیر نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد. لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه مدت می‌تواند به با ثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.
تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر عمده از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. لیکن تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، رصد و مدیریت رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود. در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیر‌های عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان فروردین¬ماه ۱۴۰۰، به ترتیب به ۳۸.۸ و ۲۶.۴ درصد رسید. همچنین حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر‌های مذکور در دوره مشابه سال قبل (به ترتیب ۱.۷ و ۳.۵ درصد) به میزان ۱.۳ و ۲.۳ واحد درصد کاهش یافته است. در مجموع رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین¬ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که تحت تاثیر رشد ضریب فزآینده نقدینگی به میزان ۵.۸ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۳۳.۰ درصد) بوده است. طی سال‌های اخیر رفتار برخی بانک‌ها در عدم رعایت دقیق ضوابط و استاندارد‌های اعلامی بانک مرکزی در خلق دارایی‌ها نیز نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول می‌باشد، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۵۳.۹ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بینبانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۵۷.۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۱۴ روزه. (مانده توافق بازخرید از محل علمیات بازار باز معادل ۹۵ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است)
• استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیاز‌های نقدینگی اضطراری با حجم ۸۷۱.۲ هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری در پایان ماه قاعده‌مند معادل ۱۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است)
تامین ۲.۳ میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در فروردین ماه سال جاری (از این میزان معادل ۶۶۹.۳ میلیون دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).
باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
یادآور می‌شود در سال جدید حراج اوراق دولتی آغاز نشده است.