سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که حضور سهامداران آن به کمتر از یک درصد می‌رسد مشروعیت ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای اکبر حیدری در نشست خبری که امروز برگزار شد افزود: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، دولت مدعی است که قانون را اجرا می‌کند، اما فصل ۵ قانون تجارت و اصل ۴۴ رعایت نشده است.
وی با شاره به اینکه دولت حق دخالت در امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را ندارد گفت: برگزاری مجامع، غیر قانونی است و سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی در این موضوع ورود پیدا کردند و انتخابات الکترونیکی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را زیر سؤال بردند.
وی با اشاره به نامه آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، افزود: بعد از آزادسازی سهام عدالت، براساس تکلیفی که از سوی رهبری به شورای عالی بورس تفویض شده بود، این شورا آئین‌نامه‌ای تهیه کرد، اما اقداماتی که بعداً توسط سازمان بورس انجام شد، مغایر همین آئین‌نامه مصوبه خودشان بود.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: تناقضات بورس در اجرای آیین نامه‌ها برای برگزاری مجامع، باعث شده تا در برگزاری مجامع اصرار بر غیر قانونی بودن آن را داشته باشیم، مجمع باید با مشارکت مردم برگزار شود، اما بدون مشارکت مردم برگزار می‌شود و این نقض قانون است.
وی افزود: برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به این روش مغایر قانون تجارت است و براساس قانون مدیریت سرمایه‌گذاران بزرگ و مدیریت دولتی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نهی شده است، اما در عمل این موارد رعایت نشد و تفسیر شورای عالی بورس برای دخالت در حق و امور مردم مغایر با فرمان رهبری است.
حیدری ادامه داد: هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حق کاندید شدن ندارند و انتخاب به عنوان هیات مدیره مشروعیت ندارد، زیرا افرادی که انتخاب می‌شوند باید جز سهامداران سهام عدالت باشند.
وی بیان کرد: چالش در برگزاری مجامع زمانی صورت گرفت که دولت جایگاه تعاونی‌ها را برای حضور افراد در مجامع نادیده گرفت.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: ۱۲ میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت امکان دسترسی به فضای الکترونیک را ندارند و افرادی که در سجام ثبت نام کردند برای شرکت در مجامع نبود.
حیدری افزود: مجامعی که حضور سهامداران آن به کمتر از ۵ هزارم درصد می‌رسد مشروعیت ندارد.
وی افزود: مردم تصور می‌کنند که تعاونی‌ها به نمایندگی از مردم در بورس حضور دارند، اما با حذف تعاونی‌ها حق مردم نادیده گرفته شده است.
وی بیان کرد: برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یک نمایش است، زیرا مجامع با مشارکت واقعی مردم برگزار نمی‌شود.
وی ادامه داد: استفاده ابزاری و تفسیر نادرست از نامه‌ی دفتر رهبری در ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ باعث ایجاد چالش شده است، در این نامه تاکید شده است که در راستای مشارکت واقعی مردم در امور مالکیت سهام عدالت، برگزاری مجامع باید در چارچوب آیین‌نامه صورت گیرد,، اما در دولت بدلیل سلب حق مردم، مشارکت واقعی صورت نگرفته است و دولت خارج از چارجوب اصرار به انتخاب مدیران می‌کند.
حیدری گفت: حدود ۳۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روش غیرمستقیم سهامدار عدالت شدند و این شرکت‌ها با تفسیر به رأی شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد بدون تصویب اساسنامه و بدون برگزاری مجمع وارد بورس شده و به عنوان شرکت پذیرفته شده در بورس قابل معامله شدند.
وی با بیان اینکه شورای عالی بورس اختیار نسخ قانون و نادیده گرفتن قانون تجارت را ندارد، افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع وارد بورس شدند و سهام آن‌ها توسط همگان قابل خرید و فروش بود و هم‌اکنون عده‌ای از افرادی که غیرسهامدار عدالت بودند، با خرید سهام این شرکت‌ها در مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کرده‌اند.
حیدری گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مکلف بود تا ۵ درصد دارایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را از سبد دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خارج و به حساب صندوق توسعه بازار واریز کند تا صندوق اقدام به بازارگردانی سهام این شرکت‌ها کند.
وی افزود: انتقال دارایی به صندوق تثبیت صورت گرفت و بر همین اساس باید معادل قیمت پایانی روز انتقال، اعتبار از صندوق تثبیت بازار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یابد,، اما بدلیل عدم اجازه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام فروخته نشد و بازارگردانی صورت نگرفت.
حیدری تصریح کرد: سلب حق از سرمایه‌گذاری استانی، انتقال دارایی بدون اجازه صاحبان سهام و عدم انجام بازارگردانی باعث شد تا ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی روزانه کاهش یابد.