رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از منظر بخش خصوصی اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
وی اضافه کرد: تجربه کشور‌هایی مانند مالزی، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی و چین که موفق به ایجاد رشد‌های پایدار و دو رقمی در طی مدت نسبتاً طولانی در کشور‌های خود شده‌اند و از این طریق وضع زندگی مردم خود را بهبود قابل‌توجه داده‌اند، با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام‌شده و در حال انجام است، تفاوت‌های اساسی دارد. در این کشور‌ها دولت‌های توسعه‌گرا و کارآمد توانسته‌اند تورم را مهار کنند؛ ثبات اقتصادی را برقرار سازند؛ نسبت پس‌انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین‌المللی از همه ظرفیت‌های آن به‌ویژه سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز خارجی استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده‌اند.
شافعی گفت: با وجود همه تلاش‌ها، سیاستمداران ما، چون قادر به رفع مشکلات فوق مانند بی‌ثباتی و سایر موارد نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهاد‌های خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند. چون ساده‌ترین روش برای اعلان موفقیت تغییر قوانین و مقررات است.
وی افزود: از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی مانند بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی، ارائه گزارش آماری-تحلیلی دقیقی و صادقانه از وضع موجود به کلیه تصمیم گیران اصلی کشور و مردم، اعلان اولویت‌های سیاسی محدود با شاخص‌های کمیِ دقیق برای دوره چهار ساله دولت و کنترل تنش‌ها در روابط بین‌المللی از جنبه راهبردی قابل‌طرح و توجه است.
شافعی گفت: اتاق ایران بسته سیاست‌های پیشنهادی خود را به دولت آتی در راستای اولویت اصلی یعنی افزایش توان رشدزایی اقتصادی کشور به شکل باثبات و فراگیر در طی گزارشی منتشر خواهد کرد که در راس آن موضوع خصوصی سازی است.
وی افزود: خصوصی‌سازی امری است که عدم موفقیت آن تاکنون بر کسی پوشیده نیست؛ دستور خصوصی‌سازی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بار‌ها تکرار شده و در فرمان اقتصاد مقاومتی هم آمده دو نتیجه اساسی دارد: یکی سپردن کار‌ها به مردم و مدیریت بخش خصوصی که خود بهره‌وری تولید و اشتغال را به‌مراتب افزایش می‌دهد، اما در طول همه سال‌های اخیر که خصوصی‌سازی کم‌وبیش صورت گرفته از آن به‌صورت روشی برای تأمین نقدینگی دولت استفاده‌شده و نه به‌منظور توسعه تولید و اشتغال؛ حاصل این کار طی این سال‌ها تولید خصولتی‌ها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی بوده است ضمن اینکه ارائه روش فعلی و نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتماد بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد کشور نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
رئیس اتاق ایران، سیاست‌های ارزی را دومین سرفصل پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس جمهور آینده بیان کرد و گفت: پیمان‌سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت ارز‌های حاصل از صادرات محصولات کشاورزی خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات تولیدی با فن‌آوری بالا لغو شود. ضمن اینکه در همه قرارداد‌های سرمایه‌گذاری که بخشی از سرمایه‌گذاری به شکل ارزی است (از محل ارز‌های خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی) دولت متعهد می‌شود که در صورت جهش نرخ ارز بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی ارزی سرمایه‌گذارانی کند که تعهدات خود را انجام داده‌اند.
شافعی اضافه کرد: با هدف جهش صادرات غیرنفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالا‌های باارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی تنظیم بازار و ... در ظرف چهارساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌های مورداستفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را انجام دهد.
وی ادامه داد: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شود برای کلیه قرارداد‌های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با حداقل وثیقه، ضمانت‌نامه صادر کند و ریسک‌های غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد. نظام تعرفه‌ای حاکم برای اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید محصولات صادرات‌محور خاصه محصولات دانش‌بنیان اصلاح شود.
شافعی همچنین گفت: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی در کشور که بازدهی اقتصادی دارند، اصلاح شود و دولت ظرف شش ماه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل‌واگذاری یا قابل انجام به روش مشارکت عمومی- خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی آن‌ها برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر کند و شرایط واگذاری یا اجرا را اعلان عمومی کند.
وی اضافه کرد: دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود، حداقل ۵۰ درصد از فرآیند‌های اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک به روش غیرحضوری قابل انجام نماید. در اجرای این کار فعالیت‌های مربوط به مراحل کسب‌وکار در اولویت قرار گیرند. به‌گونه‌ای که فرایند ثبت شخص حقوقی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با اشخاص حقوقی از اداره مالیات گرفته تا گمرک و سایر مراکز بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال اول به‌صورت کامل قابل انجام باشد ضمن اینکه نماینده ویژه رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کارگروه مقررات‌زدایی تعیین شود، ولی اختیار داشته باشد تا پس از نهایی کردن فرآیند احصا مجوز‌های لازم نسبت به پالایش و حذف مجوز‌های غیرضروری با همکاری سایر دستگاه‌های بخش خصوصی اقدام کند.
شافعی گفت: سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهاد‌های درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فساد‌ها و رشوه‌گیری‌ها و رانت‌جویی‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم تدوین شود. عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورودی کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.
وی افزود: در همه کشور‌های توسعه‌یافته و روبه رشد، سیاست در خدمت اقتصاد است و این سیاست است که به اقتصاد یارانه می‌دهد. در کشور ما دقیقاً این رابطه معکوس است و این اقتصاد است که به سیاست هزینه پرداخت می‌کند. رئیس‌جمهور آینده باید به‌طورجدی به این واقعیت توجه و عمل کند.
رئیس اتاق ایران درباره مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام هم گفت: نخستین انتظار از مسئولان کشور این است که بار دیگر از پیوند زدن سرنوشت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات خودداری کنند و به‌ویژه از اظهارنظر درباره نرخ ارز و وعده‌هایی که موجب افزایش انتظارات غیرقابل اجابت است، خودداری کنند همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌سرعت و مبتنی بر تجربیات قبلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور را با هدف تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات را تهیه و به‌صورت علنی منتشر نماید. علاوه بر این، بانک مرکزی با مداخله از تغییرات هیجانی و زودگذر نرخ ارز جلوگیری کند.
شافعی ادامه داد: توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارز‌هایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آن‌ها مزیت دارد همچنین با توجه به کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم طبعاً عاقلانه است که بخشی از منابع آزادشده صرف تقویت این‌گونه ذخایر شود.