نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده درخواست کننده اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: در ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ تولید کشور ۳۶ درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب میکنند که تا امروز سرپا بوده ایم.
وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان سوز است که ریشه این وضعیت در سال ۱۳۸۰ با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد، چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته اند نقدینگی را بردند.
این نماینده مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانکهای خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود، اما تولید خوابیده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولتها حاضر به ارائه لایحهای در این زمینه نبودند و میخواهند بانک مرکزی در سلطه آنها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامهای ارسال کردیم که رونوشت آن را به شما نمایندگان نیز داده ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقدها را یک به یک پاسخ دادم. حتی حاج آقا تقوی نیز گفتند از قول ایشان بگویم این کار خیلی مهم است.
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با اولویت طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: این که بخواهند ۶ نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند باعث میشود که وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت ۵۴ طرح دوفوریتی و ۳۲ طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویتها رأی مثبت دهیم، بررسی طرحهای فوریت دار به تاخیر میافتد.
وی بیان کرد: به زودی دولت جدیدی روی کار میآید و باید نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصلاح بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب میشود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح میکنند بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور ۶ نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد دوشوری خواهد شد و در کمیسیون میتوان نقطه نظر تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی هم در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمیتوان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت.
وی افزود: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد ۷ برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاستهای ارزی حمایت کند تصمیم گیران به نحوی عمل کرده اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۳ اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، توضیح داد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیریهای ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آئین نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.
وی اضافه کرد: استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفهای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.
پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی اطلاع هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانکهای خصوصی را درآورده است، در این اصلاح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژهای شده است.
قالیباف: طرح قانون بانک مرکزی به صورت دو شوری بررسی میشود
رئیس مجلس در خصوص در اولویت قرار گرفتن طرح قانون بانک مرکزی گفت: امروز کلیات این طرح بررسی شده و به منظور دو شوری بودن، جزئیات آن در کمیسیون بررسی خواهد شد و امکان ارائه پیشنهادات نمایندگان وجود دارد.
به گزارش خانه ملت، آقای محسن زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح قانون بانک مرکزی در تذکری خطاب به قالیباف، گفت: ظاهرا برخی از دوستان قانون را نخوانده اند و رأی گیری در مورد این طرح زیر سوال رفته است؛ لازم بود حداقل این طرح در روز سه شنبه بررسی شود، اما شما با استناد به ماده ۱۰۰ آن را در دستورکار قرار دادید.
آقای محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه هیات رئیسه خلاف آئین نامه عمل نکرده است، گفت: تبصره یک ماده ۱۰۰ صراحت دارد اگر فوریت یک طرح رأی بیاورد در همان جلسه یا جلسه بعدی باید بررسی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: این طرح یک شوری بود و به اولویت آن رأی داده شد و قرار شد دو شوری شود که در طرح دو شوری، نمایندگان میتوانند پیشنهادات خود را به کمیسیون مربوطه ارائه کنند ضمن اینکه طرح به این مهمی یک شوری نمیشود از این رو امروز صرفا به کلیات آن رأی میدهیم و جزئیات آن در کمیسیون بررسی خواهد شد که خلاف آئین نامه نیست.