جمعی از مدیران، متخصصان و جهادگران صنعت هسته‌ای کشور در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوا و دبیر شورای‌عالی امنیت ملّی، مواردی از جمله ممنوعیت تخطی از سیاست قطعی نظام درباره رفع تحریم‌ها را مورد تأکید قرار دادند.
ب
بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس جمهور، جناب آقای حسن روحانی
رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس قوه قضاییه، جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
دبیر شورای عالی امنیت ملی، جناب آقای علی شمخانی
سلام علیکم و رحمه الله
با توجه به تصویب و لزوم اجرای دقیق «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از یک سو و اعلام موضع قطعی نظام توسط رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکرات وین و هم صدایی مسؤولان ارشد نظام با این مهم از سوی دیگر، ما متخصصان و جهادگران صنعت هسته‌ای در این برهه حساسی که آبستن حوادث گوناگون شده، موارد زیر را از جنابعالی و سایر مسئولین امر به جد مطالبه می‌نماییم:
دولت؛ اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل و اجرای تام و تمام «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و شتابدهی به اقدامات ساخت، نصب و راه‌اندازی ماشین‌های سانتریفیوژ، تولید اورانیوم فلزی و توسعه راکتور‌های جدید
- ممنوعیت تخطی از سیاست قطعی نظام در قبال برجام، مبنی بر رفع همه تحریم‌ها توسط آمریکای جنایتکار و متعاقباً راستی‌آزمایی توسط جمهوری اسلامی و آنگاه بازگشت به تعهدات قبلی به منظور جلوگیری از خسارت‌های محض دیگر و اعاده حق غصب شده ملت ایران
- صیانت از دستاورد‌های موجود اعم از زنجیره‌های ماشین‌های سانتریفیوژ، فرایند‌های غنی‌سازی در سطوح ۲۰% و ۶۰% و نگهداری و انباشت ذخایر اورانیوم غنی شده در سطوح غنای مختلف در داخل کشور تا زمان راستی‌آزمایی دقیق و اتخاذ تصمیم ملی متناسب با قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح در این خصوص
مجلس شورای اسلامی؛ رصد و نظارت کامل بر حسن اجرای مواد «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و اقدام قاطع متناسب با مواد ۷ و ۹ قانون مذکور درخصوص دریافت گزارش دقیق اقدامات انجام شده و برخورد قاطع با موارد استنکاف از قانون
- نظارت بر اجرای مواد قانون مذکور و صیانت از دستاورد‌ها و مزیت‌های حاصل شده اعم از زنجیره‌های ماشین‌های سانتریفیوژ، فرآیند‌های غنی‌سازی در سطوح ۴%، ۲۰%، ۶۰% و ذخایر اورانیوم غنی شده در سطوح مذکور و توسعه آن به سایر سطوح غنای مورد نیاز کشور، تا زمان راستی‌آزمایی دقیق و اتخاذ تصمیم ملی متناسب با قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح در این خصوص
- راستی‌آزمایی دقیق و در میدان عمل تعهدات طرف مقابل از جمله رفع همه تحریم‌ها و عدم اکتفا به وعده‌ها و فکت‌شیت‌ها، به‌گونه‌ای که خروجی‌های ملموس آن در اقتصاد کشور و معیشت مردم ثابت شود
قوه قضاییه؛ نظارت بر تعهد عملی دولت به موضع قطعی نظام در خصوص مذاکرات اخیر و حسن اجرای قانون مذکور و عدم اهمال و سهل‌انگاری مجریان آن از باب حفظ حقوق عامه و مقابله با ترک فعل مجریان و پیشگیری از آن به‌منظور جلوگیری از ضربه به منافع ملت ایران و احقاق حق غصب شده ملت از مسیر مطمئن و ضمانت‌پذیر و اقدام قاطع متناسب با ماده ۹ قانون در موارد بروز تخطی از قانون
شورای عالی امنیت ملی؛ نظارت جدی بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی مرتبط با موضوع هسته‌ای و مذاکرات پیرامون آن
- توجه به بازه زمانی رو به اتمام روش بازرسی‌های مورد توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و لزوم اجرای دقیق «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» علی‌الخصوص ماده ۶ قانون، مبنی بر «توقف نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی»، تا زمان راستی‌آزمایی دقیق و اتخاذ تصمیم ملی متناسب با قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح در این خصوص
پیگیری راستی‌آزمایی و در میدان عمل تعهدات طرف مقابل از جمله رفع همه تحریم‌ها و عدم اکتفا به وعده‌ها و فکت‌شیت‌ها
- توجه جدی به احقاق حق غصب شده ملت ایران در اثر وضع تحریم‌ها و جلوگیری از اعمال مواضع سیاسی، جناحی و انتخاباتی در این مهم
در انتها با توجه به سوابق مذاکرات گذشته و سرنوشت توافق‌نامه موسوم به برجام، که عدول از شروط تصریح شده توسط نظام را در پی داشت و عدم اجرای کامل «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلام ایران در اجرای برجام» توسط دولت و عدم نظارت مکفی مجلس بر آن، که منجر به تبدیل برجام به یک خسارت محض شد و منافع ملی و معیشت مردم را به مخاطره انداخت، اعلام می‌داریم:
کارکرد میدان صنعت هسته‌ای، کسب منافع ملی و ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم عزیزمان بوده و ضمن گلایه از هزینه کرد آن برای دیپلماسی منفعل، ضمن رصد و نظارت میدانی بر مطالبات مذکور، در صورت عدم التزام به سیاست قطعی نظام در خصوص مذاکرات جاری و عدم اجرای دقیق قانون، آماده هرگونه اقدام و عمل جهت استقلال و پیشرفت ایران اسلامی و جلوگیری از خسارت‌های محض دیگر، در چارچوب سیاست قطعی نظام می‌باشیم.
«حَسبُنا اللهُ و نِعمَ الوَکیل»