مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مبلغ این قرارداد‌ها از ۴۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲، امسال به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: تقاضا محور کردن پایان نامه‌ها و توجه به نیاز‌های جامعه و استفاده بهتر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها از پایان نامه‌ها مدت هاست که عملیاتی شده است.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان این که مبلغ قرارداد‌های دانشگاه‌ها با صنعت از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید، خاطرنشان کرد: رشد این قرارداد‌ها طبیعی است چرا که در چند سال اخیر چرخش جدی در جهت اثربخشی و همکاری و تعامل دانشگاه‌ها با صنعت صورت گرفت.
آقای سیف همچنین گفت: دانشگاه‌ها به این نتیجه رسیده اند که مباحث علمی را به حد خوب و کافی انجام داده اند و با دانشگاه‌های دنیا تقریباً همتراز هستنند، اما در این که چگونه از این دانش استفاده کنند و به دستگاه‌های اجرایی و صنعت چگونه کمک کنند، مشکلات زیادی وجود داشت؛ در چند سال اخیر سعی کردیم با کمک دانشجویان این مسیر را هموار کنیم.
وی یادآور شد: در موضوع قرارداد‌ها و توسعه همکاری دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه ها، تلاش ما این است که هماهنگی‌ها و روش‌های مشترکی با آن‌ها اتخاذ کنیم تا دانشگاه‌ها را بهتر در آن جهت اثربخش سوق دهیم و برای آن دستگاه و وزارتخانه کمک‌های متنوعی ارایه دهند.
حضور ۱۱۴ استاد در فرصت‌های مطالعاتی داخل کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف همچنین درباره شرکت استادان در فرصت‌های مطالعاتی داخل کشور، خاطرنشان کرد: برای موثر بودن استادان در رفع مشکلات، بهبود وضعیت تولید و افزایش بهره وری با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و وزارتخانه‌های دیگر هماهنگی‌هایی انجام شد و وزارت علوم آمادگی خود را برای حضور استادان در این ارگان‌ها اعلام کرد.
آقای سیف تصریح کرد: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها موثرترین افرادی هستند که در هر حوزه‌ای می‌توانند برای کمک حاضر باشند و دستگاه‌ها هم زمینه حضور مؤثر آن‌ها را فراهم کنند؛ در این زمینه سال گذشته ۱۱۴ استاد در این طرح شرکت کردند و امسال شرکت استادان در این طرح، روند رو به رشدی دارد.
وی یادآور شد: این همکاری در حوزه‌های مختلف فنی، مهندسی و حتی علوم انسانی وجود دارد، حضور استادان در صنعت و دستگاه‌های اجرایی اثربخش است و با کمک آن‌ها فعالیت‌های علمی کشور، مکمل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.