شهردار شهرکرد گفت: شرکت موظف است تا هفته آینده معوقات پاکبانان را پرداخت کند.
وی افزود: شرکت ادعا دارد که این مبلغ علی‌الحساب بوده و بقیه حقوق پرداخت خواهد شد، اما باید شهرداری سریع تدبیری بیاندیشد تا معوقات این قشر زحمتکش پرداخت شود.
عبدالغنی گفت: در صورتی که شرکت طرف قرارداد تا هفته آینده معوقات پاکبانان را پرداخت نکند، خاتمه پیمان و خلع ید شرکت را پیگیری خواهیم کرد و آنگاه شرایط بسیار سختی برای شرکت ایجاد خواهد شد.
شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: عدم پرداخت حقوقات پاکبانان توسط شرکت سبب ایجاد بی‌اعتمادی و انتقاد و هجمه به مجموعه مدیریت شهری می‌شود، در صورتی که شهرداری حقوق پاکبانان را به شرکت پرداخت کرده، اما شرکت در امر پرداختی‌ها کوتاهی کرده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرکرد هم در این جلسه گفت: شهرداری شهرکرد باید با دقت بیشتر و کار کارشناسی شرکت آینده را انتخاب کند و شرکتی انتخاب شود که از شرکت قبلی توانمندتر باشد، چراکه شهرداری شهرکرد الگویی برای سایر شهرداری‌های استان است.
حیدر علیپور افزود: پاکبانان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند، بنابراین با این شرکت‌ها که تعهدات خود را انجام نمی‌دهند، باید برخورد قانونی شود.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شهرکرد هم گفت: شرکت فعلی خدمات شهری از دی‌ماه سال گذشته شروع به کارکرده و تا تیرماه امسال قرارداد دارد، اما عدم پرداخت حقوق پاکبانان سبب شده مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری ایجاد شود.
محمدرضا محمدیان افزود: شرکت درخواست داده تا حدود ۲۵ درصد حجم کار کاهش پیدا کند، اما تاکنون با این درخواست توافقی نشده و شرکت موظف است حقوق پاکبان‌ها را کامل پرداخت کند.
وی گفت: باتوجه به اینکه در سال جاری ۳۹ درصد به حقوق کارگران افزوده شده است، بنابراین شرکت باید این افزایش حقوق را هم برای پاکبانان در نظر بگیرد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری شهرکرد هم گفت: تاکنون حدود ۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به شرکت برای حقوق پاکبانان پرداخت شده و برای دوماه دیگر ۳.۵ میلیارد تومان شرکت باید به کارگران پرداخت کند.
اسماعیل زماندوست افزود: اگر معوقات پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند طبق آئین‌نامه تضمین‌ها از شرکت گرفته شود و عواقب آن متوجه شرکت خواهد بود و کاهش ۲۵ درصدی حجم کار در حال حاضر توجیه قانونی ندارد.
وی گفت: تاکنون دو اخطاریه به شرکت برای عدم پرداخت معوقات ارائه شده است و در صورت عدم پرداخت، اخطاریه سوم صادر و تصمیمات قانونی اخذ می‌شود.