دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان: با متخلفان متصرف اراضی ملی در استان سمنان طبق قانون برخورد جدی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان، محمد شریف ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان در جلسه شورای اراضی ملی استان سمنان گفت: در صورت بروز تخلف از افراد دولتی طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات و هم چنین افراد حقیقی نیز طبق قانون و توسط مراجع قضایی برخورد می‌شود.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه در صورت صدور حکم اجرای آن در هیچ صورت متوقف نخواهد شد و متخلفان حق ممانعت از اجرای حکم را ندارند.
ابراهیمی هم چنین در خصوص صدور سند مستقل برای بستر و حریم رودخانه‌های استان گفت: بمنظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص حقیقی سند بستر‌های رودخانه‌ها به صورت مستقل برای شرکت آب منطقه‌ای صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه مصوباتی در جلسات گذشته شورای اراضی ملی تدوین شده است که منجر به رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی شده است گفت: احکامی نیز در این خصوص در مراجع قضایی صادر و اجرایی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان ابراز داشت: بر اساس مصوبات شورای اراضی ملی سازمان‌ها و ادارات دولتی باید در راستای اجرای حکم برای رفع تصرف اراضی ملی همکاری و مشارکت کنند.
ابراهیمی تصریح کرد: در جهت کنترل پرونده‌های قضایی، کارگروه‌های ارتباطی بین ادارات تشکیل شود تا مشکلات حل و به مراجع قضایی ارجاع نکنند.
ایرج حیدریان مدیرکل آب منطقه‌ای استان سمنان نیز در این جلسه گفت: یک هزار و ۵۶۱ کیلومتر رودخانه در استان وجود دارد که تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۹۰۰ کیلومتر باید جانگاری، تعیین حد بستر و تثبیت و سند صادر شود.
وی هم چنین افزود: در حدود ۵۰۰ هکتار از رودخانه‌های استان جانمایی و حد بستر شناسایی و تثبیت شده که متاسفانه در مرحله صدور سند با مشکل مواجه هستیم.
حیدریان بر عدم حفاظت از اراضی بستر رودخانه‌ها در صورت عدم صدور سند تاکید کرد و گفت: حریم بستر رودخانه‌ها در معرض تصرف غیرقانونی قرار دارد که در صورت صدور سند و شناسنامه دار شدن آن‌ها از تصرفات غیر قانونی جلوگیری می‌شود.
جعفرمرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان گفت: باید اطلاع رسانی‌های لازم صورت گیرد تا افرادی که متصرف بوده و سند مالکیت دارند مطلع شوند تا از نقل و انتقال اسناد و مشکلات بعد از آن جلوگیری شود.
وی افزود: تفکیک و هر گونه صدور مجوز در اراضی استان با استعلام از منابع طبیعی صورت گیرد تا از تصرفات غیرقانونی و تبعات بعد از آن جلوگیری شود.