معاون اجتماعی پیگشیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه، عمله خیانت و درآمد حرام احدی در جمهوري اسلامي نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی غلامی در استودیو پخش گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: عملکرد بانک در قبال بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی به گونه اعطای تسهیلات با سود‌های مرکب یا بیش از حد مجزای مصوب از سوی بانک مرکزی است.
او با اشاره به سخنان دیروز مقام معظم رهبری مرتبط با موضوع برنامه گفت و گوی ویژه خبری ادامه داد: کلمه خیانت و درآمد‌های حرام از جمله نکات بارز و قابل توجه دیروز سخنان رهبری در رابطه با موضوع امشب برنامه گفتگو ویژه خبری است که در این باره می‌توان گفت؛ قوه قضاییه عمله خیانت و درآمد‌های حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود.
آقای غلامی گفت: به تصریح ریاست قوه قضائیه، دادستان‌های ما و دادگستری‌ها برای مواردی همچون خیانت و درآمد‌های حرام اجرائیه صادر نمی‌کنند، اگر بانکی بر اساس منویات خودش که معلوم هم نیست از کجا نشات می‌گیرد چنین سود‌هایی را طلب می‌کند ما مجری منویات آن نخواهیم شد.
او ادامه داد: بانک‌ها در درجه اول نمی‌توانند در عوض ما برای کار‌های غیر قانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجرائیه بگیرد بانک‌ها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معامله‌ای شدند حمایت قوه قضاییه را نخواهند داشت.
معاون اجتماعی پیگشیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اعطای تسهیلات بانکی بانک‌ها با قاعده قانونی گفت: اگر بانک‌ها با واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها وارد گرفتاری شدند قوه قضائیه بر اساس رسالت خودش برای داوری و حکمیت ورود خواهد کرد تا حد امکان مسئله حل شود، اما با در نظر گرفتن بدترین فرض ممکن، بانک به فردی تسهیلات دهد و آن فرد کاهلی کرده و نمی‌تواند تسهیلات را بازپس دهد، بانک در نهایت می‌تواند واحد تولیدی یا بنگاه‌ها را مصادره کند.
او افزود: تخلف بانک در این زمینه از جایی شروع می‌شود که پس از تملک واحد تولیدی، قراردادی با کارکنان و کارگران منعقد می‌کند که طبق آن اختیاری تام به بانک داده می‌شود و این خود خلاف قانون است.
عباس دادجوی توکلی کارشناس امور پولی و بانکی در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: انحراف در ارائه تسهیلات بانکی بسیار زیاد است، با بررسی‌هایی که در خصوص اعطای تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر صورت گرفته بالای ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های خود صورت گرفته است.
او افزود: در برخی موارد بانک‌ها نسبت‌های نظارتی را رد کرده اند و این اتفاق گویی موضوع مهمی برای سیاست گذار یا ناظر نبوده است، معمولاً بانک‌ها نسبت‌های نظارتی را به گونه‌ای دستکاری می‌کنند که میزان به ۴۹/۹ دهم درصد برسد، ولی ۵۰ درصد ثبت نشود و بر این اساس بنگاه‌های تسهیلات گیرنده بنگاه فرعی در نظر گرفته نشوند.
غلامرضا فیلی مدیر عامل کارخانه، در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه با اشاره به تجربه تلخ خود از دریافت تسهیلات بانکی گفت: از بانکی وام گرفته بودیم و آن را تسویه کرده بودیم سپس بانک برای ما اجرائیه کشید، این در حالی است که کارخانه ما هیچگونه بدهی زنده و قابل پرداختی نداشت در واقع با اجرائیه کشیدن بانک، تمام عملیات اجرایی کارخانه تعطیل می‌شود بعد‌ها با ورود قوه قضائیه مشخص شد که بانک هیچگونه طلبی از ما نداشته و بی اساس اقدام به اجرائیه کشیدن از ما کرده، در آن زمان ۴۰۰ نفر از منابع انسانی مام از بین رفت به خاطر این مشکل، کارخانه ما ۹ سال تعطیل بود که به همت ورود قوه قضاییه دوباره بازگشایی و راه اندازی شد.
آقای غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در استودیو، به آثار و دستاورد‌های طرح پایش اشاره کرد و افزود: این طرح علمی و دقیق از سوی ریاست قوه قضاییه مورد تایید و تاکید قرار گرفت این طرح در خصوص بانک‌ها به ما خواهد گفت که واحد‌های تعطیل شده چه هستند و علت تعطیلی آن‌ها چیست در این طرح به اعداد بزرگتری خواهیم رسید، اما تا این لحظه هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شده اند و حدود دو هزار واحد هم شناسایی شده که قطعاً با تحلیل‌ها و بررسی‌های بیشتر به اعداد و ارقام بالاتری خواهیم رسید و پس از اعمال اطلاعات آماری و داده‌های اطلاعاتی سبب راه اندازی و بازگشایی‌های بیشتری خواهیم شد.