دادستان مرکز استان قزوین گفت: باید در استان مراکزی را با همکاری بخش خصوصی ایجاد کنیم که فقط افراد با سوء پیشینه را برای اشتغال جذب کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین، در شورای گفت و گوی
وی اضافه کرد: اگر این افراد بعد از سپری کردن دوره زندان به حال خود در جامعه رها شوند، امنیت سایر شهروندان نیز به مخاطره می‌افتد، چون درمان آسیب‌های اجتماعی نیاز به همت همه سازمان‌ها و بخش خصوصی و دولتی دارد.
قاسمی گفت: انعقاد این تفاهم نامه، حرکت خوبی است و امیدواریم با حمایت همه مدیران و استاندار قزوین بتوانیم این طرح را در استان به نقطه مطلوبی برسانیم.
دادستان قزوین گفت: متاسفانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی هر روز با معضلات بیشتری مواجه هستیم و این حرکت می‌تواند هم لبیک به ندای حمایت از تولید مقام معظم رهبری در سال جاری باشد و هم می‌تواند در سطح جامعه تولید امنیت کند.
وی اضافه کرد: کسانی که آسیب اجتماعی می‌بییند یا مرتکب جرم می‌شوند بخشی از جرم آن‌ها با مجازات جبران می‌شود، ولی فرد باید بعد از دوره زندان بازاجتماعی شده و دوباره به جامعه بازگردد.
قاسمی گفت: یک آسیب دیده اجتماعی مانند بیماری است که بعد از دوره درمان به خانواده خود بازمی گردد و اگر به خوبی درمان نشود مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: متاسفانه برای بخش آموزش و اشتغال زندانیان تاکنون کار زیادی نشده است و با توجه به سیاست قوه قضاییه و اصلاح مجرمان این موضوع می‌تواند در این حوزه به امنیت جامعه کمک کند.
دادستان مرکز استان اضافه کرد: بحث آموزش و اشتغال حلقه مفقوه درمان یک آسیب اجتماعی است که باید با کمک بخش خصوصی و دولتی برای تکمیل این زنجیره و رفع نقص آن اقدام شود.
وی اضافه کرد: در محیط زندان، امکانات و شرایط آموزش برای زندانیان فراهم نیست و قطعاً به کارگاه‌های تخصصی نیاز دارد که در سازمان آموزشی فنی و حرفه‌ای موجود است.
قاسمی با بیان اینکه قرار گرفتن افراد زندانی در حوزه آموزش شرایطی لازم دارد، افزود: شورای طبقه بندی زندان، قضات و دادستان در مورد یک فرد زندانی نظر می‌دهند و به این شکل نیست که همه افراد از زندان به مرکز آموزشی انتقال داده شوند.
وی افزود: انجام این طرح، حرکت خوبی در استان است و هم اینک امکانات خوبی در کارگاه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای البرز وجود دارد که اگر زندانیان واجد شرایط در آن قرار بگیرند موثر خواهد بود.
قاسمی گفت: البته اگر به زندانیان آموزش بدهیم و نتوانیم یک حرفه مناسب در اختیار آن‌ها قرار بدهیم باز موضوع ابتر خواهد ماند و دادگستری در این زمینه بسیار پیگیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، افزود:تعدد مراجع در این خصوص، فعالان اقتصادی را با سردرگمی و بی برنامگی مواجه کرده است و انتظار داریم یک دبیرخانه یا سامانه‌ای ایجاد شود تا اطلاعات شرکت‌ها و حمایت‌های قانونی ممکن از صنایع در آن تجمیع شود و از موازی کاری و تعدد مراجع جلوگیری به عمل آید.