دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: متاسفانه اختیارات دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان قزوین بسیار محدود است و بعضی وقت‌ها یک کارشناس ساده در تهران مصوبات کارگروه و یا ستاد اقتصاد مقاومتی در استان را ملغی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نخستین جلسه کارگروه حمایت از تولید ملی بعدازظهر امروز با حضور دادستان
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در جلسه کارگروه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: عارضه یابی گام نخست حل معضلات پیش روی واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان است تا بتوانیم در نخستین گام بتوانیم موانع استانی تولید را شناسایی کرده و بعد از رفع این موانع در جهت حل مشکلات کشوری تولید اقدام کنیم.
محمد قاسمی با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن سریع مصوبات کارگروه حمایت از تولید گفت: عملی نشدن مصوبات این کارگروه سرخوردگی مدیران واحد‌های تولیدی و اصحاب تولید و صنعت در استان قزوین را در پی خواهد داشت و در نهایت زیان اصلی آن به کارگرانی می‌رسد که در این صنایع مشغول به کار و کسب روزی حلال هستند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی خاص در استان قزوین اضافه کرد: با توجه به شرایط خطیر موجود مسئولان باید با فوریت اقدام به مانع‌زدایی از تولید کنند و در این حوزه شرایط کشور و مؤلفه‌های امنیت ملی و اجتماعی را هم در نظر بگیرند و در همین رابطه باید با اخذ تصمیم‌های منطقی واحد‌های تولیدی زیانده را سودآور کینم.
تملک واحد‌های تولیدی دردی از صنعت دوا نمی‌کند
رئیس کارگروه حمایت از تولید استان قزوین با بیان اینکه امروز بیشتر واحد‌های تولیدی و صنعتی با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: بنابراین باید مشکلات واحد‌های تولیدی را اولویت‌بندی کنیم و با توجه به وضعیت و ظرفیت هر واحد تولیدی برای برطرف کردن موانع تولید در آن کارخانه اقدام کنیم.
قاسمی با انتقاد از تعطیلی واحد‌های تولیدی و تملک آن‌ها به خاطر بدهکاری به بانک گفت: تعطیلی واحد صنعتی و جانشینی تملک توسط بانک هیچ دردی از تولید و صنعت دوا نمی‌کند و باید تلاش کنیم با هم‌افزایی فراقوه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ارتباط درستی میان بانک و صنعت به وجود آوریم.
تعدد و موازی‌کاری نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه تولید استان
وی تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه تولید را یکی از مشکلات بزرگ واحد‌های تولیدی مشکل‌دار در استان دانست و افزود: این تعدد نهاد‌های تصمیم‌ساز و موازی‌کاری‌ها نباید به سدی برای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید بدل شود و همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید باید به صورت زنجیروار به هم وصل شوند تا مشکلات واحد‌های صنعتی رفع شود.
قاسمی ادامه داد: متاسفانه اختیارات دستگاه‌ها و بانک‌های استان قزوین بسیار محدود است و بعضی وقت‌ها یک کارشناس ساده در تهران مصوبات کارگروه و یا ستاد اقتصاد مقاومتی در استان را لغو می‌کند.
عارضه‌یابی ۸۰۰ واحد تولیدی در سال ۹۹
دبیر قرارگاه صنعت، معدن و انرژی استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه سازمان بسیج مهندسان صنعت سپاه عارضه‌یابی از واحد‌های تولیدی را از سال پیش شروع کرده، گفت: سال قبل حدود ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان را عارضه‌یابی کردیم و مشکلات بسیاری از آن‌ها را با تعامل با دادستان‌های شهرستان‌ها برطرف کردیم.
جعفر عباسی اضافه کرد: در سال جدید هم حضور میدانی مستمر مهندسان بسیجی در واحد‌های صنعتی برای احصای موانع و راهکار‌های پشتیبانی از تولید در دستورکار ماست و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با حمایت قوه قضائیه واحد‌های بیشتری را احیا کرده و به چرخه تولید برگردانیم.