معاون دادستان کل کشور با اشاره به تملک ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی به وسیله بانکها گفت: قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای برای جلوگیری از بیکاری کارگران و احیای کارخانه‌ها دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعید عمرانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: قوه قضائیه برای گرفتن دست‌ها آمده است نه برای مچ گیری و حضور ما برای تظلم خواهی تولیدکنندگان است.
وی گفت: مسئله تملک واحدهای تولیدی به وسیله بانکها در مقایسه با گذشته وضع بهتری دارد، اما رسیدن به درک مشترک با بانکها در این زمینه بسیار مهم است.
آقای عمرانی افزود: مشکل قانونی در موضوع قرارداد‌های پرداخت تسهیلات نداریم، اما در این زمینه شفافیت وجود ندارد و بر کسی که تسهیلات گرفته است نظارت نمی‌شود.
وی گفت: از چند ماه پیش باید نسخه‌ای از قرارداد‌ها به صورت شفاف به وسیله بانکها به وام گیرندگان داده می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است و وام گیرندگان می‌توانند از ترک فعل بانکها در این زمینه شکایت کنندگان و به طور قطع نتیجه می‌گیرند.
آقای عمرانی افزود: بانکها به شدت مدیون قوه قضائیه هستند، زیرا هزاران میلیارد تومان و صد‌ها میلیون ارز از طلب آن‌ها در قالب پرونده‌های فساد بازگردانده شد.
وی گفت: از بانکها انتظار داریم زانوی خود را کمی از گردن تولیدکنندگان بردارند تا آن‌ها بتوانند نفس بکشند.
آقای عمرانی افزود: باید بانکها برای ترمیم سیستم معلول بانکی و نبود شفافیت‌ها پای کار بیایند و اگر این کار را نکنند رفتار مسالمت آمیز قوه قضائیه با آن‌ها ادامه نخواهد یافت.
آقای حمید اخوانی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: بانک‌هایی که تخلف کرده اند و سود مرکب می‌گیرند باید چند برابر مبلغ سودشان جریمه شوند و اگر این جریمه‌ها اعمال نشود روند کنونی تخلف بانکها ادامه می‌یابد.
وی افزود: چرا بانکی که میلیارد‌ها تومان اضافه پرداخت می‌گیرد جریمه نمی‌شود؟
آقای اخوانی گفت: چطور شهرک‌های صنعتی کشور نیمه تعطیل است، اما در خیابان نلسون ماندلای تهران بیش از ۸۰ شعبه بانک وجود دارد و بهترین ساختمان‌ها در میادین اصلی شهر‌ها به بانکها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه بانکها باید در بخش تولید سرمایه گذاری کنند افزود: رشد سرمایه گذاری در صنعت کشور فقط در سال‌های ۴۰ تا ۴۳ و سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و زمان جنگ تحمیلی بوده است.
آقای حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اقتصاد ایران بانک محور و بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است.
وی با بیان اینکه در این فضا امکان بروز تخلف به وسیله بانکها وجود دارد افزود: در مقابل ۲ هزار و ۴۰۰ واحدی که بانکها به دلیل بدهی تملک کرده اند ۱۰ها هزار واحد تولیدی به وسیله شبکه بانکی تأمین مالی شده و به نتیجه رسیده اند.
آقای حسین زاده بحرینی گفت: در ایران بانک، بنگاه اقتصادی است و به این دلیل تلاش می‌کند سود خود را افزایش دهد در حالی که باید پذیرفتن مسئولیت اجتماعی را به نظام بانکی تزریق کنیم.
وی افزود: برخورد قضایی با مسئولیت اجتماعی نداشتن بانکها به نتیجه نمی‌رسد.
آقای حسین زاده بحرینی با بیان اینکه طرح قانون جدید بانکی و بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است گفت: در این طرح آمده است بانکها باید برای رشد تولید احساس مسئولیت کنند، اما مسئولان بانک مرکزی با این بند مخالفند و می‌گویند نباید این موضوع در اولویت بانکها باشد.
وی افزود: اکنون بانکی موفق‌تر است که بدهی غیر جاری کمتری داشته باشد در حالی که باید بین بانکی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس را تأمین مالی کرده با بانکی که مجتمع تجاری لوکس برای کالا‌های خارجی در تهران ساخته است از نظر بانک مرکزی تفاوت وجود داشته باشد.
آقای حسین زاده بحرینی گفت: در شورای فقهی بانک مرکزی مسئله تأخیر بازپرداخت تسهیلات تولیدکنندگان را حل کردیم و جلوی دریافت سود مرکب به وسیله بانکها گرفته شد و اگر بانکی مطابق دستورالعمل بانک مرکزی عمل نکند باید به تخلف آن قوه قضائیه و بانک مرکزی رسیدگی کند.
آقای میثم زالی کارشناس تولید نیز در این برنامه گفت: در مواجهه بانکها با واحدهای تولیدی و وام گیرندگان، تخلفات متعددی از سیستم بانکی سر می‌زند.
وی افزود: قانون گذار مکلف کرده است بانک بلافاصله پس از ناتوانی تولیدکننده در بازپرداخت تسهیلات خود از طریق وثیقه اقدام کنند، اما بانکها برای متورم شدن بدهی، این کار را به تأخیر می‌اندازند تا بدهی واحد تولیدی به حدی برسد که کل واحد را تملک کنند.
آقای زالی با بیان اینکه تولید، گروگان سیستم بانکی است اضافه کرد: بانکها به واحدهای تولیدی بدهکار هیچگونه خدماتی نمی‌دهند و این واحد‌ها را به سراشیبی می‌کشانند.
وی گفت: بانکها سپرده جمع می‌کنند که تسهیلات بدهند و برای تسهیلات نباید منتی بر سر کسی بگذارند.
آقای زالی افزود: سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانکها بود که تاکنون ۵۰ درصد آن را پرداخت کرده اند.
وی گفت: باید ۴۰ درصد از تسهیلات بانکها به سمت تولید بیاید البته این به معنای لحاظ تمدید تسهیلات معوقه نیست.
آقای زالی افزود: شکایت‌هایی که از بانکها به بانک مرکزی می‌شود و بانک مرکزی نیز به بازرسی همان بانک ارجاع می‌دهد به نتیجه نمی‌رسد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضاء باید با بانکهای متخلف برخورد کند گفت: سال گذشته ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله قوه قضائیه احیاء شد.
آقای زالی افزود: حدود ۶ هزار پرونده در مجتمع پولی و بانکی قوه قضائیه وجود دارد که باید مشخص شود چند درصد زندانیان این پرونده‌ها از بانکها و چند درصد از تولیدکنندگان هستند.
وی با بیان اینکه وظیفه سیستم بانکی، پرداخت تسهیلات است گفت: کمتر از ۲۰ درصد معوق بدهی به بانکها مربوط به شرکت‌های خصوصی است و بقیه به شرکت‌های دولتی و خصولتی اختصاص دارد.
آقای زالی افزود: بانکها برای پرداخت تسهیلات موانع زیادی از جمله ضامن، وثیقه و .. را در مقابل تولیدکنندگان قرار می‌دهند، اما بانکی مبلغ هزار میلیارد تومان را فقط با دریافت چک به واحد تولیدی زیر مجموعه خودش تسهیلات پرداخت کرده است.
آقای زالی گفت: امسال بحث 2 هزار و 400 واحد تولیدی تملک شده را مطرح کردیم که 600 واحد آن برای بانک دولتی بزرگ کشور است.
وی افزود: زمانی که واحد تولیدی حساب بانکی ندارد ضمانتنامه نمی تواند بگیرد دست چک ندارد و هیچ خدمات بانکی به آن نمی دهیم طبیعی است که به سراشیبی می رود و تعطیل می شود.
آقای زالی گفت: بسیاری از ترک فعل ها در نظام بانکی اتفاق می افتد و دستگاه های دولتی نیز این کار را انجام می دهند.
وی افزود: بر اساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید و بحث تسهیلات ارزی، ترک فعل دستگاه های دولتی به دلیل پیش بینی نکردن مابه التفاوت نرخ ارز بود و اگر سال 1400 را به واحدهای تولیدی مهلت نمی دادیم بانک ها 2 تا 3 هزار واحدی که تسهیلات ارزی گرفته بودند تملک می کردند زیرا امکان بازپرداخت این تسهیلات نبود.