با آغاز استیفای ریالی حقوق بیت المال در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در اولین پرونده ۷۳میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
وی افزود: در این راستا و در اولین قدم با پیگیری‌های صورت گرفته، مبلغی بیش از ۷۳میلیارد تومان از مطالبات شرکت در یک پرونده حقوقی که مربوط به کارخانه قند قانع با پانصد کارگر بود و از سال۱۳۹۳ وصول نشده بود با اقدامات لازم به عمل آمده و تشکیل جلسات متعدد در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و پیگیری‌های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و مجموعه حقوقی شرکت، تعیین تکلیف شده و در قدم اول دویست و بیست میلیارد ریال از این مطالبات به حساب شرکت واریز و مابقی نیز با اخذ تضامین کامل در یک بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در راستای تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، بر حمایت همه جانبه دستگاه قضایی استان از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تأکید کرد و گفت: با این اقدام علاوه بر اینکه از تعطیلی کارخانه قند جلوگیری شد، با وصول بخشی ار مطالبات کشت و صنعت مغان اراضی بیشتری از این شرکت به زیر کشت خواهد رفت و در رونق تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد که در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان پرونده های دیگری نیز در حال رسیدگی است.