معاون قضایی دیوان عدالت اداری: یک هزار و ۶۵۰ مصوبه دولتی و نهاد‌های حاکمیتی به علت مغایرت با شرع و قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به مهمترین دستاورد‌های این ۵ سال اشاره کرد و گفت: کاهش اطاله دادرسی، اتقان آراء، پیشگیری از تشکیل پرونده، الکترونیکی کردن فرآیند رسیدگی‌ها و تکریم ارباب رجوع، اجرای پروژه آرشیو الکترونیکی بیش از دو میلیون پرونده‌های موجود رد بایگانی، اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده جهت ارتقای دانش و مهارت کادر قضایی، اصلاح ساختار تشکیلاتی و تخصصی نمودن معاونت ها، آسیب شناسی قوانین شکایت زا و پیگیری‌های لازم به منظور اصلاح آنها، ارائه پیشنهاد‌های متعدد در جهت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و حضور موثر در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اصلاح قوانین و انعقاد اسناد همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از مهمترین سرفصل‌های مهم تحول در ۵ سال اخیر بوده است.
وی افزود: میزان نرخ رشد ورودی پرونده‌ها در شعب بدوی از سال ۹۵ به ۹۶، ۲۱ درصد افزایش ورودی داشته است که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به سال ۹۹، ۳/۹ درصد می‌باشد که این نشان از کاهش چشمگیر نرخ ورودی پرونده‌ها می‌باشد. همچنین در شعب تجدیدنظر نرخ رشد ورودی پرونده‌ها از سال ۹۵ به ۹۶ معادل ۲۰ درصد می‌باشد که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به ۹۹ به عدد ۴/۷ درصد رسیده است.
فضل زرندی با تاکید بر اینکه در دوره ۵ ساله گذشته با وجود کمبود قاضی، بیش از یک میلیون و ۱۶۷ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است، گفت: میزان پرونده‌های مختومه شده شعب بدوی در سال ۹۵، به تعداد ۱۰۷ هزار و ۶۱۴ فقره بوده است و این رقم در سال گذشته ۱۷۷ هزار و ۵۳۶ فقره می‌باشد. همچنین در شعب تجدید نظر در سال ۹۵ به تعداد ۵۳ هزار و ۲۳۷ فقره مختومه شده است و این رقم در مدت مشابه سال ۹۹ به عدد ۸۲ هزار و ۸۴۵ فقره رسیده است.
وی افزود: ورودی پرونده‌ها در هیات عمومی در سال ۹۵ به میزان یک هزار و ۴۱۲ فقره بوده است که از این تعداد یک هزار و ۵۶۸ پرونده مختومه شده است و در سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۳۷۲ پرونده به هیات عمومی وارد شده است که یک هزار و ۹۵۱ فقره از آن مختومه شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته در ۵ سال گذشته به منظور رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدامات منجر به کاهش نسبی موجودی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری شده است، به نحوی که در این روند، موجودی شعب بدوی به میزان ۲۶ درصد و شعب تجدیدنظر به میزان ۶۲ درصد و در مجموع به نسبت سال ۹۵، آمار پرونده‌های مانده در شعب ۳۷ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: شعب بدوی در سال ۹۵، تعداد ۹۵ هزار و ۸۲ فقره پرونده مانده داشته است و این رقم در پایان سال ۹۹ به ۷۰ هزار و ۷۷۹ مورد رسیده است. همچنین شعب تجدیدنظر در سال ۹۵ به تعداد ۴۴ هزار و ۵۴۲ فقره پرونده مانده داشته است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به ۱۷ هزار و ۴۵ مورد رسیده است.
فضل زرندی مجموع رسیدگی در هیات عمومی و هیات‌های هشت گانه تخصصی دیوان عدالت اداری در ۵ سال اخیر را بیش از انتظار توصیف کرد و افزود: بیش از ۹ هزار پرونده تقاضای ابطال مصوبات و صدور آرای وحدت رویه مورد رسیدگی قرار گرفته است که یک هزار و ۶۵۰ مصوبه دولتی و نهاد‌های حاکمیتی به علت مغایرت با شرع و قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و همچنین تعداد ۳ هزار و ۴۰۸ مصوبه قابل ابطال تشخیص داده نشده است و ۳۱۳ مورد رای وحدت رویه نیز صادر شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری کاهش اطاله دادرسی را یکی از مهمترین برنامه‌های دیوان در ۵ ساله اخیر دانست و افزود: متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵ در شعب بدوی ۲۵۹ روز بوده است که در سال ۹۹ این رقم به ۱۳۰ رسیده است. همچنین در شعب تجدیدنظر متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵، ۲۱۵ روز بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۷۵ روز رسیده است.
فضل زرندی در پایان به ارتقاء کیفیت و اتقان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ماهانه به طور متوسط بیش از ۳۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، و با اقدامات صورت گرفته که مهمترین آن ایجاد سامانه ساعد (رای صحیح)، شناسایی سریع آراء متعارض و صدور رای وحدت رویه توانسته به ارتقاء کیفیت آرای صادره کمک بسزایی داشته باشد به طوری که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال گذشته، ۹۵ رای وحدت رویه صادر نموده است که این مهم در نوع خود بی سابقه می‌باشد.