رئیس سازمان ملی استاندارد از تعلیق ۹ استاندارد از استاندارد‌های ۸۵ گانه در صنعت خودروسازی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما، آقای غلامرضا شریعتی در نشست خبری با بیان اینکه استاندارد‌های ۸۵ گانه برای رشد و توسعه صنایع خودروسازی به تایید شورای عالی استاندارد رسیده گفت: در حال حاضر به علت مسائل ناشی از تحریم‌ها، اجرای برخی از این استانداردها تعلیق شده و در حال حاضر بیش از ۷۶ مورد از استاندارد‌های ۸۵ گانه در صنعت خودروسازی رعایت و اجرایی می‌شود.
وی افزود: ما تاییدیه‌های آزمایشگاه‌های اروپایی را در خصوص رعایت این استانداردها از خودروسازان مطالبه می‌کنیم و آن‌ها نیز ملزم به رعایت این استانداردها و وفق دادن خود با آن‌ها هستند.
وی با بیان اینکه انتظار ما از خودروسازان این است که در اجرای استانداردها از سازمان ملی استاندارد جلوتر باشند گفت: در دنیا نیز خودروسازان در اجرای استانداردها، جلوتر از استاندارد‌های ملی خود هستند و ما نیز این موضوع را به خودروسازان اعلام کرده‌ایم.
شریعتی افزود: ما به خودروسازان سخت می‌گیریم چرا که این موضوع گامی در راستای تقویت تولید است و باعث می‌شود، خودروساز‌ها بتوانند در بازار‌های منطقه و جهانی حضور یابند و ارزآوری داشته باشند.
وی با بیان اینکه خودرو، کالایی لوکس نیست و کالای ضروری محسوب می‌شود، گفت: باید در راستای رعایت استانداردها برای بهبود شرایط زندگی مردم حرکت کنیم و در این راستا خودروسازان در زمینه اجرای استاندارد عابر پیاده در حال نصب تجهیزات تست هستند.
شریعتی تاکید کرد: آنچه قانون در مورد رعایت استاندارد‌های خودرویی صراحت دارد، به طور جدی از خودروسازان طلب می‌کنیم و هیچ نوع چشم پوشی یا غفلتی در این مورد صورت نخواهد گرفت.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: صنایع خودرویی در اروپا نیز بر اساس مقررات فنی ارزیابی می‌شوند و ما هم در ایران استاندارد‌های ۸۵ گانه را برای صنعت خودروسازی اجباری کرده‌ایم.
شریعتی گفت: اگر هم اکنون مشتریان ما به اجبار برخی از خودروهای داخلی را می‌خرند، اما با توجه به وضعیت خودروسازی کشور و در صورت رعایت استانداردها، مشتریان در آینده به اختیار خودروی ایرانی می‌خرند.
شریعتی همچنین از جلوگیری از ورود ۲ هزار تن کالای غیراستاندارد در سال گذشته خبر داد و افزود: این محموله‌ها شامل ۳۷ محموله مواد غذایی (۴۰ درصد)، ۱۳ محموله کالا‌های الکتریکی و الکترونیکی (۱۴ درصد)، ۶ محموله لوازم خانگی (۶ درصد)، هفت محموله منسوجات و چرم (۷ درصد)، ۱۲ محموله قطعات خودرو (۱۳ درصد) و ۱۸ محموله شیرآلات بهداشتی (۱۹ درصد) بوده که در مجموع ۹۳ محموله بوده است.
شریعتی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، از بسته‌های حمایتی برای تسهیل مسیر تولید و کمک به آن خبر داد.
وی با بیان اینکه این بسته‌ها در حوزه صادرات و واردات هستند گفت: این بسته‌ها در راستای حمایت از واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین آلات اجرایی می‌شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: پیش از این، همه مواد اولیه و واسطه‌ای آزمودیم، اما امروز در راستای مانع زدایی مقرر شده اگر محصول نهایی، تحت کنترل استاندارد است، مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در آن بدون دخل و تصرف این سازمان وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: ماشین آلات خطوط تولیدی برای محصولاتی که تایید استاندارد دارند نیز در راستای حمایت از تولید، به سرعت از گمرکات ترخیص خواهند شد.
شریعتی گفت: در عین حال مواد اولیه و واسطه‌ای باید مورد تایید وزارت صمت باشد و علاوه بر آن، سازمان ملی استاندارد ایران به صورت رندمی اقدام به نمونه‌گیری و کنترل آن‌ها خواهد کرد.
وی در خصوص تدوین استاندارد برای ماینینگ‌ها گفت: استاندارد صنعت ماینینگ تدوین و ابلاغ شده است,، اما رعایت این استانداردها اجباری نیست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همچنین با همکاری وزارت کار، استاندارد‌هایی را برای حوزه خدمات در دست تدوین داریم که بعضی اجباری و بعضی تشویقی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۱۰ نازل سوخت مایع (بیش از برنامه) ارزیابی شد که ۸۱ هزار و ۵۵۰ مورد آن‌ها قبول و بدون مشکل بود، اما ۶ هزار و ۶۵۹ مورد آن‌ها با استانداردها مطابقت نداشت.
آقای غلامرضا شریعتی در نشست خبری افزود: همچنین هشت هزار و ۳۹ نازل سی. ان. جی نیز در سال گذشته بررسی شد که ۹۷۷ مورد با استانداردها انطباق نداشت.
وی همچنین در خصوص تکلیف ذرت‌های آلوده وارداتی نیز گفت: تاکنون ۷۰ هزار تن ذرت آلوده مرجوع شده و در پی برگشت دادن ۵۰ تا ۶۰ هزار تن باقی مانده هستیم.
شریعتی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات گفت: اجرا نشدن استاندارد در بخش خدمات میتواند منجر به افزایش نارضایتی مردم شود و رسیدگی به این موضوع مطابق آنچه که قانون تعیین کرده است وظیفه سازمان ملی استاندارد است.
وی افزود: با همکاری وزارت کار، استاندارد‌هایی را برای حوزه خدمات تدین کرده‌ایم که بعضی اجباری و برخی تشویقی است.
شریعتی گفت: استاندارد خدمات، بیشتر در مورد مدیریت خدمات است و در حوزه‌هایی مانند گردشگری و سیستم مدیریتی ضدرشوه و فساد نیز ورود می‌کند.
وی با اشاره به کالا‌هایی که از طریق کولبری یا خارج از چارچوب قانونی وارد کشور می‌شوند، گفت: ۸۱ درصد از کالا‌هایی که ملوانان و کولبران می‌آورند بررسی کرده‌ایم و برای این کار سازمان استاندارد ۲ میلیارد تومان هزینه کرده است.
شریعتی در پاسخ به سوالی در مورد ویدئو‌هایی که از شیر‌های غیراستاندارد و مخلوط با آب در فضا‌های مجازی منتشر شده بود گفت: برخی از اخبار شبکه‌های مجازی صحیح نیستند و شرکت کاله نیز در این مورد اطلاعیه و توضیح داد.
وی افزود: این کار از قبل برنامه ریزی شده بود و افرادی که اقدام به این کار کردند کارمند کاله نبودند و شرکت شکایت خود را از این افراد ثبت کرده و در حال پیگیری است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: اگر در مورد کیفیت مسئله‌ای وجود داشته باشد، شرکت استاندارد آن را به طور جدی پیگیری می‌کند.
معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست خبری گفت: هیچ کالایی به علت مسائل استانداردی در گمرک معطل نیست.
مسلم بیات افزود: در سازمان استاندارد موردی نداریم که کالا ماندگاری طولانی مدت در گمرک داشته باشد و به دلیل مسائل استانداردی معطل باشد.
وی گفت: ممکن است در مواردی، گواهی انطباق نداشتن کالا با استانداردها را صادر کرده باشیم، اما واردکننده یا مشتری، کالا را ترخیص نکند.
بیات با بیان اینکه ما فقط کالا را از نظر برخورداری از استانداردها ارزیابی کیفی می‌کنیم افزود: اقدامات دیگر نیز به موازات آن انجام می‌شود.
وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه برای اقدام مشترک با سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو در راستای اجرای بهتر استانداردها خبر داد.
بیات در خصوص مشکل ایجاد شده میان سازمان اموال تملیکی و سازمان ملی استاندارد در خصوص خودروهای دپو شده با بیان اینکه مانع زدایی به معنای قانون زدایی نیست، تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی حق ندارد بدون کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد، هیچ کالا و محصولی را به فروش برساند.