اعضای شورای شهر یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت واگذاری حق انتفاع به صورت رقبی اراضی و املاک خود به شرکت گاز استان تهران جهت احداث برج‌های تخلیه اضطراری گاز در مواقع بحران (زلزله) را تصویب کردند.
مظاهریان در توضیح این لایحه گفت: یکی از نگرانی‌ها در شهر تهران وقوع زلزله است. در زمان زلزله شریان‌های خدماتی به ویژه آب، برق و گاز گاهی موجب حادثه می‌شود. آتش سوزی‌های بزرگی را پس از زلزله در شهر‌ها داریم که ممکن است تولید انفجار کند. بر اساس مصوبه دولت درباره شریان‌های حیاتی تهران مطالعه‌ای انجام شد تا امکان تخلیه خطوط لوله شهر تهران فراهم شود. این اقدام هم توزیع جغرافیایی دارد و هم باید در مکان‌هایی باشد که به دور از اماکن مسکونی و بیشتر در فضای سبز باشد؛ که این املاک غالبا در حوزه مالکیت شهرداری است و غالبا در فضای سبز و رمپ و لوپ‌ها و اطراف بزرگراه‌ها است.
او ادامه داد: احداث این مکان‌ها و برج‌های تخلیه زمان بر است و مکاتبات متعددی با شهرداری شده است که این فضا را در اختیار شرکت گاز قرار دهد. این برج‌ها ۲۰ در ۲۰ است که البته درباره شکل بصری آن باید به صورت مستقل بررسی صورت گیرد.
مجید فراهانی هم در موافقت با این لایحه گفت: موضوع این لایحه طراحی ۱۷ ایستگاه دکل تخلیه گاز در زمان زلزله است. بر اساس مصوبه شورا هر گونه واگذاری املاک شهرداری باید به تصویب شورای شهر برسد. مساله زلزله بسیار مهم است. امکان وقوع زلزله شدید در تهران وجود دارد. بیش از ۱۶۰ سال است که در تهران زلزله بزرگ به وقوع نپیوسته است. با توجه به مطالعات موجود در زلزله‌ای که در شهر تهران اتفاق می‌افتد یکی از حوادث انفجار ناشی از خطوط گاز است، چون شریان‌ها بسیار آسیب پذیرند و اولویت اول بر اساس نظر کارشناسی شبکه گازرسانی است.
در ادامه ابراهیم امینی درباره حق انتفاع رقبی توضیحاتی را ارائه داد. او گفت: رقبی حق انتفاعی است که مدت دارد و برای مدت آن انتظار می‌کشند تا مدت تعیین شده، تمام شود. اگر شرکت گاز می‌خواهد این املاک به صورت نامحدود در اختیارش باشد با این نوع از حق انتفاع امکان پذیر نخواهد بود.
در ادامه بهاره آروین سوالی را مطرح کرد و گفت: اصل موضوع و اهمییت و ضرورت آن قابل قبول است، اما سوال اینجاست که چرا جزئیاتی از املاک واگذاری، ارائه نشده است. شورا برای تصمیم گیری دقیق باید جزئیات املاک واگذار شده و جانمایی آن‌ها را بداند.
در ادامه یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۱ موافق به تصویب رسید.