نمایندگان مجلس با کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای موافقت کردند.
آقای احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره لایحه مذکور، گفت: سازمان و دانشگاه فنی و حرفه‌ای در کشور زمینه اشتغال را فراهم می‌کنند و براساس برنامه توسعه ۵۰ درصد آموزش‌ها باید مهارتی شود، اما متاسفانه از برنامه عقب هستیم بنابراین این لایحه زمینه فراهم کردن کمک‌های مردمی به سازمان فنی و حرفه‌ای را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: این لایحه به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود که با حضور کارشناسان، دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نشست ۱۶ شهریور ۹۲ با اعمال اصلاحاتی در متن تصویب شد و اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی تقدیم مجلس می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای یکی از زمینه‌های اشتغال کشور محسوب می‌شود، گفت: این سازمان با کمترین امکانات می‌تواند اشتغال زایی گسترده را ایجاد کند و باید میان مسائل و مشکلات سیاسی و اصلی سازمان تفکیک قائل شد؛ این سازمان بازنشست نیست و باید برای تجهیز و توسعه سازمان که از امکانات محدود برخودار است باید چاره اندیشی کرد و نباید نقش اساسی سازمان را در عرصه‌های مختلف نادیده گرفت.
آقای فلاحی یادآور شد: باید با تجهیز این سازمان زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کرد، برای خریداری تجهیزات موانع قانونی وجود دارد و باید زمینه را فراهم کرد تا دستگاه‌های نظارتی اجازه دهند از کمک‌های مردمی و افراد حقیقی و حقوقی برای تامین تجهیزات سازمان استفاده کرد. انتظار می‌رود نمایندگان با رأی موافق به کلیات این لایحه به سازمان برای اشتغال زایی و رشد آن کمک کنند.