سخنگوی شورای نگهبان گفت: احزاب باید در انتخابات سهمیه روشن داشته و پس از انتخابات نسبت به عملکرد نمایندگانشان پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند.
احزاب در انتخابات سهمیه ندارند
آقای کدخدایی اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما حزب به معنای واقعی خودش پا نگرفته در حالی که در قانون اساسی به این مسأله به خوبی اشاره شده است.
وی با بیان اینکه احزاب در انتخابات سهمیه ندارند، گفت: در کشور ما ارتباط احزاب با فرد کاندیدا به نحوی است که اگر آن فرد مورد حمایت حزبی، صاحب کرسی و دارای مسئولیتی شود و احیاناً از عهده مسئولیتش به خوبی برنیاید، آن حزب به هیچ عنوان پاسخگو نیست؛ لذا احزاب باید در انتخابات سهمیه روشن داشته باشند و پس از انتخابات هم نسبت به عملکرد نمایندگان حزبی خود پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه متأسفانه احزاب در کشور ما از بالا به پایین شکل گرفته و شخص محور است، گفت: حزب باید نقش و حضور دائمی داشته و جمع محور باشد؛ حزب باید مانفیست داشته باشد، باید تربیتمحور و کادرساز باشد و در تعریف فعالیت حزبی نقش و حضوری مؤثر داشته باشد؛ لذا اگر احزاب به معنای واقعی وجود داشته باشد، افرادی که رأی میآورند با توجه به اینکه حزب به عملکرد آنها نظارت میکند و آن فرد هم خود را نسبت به اموری که انجام میدهد پاسخگو میداند، به نحوی عمل میکند که از گردونه حزب خارج نشده و بتواند بار دیگر با جلب نظر حزب تداوم مسئولیت خود را داشته باشد.
نیاز به قانون جامع انتخابات داریم
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات گفت: ایرادات و نواقص قانون انتخابات را از سالیان دور بارها از تریبون سخنگویی گفتهام و متأسفانه مجلس محترم هنوز آنطور که باید و شاید نتوانسته برای رفع ایردات و نواقص قانون انتخابات اقدام مؤثری انجام دهد؛ در حالی که نیاز به قانون جامع انتخابات به وضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: به عنوان مثال راجع به تبلیغات با توجه به پیشرفتهایی که در چند سال اخیر با توجه به فضای مجازی شاهد بودیم هنوز قانونی در این خصوص نداریم؛ اخیراً در کلاب هاوس گروههای تشکیل میشود که میتواند جنبه تبلیغی هم داشته باشد و جریان را به سمت و سویی بکشاند، آیا اینها میتواند مصداق تبلیغات زودهنگام باشد؟
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به هزینه تبلیغات و پولهایی که از سوی ستادهای انتخاباتی و کاندیدا در انتخابات خرج میشود، گفت: راجع به این پولها و هزینههای که بعضاً به صورت هنگفت خرج میشود نیز هنوز راهکار نظارتی تعیین نشده و قانون در این خصوص ساکت است.
گمانه زنی در خصوص تعامل برخی کاندیداهای احتمالی انتخابات کذب است
آقای کدخدایی در ادامه به بحث عدم افشای عمومی دلایل رد صلاحیتها که برخیها مدعی شفافسازی شورای نگهبان هستند، پرداخت و گفت: با توجه به اینکه قانون شورای نگهبان را از افشای عمومی دلایل رد صلاحیت منع کرده است، فقط به طور خصوصی دلایل رد صلاحیت را به خود فرد اعلام میکنیم.
وی راجع به گمانه زنی در خصوص رایزنیها و تعامل برخی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان گفت: هرکس که ادعای این را داشت که رایزنی کرده و تأیید صلاحیت خواهد شد، حتماً کذب است.
نقش شورا در مشارکتِ انتخابات بسیار کم و زیر یک درصد
آقای کدخدایی به مشارکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: اینکه گفته میشود شورای نگهبان نقش بسزایی در عدم مشارکت مردم در انتخابات دارد، باید گفت که اصلاً به این نحو نیست چرا که طبق نظرسنجی مراکز معتبر، نقش شورا بسیار کم و زیر یک درصد اعلام شده است در حالی که مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی نقش بیشتری در عدم مشارکت مردم در انتخابات داشته است.
هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به موضوع بازنگری قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی سند حقوقی و متن نوشتهای است که توسط گروه کارشناسی و خبرگان قانون اساسی تنظیم شده و اکثریت مردم به آن رأی دادهاند؛ با توجه به مسائل و شرایط روز، نیازهای جدیدی به وجود آمده و اقتضائات با گذشت زمان تغییر میکند که اگر اراده اکثریت برای اصلاح قانون اساسی به وجود بیاید، نفس تغییر و اصلاح قانون اساسی اشکالی ندارد.
وی افزود: زمان تغییر قانون اساسی هم قابل پیشبینی نیست و هر زمان شرایط ایجاب کند هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد ضمن اینکه اگر یک زمانی قانون اساسی اصلاح و بازنگری شد، معتقدم نهادهای تصمیمگیر و شوراهای عالی که در قانون اساسی فعلی ذکر نشدهاند، حدود صلاحیت و اختیاراتشان و نحوه نظارت بر آنها، باید در قانون اساسی ذکر و شفاف شود.
نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی اجرای اصول مغفول مانده است
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را اجرای اصول مغفول مانده دانست و افزود: اصولی در قانون اساسی وجود دارد مانند همین اصل ۸ قانون اساسی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است که مدتهای طولانی مغفول مانده بود و مصوبهای در این خصوص وجود نداشت که بالاخره در سال ۱۳۹۴ این موضوع به قانون تبدیل شد.
آقای کدخدایی خاطرنشان کرد: استنباط شورای نگهبان بر اساس تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی این است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول کرده است.
وی اظهار داشت: رئیس جمهور ممکن است زمانی در بحث اجرای قانون اساسی، به نهادی تذکر بدهد که آن دستگاه وظیفهی قانونی خود را انجام ندهد و به تعبیری آن نهاد، اداره امور و وظایفی که به عهده دارد را تعطیل کرده باشد.