وزیر راه و شهرسازی از برخورد قاطع با متخلفان پرواز‌های چارتری که صندلی‌های برنامه‌ای را پیش خرید و به هر نرخ دلخواهی به مردم فروخته‌اند، خبر داد.
وی ادامه داد: پرواز چارتری یعنی اینکه چارتر کننده و آژانس مسافرتی بیشتر برای مقاصد گردشگری و زیارتی برای مسافران خود از آن استفاده می‌کنند و وزارت راه و شهرسازی با افرادی که به دلیل داشتن منابع مالی صندلی‌های برنامه‌ای را پیش خرید کرده و به هر نرخ دلخواهی به مردم فروخته‌اند، برخورد کرده و اجازه هم نخواهد داد که هر کسی بخواهد این سد را شکسته و شروع به ایجاد وضعیت پرتلاطم گذشته در کشور کند.
آقای اسلامی ضمن تاکید براینکه ما شرایط را سازماندهی کرده و اکنون ایرلاین‌ها باید تمام صندلی‌های پرواز‌های برنامه‌ای را در سایت فروش خود و یا آژانس‌های طرف قرارداد با ایرلاین عرضه کنند تا مردم مطابق نرخ اعلامی بلیط خود را تهیه کنند، افزود: آژانس‌های هواپیمایی صاحب تور‌های مسافرتی هم بعد از مجاز شدن تور‌ها طبق ضوابط کرونا، می‌توانند نسبت به خرید صندلی از همان پرواز برنامه‌ای نیاز خود را تامین کرده و یا یک هواپیما را چارتر کرده و مسافران خود را جابجا کنند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم گفت: هدف قانونگذار در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جلوگیری از ورود سرمایه به بازار سوداگری، سفته بازی و معاملات با استفاده از خانه‌های خالی و به منظور افزایش سرمایه و دارایی شخص است و تصمیم داریم تا مسکن را در قالب یک کالای مصرفی مورد استفاده قرار دهیم.
وی تاکید کرد: ما به دنبال تنظیم و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن هستیم، اکنون با وجود ثبت نام مردم در سامانه املاک، آمار مورد نیاز در اختیار ما قرار خواهد گرفت. برنامه‌ریزی‌های ما در طرح جامع مسکن برای شناسایی نیازمندان واقعی و نیاز واقعی جامعه است و نباید اطلاعات ما براساس مفروضات باشد.
آقای اسلامی ضمن تاکید براینکه پول‌های وارد شده به بازار مسکن موجب تلاطم شده است، گفت: قانونگذار دریافت میزان مالیات را از اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث خانه‌های خالی از یکدیگر تفکیک کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مانند موسساتی که توانایی مالی داشته و انبوهی از خانه‌هایی را خریده و خالی نگاه می‌دارند باید مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی پرداخت کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هدف ما از اجرای قانون این است که سرمایه در راستای تولید و عرضه مسکن به این حوزه وارد شود نه نگاه داشتن برای سرمایه اندوزی، ورود سرمایه طی سال‌های اخیر به منظور سرمایه‌اندوزی موجب افزایش قیمت و گرانی مسکن شده است.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده و لیست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با اقدام تکمیلی ثبت نام مردم در سامانه املاک براساس قانون جدید مسلما تلاطم در بازار مسکن فروکش کرده و مردم آسایش پیدا خواهند کرد.