نمایندگان مردم در خانه ملت، با کلیات لایحه اصلاح برخی از مواد قانون صدور چک موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری در توضیح خود درخصوص لایحه مذکور گفت: چند نکته را در مورد چک‌های تضمینی بیان می‌کنم. اولاً براساس ماده ۱ مکرر قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به این قانون الحاق شده، چک‌های صادر شده از تاریخ ۲۲ آذر ۹۹ می‌بایست در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک‌ها به صورت الکترونیکی صادر شود. عملاً با توجه به اینکه بیش از ۲۴۰ میلیون برگ چک در دست مردم است، در شرایط کرونایی این مقدور نیست که چک‌های قدیمی کنار گذاشته شود.
وی ادامه داد: از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ چک‌های جدید صادر می‌شوند و همزمان با آن تا زمانی که شرایط ایجاب کند، چک‌های قدیمی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. دوم اینکه در ماده ۲ لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به اقتصاد کشور در راستای پولی، ارزی و بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی، این سازوکار برای چک‌های تضمینی، همینطور احراز هویت افراد این موضوع تنظیم شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: کمیسیون قضایی اصلاحاتی را روی لایحه دولت انجام داده است که در ماده ۲۴ به قانون الحاق شده است. بر اساس متن تبصره پیشنهادی درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی است، همچنین برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم‌های مبارزه با پولشویی است. در یکی از بخش‌های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش بینی شده است. روش جدید چک‌های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می‌شود.
سید علی موسوی در مخالفت با لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک گفت: در وضعیت رکود، بحث چک بسیار مهم است، چرا که چک باعث گردش مالی می‌شود و اگر محدودیت‌هایی برای صدور چک ایجاد شود، ما رکود ایجاد کرده ایم.
وی افزود: از آنجا که چک‌ها باید در سامانه ثبت شوند، در مناطق محروم برای برخی افراد، کشاورزان و... محدودیت ایجاد کرده است و ما با این کار بوروکراسی را افزایش داده ایم. به نظر من این لایحه به کمیسیون بازگردانده شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در موافقت با لایحه مذکور مطرح کرد: از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر می‌کنم، مبادلات پولی باید شفاف سازی شود و اصلاح قانون چک، یک گام در مبارزه با پولشویی است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار ادامه داد: اصلاح قانون چک در راستای قانون مبارزه با پولشویی است. مجلس انقلابی به روز و به هنگام است و این موضوع فرآیند قانونی خود را طی کرده و در معرض نمایندگان قرار دارد.
سید کاظم دلخوش اباتری همچنین در ادامه تاکید کرد: سامانه صیاد دایر شده است و ۴۴۰ هزار چک در این سامانه درج شده، در صورتی که لاشه چک گم شود، از آنجا که در سامانه ثبت شده است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. با وجود این سامانه سرقت چک نیز معنی ندارد. البته چک‌های تضمینی مانع از چک‌های فعلی نیست و افراد می‌توانند از چک‌های قبلی خود نیز استفاده کنند.