دیوان محاسبات کشور از انحراف قیمت تمام شده فعالیت دانشگاه‌ها از قانون برنامه ششم خبر داد.
در این بررسی که توسط دیوان محاسبات استان تهران صورت گرفته است، قیمت تمام شده فعالیت‌ها، برنامه‌ها و سرانه هر دانشجو در دانشگاه‌های مذکور محاسبه شد که نتیجه نهایی آن از ترک فعل سازمان‌های متولی بودجه ریزی و عدم اقدام جدّی دستگاه‌های اجرایی جهت کنترل و کاهش هزینه‌ها حکایت می‌کند و نشان دهنده انحراف از بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
بر اساس این گزارش، علیرغم الزامات قانونی مبنی بر لزوم محاسبه و شناسایی قیمت تمام شده فعالیت‌ها در مراکز آموزش عالی، اعتبارات دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی بر مبنای قیمت تمام شده واقعی محاسبه نشده و فاقد پشتوانه است.
گزارش دیوان محاسبات استان تهران نشان می‌دهد که استقرار سامانه بهای تمام شده به طور کامل اجرایی نشده و دسترسی به اطلاعات مربوطه برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های نظارتی مقدور نیست.
در بخشی از این گزارش آمده است: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و مندرجات پیوست شماره (۴) این قانون، متوسط سرانه برای هر دانشجو در دانشگاه‌های دولتی استان تهران (۱۶ دانشگاه سطح یک کشور) حدود ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است در صورتی که میانگین سرانه آموزش دانشجو در این دانشگاه‌ها متفاوت و عمدتاً بسیار بالاتر است.
یافته‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ سرانه هر دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس بالغ بر ۴۷.۵ میلیون تومان، دانشگاه تهران بیش از ۴۹.۵ میلیون تومان، دانشگاه صنعتی شریف حدود ۴۱ میلیون تومان، دانشگاه شهید رجایی حدود بالغ بر ۳۴.۵ میلیون تومان و دانشگاه الزهرا (س) بالغ بر ۱۶.۵ میلیون تومان بوده است.
همچنین، سرانه آموزشی در دانشگاه‌های سایر استانها معادل یک سوّم دانشگاه‌های مستقر در تهران است که متاثر از نامتوازن بودن مدل توزیع اعتبارات و بودجه دانشگاه‌ها و عدم اتکا به محاسبات قیمت تمام شده است. این اختلاف فاحش قیمت تمام شده آموزشی دانشگاه‌ها مؤید آن است که می‌توان هزینه‌ها و قیمت تمام شده را با حذف فعالیّت‌های مازاد کاهش داد.
بنابراین، علاوه بر ترک فعل سازمان برنامه و بودجه کشور در رصد و پیگیری انجام تکالیف و درج قیمت تمام شده واقعی فعالیّت‌های دستگاه‌های اجرایی در پیوست شماره (۴) عملکرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم در محاسبه و تعیین قیمت تمام شده واقعی نیز مطلوب نیست و این دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در این باره عمل کنند.
گفتنی است علیرغم الزامات قانونی، به دلایل مختلف از جمله دسترسی آسان به منابع مالی، نبود اراده در دولت‌ها و عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه‌های اجرایی نتوانسته‌اند قیمت تمام شده خدمات و برونداد‌هایی را که در قالب برنامه و فعالیت برای ارائه به مردم تولید می‌کنند، را به صورت واقعی محاسبه و تعیین نمایند. از این رو، دیوان محاسبات کشور با تشکیل کمیته ویژه نهضت کاهش قیمت تمام شده و اصلاحات اساسی در هزینه‌های عمومی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای حسابداری تعهدی و محاسبه قیمت تمام شده و اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را مورد بررسی قرار داده است.