مشکلات و چالش‌های نظام دارویی کشور، در گزارشی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت که نتایج آن در پنج بند اعلام شده است.
مهم‌ترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود.
در پی آن وزیر بهداشت در پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹ دستور رسیدگی به دغدغه طرح شده را صادر کردند.
گزارش حاضر حاصل بررسی‌های انجام شده توسط گروهی است که از جانب وزیر بهداشت، مأمور رسیدگی به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی شدند.
در پی دستور وزیر بهداشت، تیم تحقیقاتی متشکل از درخواست کنندگان بررسی وضعیت تعارض منافع از وزیر بهداشت، جمعی از پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد، کارشناسان حقوقی، کارشناسان حوزه دارویی و بازرسان سازمان غذا و دارو، چندین ماه به تحقیق، مصاحبه و رصد مسأله و دغدغه طرح‌شده پرداختند.
طی مراحل تکمیل گزارش، چندین جلسهٔ استماع با حضور مسؤولان سازمان غذا و دارو برگزار شد و در نهایت گزارش نهایی در سه مرحله مورد ارزیابی صاحب نظران قرارگرفته است.
مرحله اول نویسندگان نامه به وزیر بهداشت، به مطالعه و ارائه نقطه نظراتشان پرداختند؛ مرحله دوم انتشار گزارش در بین کارشناسان و صاحب نظران حوزه دارویی و متخصصین حوزه مبارزه با فساد و سیاست‌گذاری سلامت بوده است و در مرحله سوم جلسه تخصصی در ۱۷ تیر ۱۳۹۹ در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد و گزارش در حضور رئیس سازمان غذا و دارو، جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه دارویی، داروسازان، مشاوران و سیاست گذاران این حوزه ارائه شده است.
در نهایت پس از دریافت نظرات مطرح شده در این نشست، گزارش بار دیگر اصلاح، تکمیل و تقویت شد.
این گزارش در پنج بخش تنظیم‌شده است، که در قسمتی از این گزارش به تحلیل شرح وظایف سازمان غذا و داروی ایران - تحلیل حقوقی و ساختاری سازمان غذا و دارو؛ آسیب‌ها و انحرافات - عدم التزام عملی سازمان غذا و دارو به رعایت قوانین جاری کشور و مقررات بین المللی حاکم بر صنایع دارویی - مغایرت‌های ساختار و وظایف سازمان غذا و دارو با جایگاه حاکمیتی و مسئولیت‌های مترتب بر سازمان‌های غذا و دارو، تاکید شده است.
گزارش از توصیف صنعت دارویی شروع می‌شود و پس از بررسی نظری تعارض منافع در حوزه دارو، سعی شده بر اساس مصاحبه‌ها، اسناد و شواهد در دسترس، گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع حوزه دارو شناسایی و بر آن اساس توصیه‌های سیاستی ارائه‌شده است.
بی‌شک انجام این پژوهش گامی در جهت اصلاحات ساختاری برای حکمرانانی است که دغدغه کارآمدی دارند. امیدواریم این اثر بتواند بخشی از این مهم را محقق سازد.