مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران از جریمه روزانه ۵۰ هزار تومانی رانندگان در صورت نداشتن معاینه فنی خبر داد.
مقدم از معاینه فنی یک میلیون و ۶۶۰ هزار دستگاه خودرو طی سال گذشته خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۹۴ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده که ۱۷ درصد از آن در آزمون آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز، ۱۱ درصد در آزمون همراستایی چرخ ها، ۴ درصد کمک فنر، ۱۳ درصد تست ترمز و ۱۶ درصد عیوب ظاهری مردود گریده اند. در مجموع ۳۶ درصد از خودروها به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.
وی با اعلام مراجعه روزانه در حدودر ۵ تا ۶ هزار راننده به مراکز معاینه فنی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۸۱ هزار دستگاه خودرو به مراکز مراجعه کرده که ازاین تعداد، ۶۲ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده و برای ۵۸ هزار و ۶۱۱ دستگاه خودرو گواهی معاینه فنی صادر شده است.
در سال جدید به دلیل مشمول شدن خودروهای تولید داخل سال ۹۵ میزان مراجعات به مراکز مقداری افزایش یافته و در حال حاضر روزانه در حدود ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه میکنند.
مقدم درباره مراجعه موتورسواران برای معاینه فنی اعلام کرد: در سال گذشته تنها ۵۶۶ دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده که با توجه به فراوانی این وسایل نقلیه در شهر میزان مراجعات موتورسیکلت جهت انجام معاینه فنی صفر است.
وی ادامه داد: خودروهای پلاک شخصی تولید داخل ۱۳۹۵ و ماقبل، خودروهای وارداتی ۲۰۱۶ و ماقبل همچنین خودروهای عمومی مانند تاکسیها ۱۳۹۸ و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران درباره نرخ معاینه فنی در سال ۱۴۰۰
گفت: براساس آخرین مصوبه دولت نرخ معاینه فنی خودروهای سبک مراجعه اول ۴۷ هزار تومان و مراجعه مجدد ۱۰ هزار تومان، خودروهای سنگین مراجعه اول ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان و مراجعه مجدد ۱۲ هزار تومان و موتوسیکلت مراجعه اول ۱۲ هزار تومان و مراجعه مجدد ۲ هزار تومان تعیین شده است. این مصوبه و نرخ بهای خدمات معاینه فنی مربوط به ماه آذر سال ۱۳۹۹ است و در سال جدید تغییر قیمتی نداشته ایم.
وی ادامه داد: مراکز معاینه فنی پایتخت از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر فعال است و ارائه خدمات به صورت منظم انجام میگیرد؛ تعطیلی مراکز در دستور کار نیست چرا که این موضوع میتواند پس از آن ازدحام جمعیت و افزایش شدید مراجعات را به همراه داشته و موجب اختلال در نظم توزیع مراجعات شود.