وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به منظور گفتگو پیرامون موضوعات مشترک و گسترش تعاملات و روابط در حوزههای مرتبط با این وزارتخانه، به عراق سفر کرده است در دیدار با همتای عراقی خود برنامه اقدام مشترک را امضا کرد.
محورهای برنامه اقدام مشترک برای دوره پنج ساله شامل برگزاری کمیته مشترک دو وزارتخانه در قالب تبادل هیئت یا به صورت مجازی، همکاری در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای و نظام مهارتی، تدوین و بومی سازی منابع و استانداردهای آموزشی برای مربیان و مهارت آموزان بر اساس استانداردهای جهانی و نیاز بازار کار کشور عراق خواهد بود.
در این سند همچنین بر همکاری و مشارکت در مسابقات ملی مهارت در دو کشور، برگزاری دورههای آموزشی ciu و kab برای مربیان عراقی، تبادل مربی در رشتههای مورد نیاز تاکید شده است.
علاوه بر این دو طرف در حوزه روابط کار شامل طبقه بندی مشاغل بر اساس استانداردهای بین المللی، آموزش بازرسی کار، اجرای قوانین جاری کار، شیوههای مذاکرات دسته جمعی، گفتگوهای اجتماعی و مراجع حل اختلاف کار، قانون کار تبادل تجربه در زمینه کار شایسته، آینده کار و تبادل تجربه در رابطه با سه جانبه گرایی به همکاری میپردازند.
همکاری و تبادل تجارب در حوزه رفاه و تامین اجتماعی شامل توان بخشی حرفهای، برگزاری کارگاههای حمایتی، شیوههای خدمات مشاورهای به معلولان و همکاری در زمینه تجهیزات کمک توانبخشی به معلولان، راهکارهای حمایتی در مورد زنان و کودکان بیسرپرست و تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه نحوه تشکیل، ثبت و فعالیت تعاونیهای اشتغالزا برای کارجویان معلولین و زنان سرپرست خانواراز دیگر موضوعاتی است که در این سند برآن تاکید شده است.
دو طرف همچنین در این برنامه اقدام مشترک در زمینه آموزش تخصصی توانبخشی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، رشد و تکامل یکپارچه کودکان ودرحوزه تامین اجتماعی از جمله نحوه تامین مالی گسترش پوشش بیمهای پوشش بیمهای اقشار خاص و بخش غیررسمی برآیند وصول حق بیمه ارائه حمایتها به آسیبدیدگان شغلی و پیشگیری از آن توافق کردند.
آموزش پیاده سازی شیوههای نوین دیجیتالی در حوزه بیمههای اجتماعی، برگزاری نشست میان تعاونیهای اشتغالزا و معلولین به منظور انتقال تجربه و همکاری مشترک از دیگر موضوعات مورد توافق در این برنامه اقدام مشترک است.
همکاری و تبادل تجارب در حوزه کارآفرینی و اشتغال شامل آموزش مربیان عراقی در زمینه آمارگیری و تحلیل بازار کار با استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران، برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی برای آموزش نیروی مورد نیاز در زمینه نظام اطلاعات بازار کار، طرحها و برنامههای اولویت دار برای اشتغال و کارآفرینی مانند مشاغل خانگی، تعاونیها و نیز راههای تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصتهای شغلی، شیوههای تامین مالی و سرمایه گذاری در فعالیتهای کارآفرینی و کمک در ایجاد دفاتر یا صندوقهای مالی برای رشد فرصتهای شغلی و نیز نحوه نظارت بر موسسات کاریابی خصوصی آشنایی با شیوههای نوین کاریابیها و مشاوره شغلی و حرفهای و پیشگیری از اشتغال غیر رسمی از جمله محوریترین موضوعاتی است که در سند برنامه اقدام مشترک میان دو طرف مورد تاکید قرار گرفته است.
پیشنهاد امضای موافقتنامه تبادل نیروی کار ماهر و سوابقبیمه دو کشور
همچنین در دیدار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عادل الرکابی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق، راههای گسترش همکارهای دو کشور در حوزههای مرتبط بررسی شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز خرسندی از دیدار با همتای خود گفت: برای جمهوری اسلامی ایران حمایت از ثبات، امنیت، تمامیت ارضی، تقویت عزت، اقتدار، تحکیم استقلال و ارتقاء جایگاه منطقهای و بین المللی عراق از جایگاه ویژهای برخوردار است.
شریعتمداری، همکاری و مساعدت دو کشور در دوران تهاجم نیروهای داعش و نجات منطقه از دام تروریستهای تکفیری را تجربه موفقی دانست.
وی گفت:ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بزرگترین دخالت خارجی در امور داخلی عراق بود که در قالب عملیات تروریستی دولتی انجام شد.
وی همچنین از حضور عراق در تعاملات منطقه حمایت کرد و افزود: عراق وزنه مهمی در تعاملات سیاسی و امنیتی منطقه است و مشترکات و پیوندهای استراتژیک دو کشور، امنیت و ثبات کل منطقه را تضمین میکند.
شریعتمداری به ظرفیتهای دو کشور در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت: دو کشور میتوانند مکمل همدیگر در حوزه اقتصادی باشند و خوشبختانه با تلاشهای دو طرف گامهای خوبی نیز در این زمینه برداشته شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید تلاش کنیم تا این رابطه بیشتر و مستحکمتر ادامه پیدا کند و به چشم انداز تجارت ۲۰ میلیارد دلاری سالانه برسد.
شریعتمداری همچنین به ظرفیتهای مناسب دو وزارتخانه برای همکاری اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیتهای موجود برای ارتقاء سطح تعاملات و روابط دو کشور بهره گیریم و اطمینان دارم در بسیاری از زمینههای جدید میتوان کارهای مشترک انجام داد.
وی تصریح کرد: در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ دو بیانیه مشترک برای همکاری دو وزارتخانه امضا شده که صدور این بیانیهها اقدام سازندهای بود، اما لازم است برای توسعه و تعمیق روابط در حوزه وظایف دو وزارتخانه گامهای عملی برداشته شود.
شریعتمداری افزود: بر همین اساس پیشنهاد میکنم بعد از امضای برنامه اقدام مشترک پنج ساله کمیتهای مشترک به صورت جدی توافقات را عملیاتی و اجرایی نمایند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این برنامه اقدام میتواند نقشه راه همکاریهای دو وزارتخانه برای یک دوره پنج ساله در حوزههای مورد علاقه طرفین به ویژه در زمینههای آموزشهای فنی و حرفهای، اشتغال، بازار کار، روابط کار و رفاه اجتماعی باشد.
وی با اشاره به حضور نیروی کار ایرانی در اقلیم کردستان و لزوم اهتمام جدی برای رفع مشکلات آنان یادآور شد: نیروی کار ایرانی نیازمند اهتمام جدی برای ساماندهی و رفع مشکلات است، بر همین اساس پیشنویس موافقتنامه تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور باید در دستور کار کمیته مشترک قرار بگیرد تا دو کشور همسایه بتواند نیازهای واقعی بازار کار خود را با استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص برطرف کنند.
شریعتمداری تاکید کرد: قطعا امضای این سند میتواند در تنظیم سیاستهای بازار کار، اشتغال قانونی نیروهای کار دو کشور و حمایتهای اجتماعی از آنان بسیار موثر باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به اشتغال اتباع ایرانی و عراقی در دو کشور پیشنهاد میکنم موافقتنامه تبادل سوابقبیمه دو کشور به امضا برسد، این موضوع موجب حمایت دولت از نیروی کار قانونی و همچنین توسعه اشتغال و سرمایهگذاری در دو کشور خواهد بود.
استقبال وزیر کار عراق از راه اندازی مرکز تولید پروتز
عادل الرکابی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری عراق نیز با اشاره به روابط گسترده میان دو کشور گفت: روابط ایران و عراق بسیار حسنه است ومی تواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
وی با استقبال از گسترش همکاریها در در حوزههای فنی و حرفهای، کار و اشتغال گفت: باید سند برنامه اقدام مشترک را به صورت جدی و در زمانهای تعیین شده اجرا کنیم.
وزیر کار جمهوری عراق همچنین به تجربیات کشورمان در زمینه سیاستهای بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی اشاره کرد و گفت: ما نیازمند استفاده از این تجربیات هستیم.
وی افزود: در نتیجه جنگ و تروریسم افراد زیادی در عراق آسیب دیده و دچار معلولیت شده اند، در زمینه حمایت و ارایه خدمات به معلولین و اقشار خاص و همچنین حمایتهای اجتماعی از این افراد، آماده همکاری مشترک هستیم.
وی در همین راستا از راه اندازی مرکز تولید پروتز در عراق از سوی ایران استقبال کرد و گفت: در حوزه غربالگری ژنتیک و مشاوره و نیز تبادل اطلاعات در زمینه چگونگی بیمه افراد شاغل در بخش خصوصی به تجربه طرف ایرانی نیاز داریم.