مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حذف قوانین دست و پاگیر سرمایه‌گذاری در این مناطق خبر داد.
وی تاکید کرد: این مقررات به صورت مصوبه در دولت به تصویب برسد که به عنوان مرجع قانونی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا هیچ گونه ابهام، اشکال و تفسیری صورت نگیرد.
پور احمدی با اعلام این خبر که در تصویب‌نامه اخیر هیات دولت؛ تعداد مقررات و مصوبات مناطق آزاد از عدد ۹۴۰ به ۳۵۷، مصوبه و مفاد قانونی رسیده است افزود: عمده قوانین و مقرراتی که موانعی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده بود با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری پالایش و مورد بازبینی قرار گرفت و از مجموعه قوانین مناطق آزاد کشور حذف شد.
تلاش‌های دو ساله در حوزه تنقیح قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نتیجه داد.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و برای بهبود کسب و کار، پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
محسن پوراحمدی با اشاره به اینکه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای قوانین و مقررات خاص هستند و تولید و توسعه صادرات، کسب و کار و تجارت، جذب سرمایه و رونق اقتصادی و کار از جمله اهداف تشکیل این مناطق به شمار می‌رود گفت: قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق تصویب‌نامه اخیر هیات دولت بازبینی و پالایش شد.
وی افزود: می‌توان گفت بعد از قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های راه آهن و بیمه، قوانین مناطق آزاد با حجم کوچک تری تصویب شد تا حمایت از فضای اقتصاد و توسعه در این مناطق که یکی از اهداف قانونگذار است بیش از پیش اجرایی شود.
پوراحمدی گفت: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله) مربوط به اقتصاد مقاومتی که یکی از بند‌های آن به مناطق آزاد اختصاص دارد بر انتقال فناوری، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیاز‌های ضروری و تامین منابع مالی از خارج تاکید شده است.
پوراحمدی گفت: بدنبال اجرای این سیاست‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال سالم و تنظیم بازار، کار و تولید و صادرات کالای صادراتی و تبدیلی نیازمند قوانین چابک و به دور از بروکراسی‌های زائد و متفاوت با قوانین سرزمین اصلی است که در این میان نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محور قانونگذاری، تقنین و تنقیح قوانین و مقررات و همچنین پالایش مقررات بیش از پیش نمایان می‌شود.
وی افزود: در این راستا از دو سال پیش تاکنون اقدامات موثری با همکاری معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای پالایش قوانین و مقررات مناطق آزاد انجام شد و تلاش‌ها برای تصویب آن در هیات دولت (شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰) به سرانجام رسید و تصویب‌نامه آن از سوی دولت ابلاغ و در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ خواهد رسید.
بیش از ۹۴۰ مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار (۴) فهرست تنقیحی «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و باطل شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی، احصا و تعیین تکلیف شده است.
پور احمدی گفت: ارائه مصوبات معتبر این حوزه که حدود ۳۷ درصد کل مصوبات گردآوری شده است در کنار احصاء مصوبات غیرمعتبر از نکات حائز اهمیت این تصویب‌نامه است که آثار زیادی در جهت آگاهی مردم و مجریان با حقوق و تکالیف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاه‌های اجرایی و نیز پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد.
وی افزود: بیش از ۶۳ درصداز قوانین هم از دایره مقررات و مصوبات مناطق آزاد خارج شدند که این اقدام در سالی که متبرک است به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» حرکت بزرگی است که امیدواریم بتواند الگوی خوبی برای سایر دستگاه‌ها و حداقل دستگاه‌هایی که مرتبط با حوزه‌های صنعتی، تولیدی و مسائل اقتصادی هستند باشد.
پور احمدی گفت: مناطق آزاد نیازمند حرکت‌هایی در راستای مقررات زدایی و حذف قوانین دست و پاگیر و منسوخ شده هستند که البته این موضوع برای برخی قوانین در کشور نیز مصداق دارد، چرا که گاهی اوقات به این قوانین منسوخ شده استناد می‌شود که به ویژه در حوزه‌های اقتصادی این امر با چالش جدی در پیش روی فعالین اقتصادی روبرو می‌شود.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با تقدیر از هیات دولت برای تصویب و اجرایی شدن قوانین مناطق آزاد در نخستین نشست سال ۱۴۰۰ و نیز معاون حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این معاونت برای همکاری و تعامل دو سویه گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از جمله اولین دستگاه اجرایی کشور است که پالایش در قوانین و مقررات را در دستور کار قرار داد. با این مصوبه هر سرمایه‌گذار و دستگاه اجرایی که بخواهد در حوزه مناطق آزاد فعالیتی بکند باید به این مقررات استناد داشته باشد.
پور احمدی افزود: در این مسیر؛ قوانین و مقررات قبلی نیز واکاوی و بررسیشد تا اگر قانونی با ضعف یا تعارض مواجه بود برای آن فکر تازه و نگاه رو به جلو تعریف کرد تا از مقررات زدایی انتحاری و وضع قوانین خلق الساعه که یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید و صنعت است جلوگیری شود.
وی همچنین از چاپ قوانین و مقررات مناطق آزاد به دو زبان فارسی و انگلیسی تا اردیبهشت ماه آینده خبر داد و گفت: این کتاب مجموعه کاملی از قوانین و مقررات پالایش شده و مصوب است که به زودی در اختیار مخاطبان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قرار خواهد گرفت.