نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تأمین و تولید مسکن، با ماده (۲۱) طرح مذکور که پیش از این به کمیسیون ارجاع شده بود، در ارتباط با همکاری وزارت راه و شهرسازی با حوزه‌های علمیه در تعیین شاخص‌های تعیین هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان همچنین در ادامه با ماده ۲۲ این طرح با ۱۷۸ رأی موافق در خصوص ثبت املاک و مستغلات در اختیار دستگاه‌های دولتی در سامانه اموال و دارایی‌های دولت موافقت کردند.
ماده ۲۱ طرح جهش تولید به شرح زیر تصویب شد: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.
تبصره – وزارت راه و شهرسازی مکلف است سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شاخص‌های تحقق هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را تدوین نماید.
گفتنی است ماده ۲۲ این طرح در جلسه روز گذشته با پیشنهاد پژمانفر مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از آن اصلاح شد که در مجموع این ماده به شرح زیر است.
در ماده ۲۲ آمده است: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف اجرای حکم متناسب با ارزش زمین یا معامله‌ای که انجام می‌شود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود و به آن مقدار ضرر و زیان ناشی از تخلف ایجاد شده علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ جزای نقدی هم به همراه خواهد داشت.
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می‌گردد.
آقای محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی ماده ۲۱ طرح مذکور در تذکری گفت: حوزه‌های علمیه می‌توانند شاخص‌های کلی سبک زندگی ایرانی اسلامی و هویت فرهنگی را تعیین کنند در حالی که در رابطه با ماده مذکور شاخص‌ها باید به صورت جزئی مشخص شوند.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تمام موضوعات مرتبط با مسکن و شهرسازی و همه قوانین و مقررات آن در شورای عالی شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نهایتا تصویب می‌شود. در این شورا تمام دستگاه‌ها از جمله حوزه‌های علمیه نیز حضور دارند و نظر می‌دهند، اما با توجه به تذکر مطرح شده موضوع را در شورای نگهبان پیگیری خواهیم کرد.