برای توسعه زیرساختی کشور باید اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید حداقل ۵۰ درصد سود در سال محاسبه شود، ضمن اینکه شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی باید تغییر کند.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران گفت: اگر قرار است امسال درباره بند «و» به جای تهاتر بانکی، اسناد خزانه صادر شود، باید قدرت خرید این اسناد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، در غیر این صورت توجیهی برای بخش اقتصادی ندارد.
وی بر تامین اعتبارات عمرانی و افزایش قدرت خرید اسناد خزانه و محاسبه آن مطابق نرخ تورم تاکید و اضافه کرد: اسناد خزانه‌ای که با نرخ ۱۵ درصد سود در سال برای پرداخت، محاسبه می‌شود در عمل پاسخگو نیستند و لازم است این اسناد با نرخی بالاتر از ۵۰ درصد محاسبه شوند تا هزینه‌های مترتب بر این بخش را تامین کنند، از طرفی لازم است مابه‌التفاوت نرخ تنزیل اسناد در دفاتر حساب‌های پیمانکاران قید و به هنگام رسیدگی مالیاتی محاسبه شوند.
کیانی پور گفت: در برنامه ششم توسعه راهبرد توسعه بازار‌های بدهی دولت و پرداخت بدهی‌ها از نقدینگی به اسناد خزانه اسلامی موجب شد، اندازه بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی مهندسی، هر روز کوچک‌تر شود به طوری که تنزیل اسناد خزانه، افزایش بهای ارز و افزایش هزینه تمام شده پروژه‌ها موجب شد این صنعت در آستانه تعطیلی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت برای توسعه هر کشوری، لازم است، افزود: ساخت تاسیسات و زیرساخت‌های اولیه با مشارکت بخش خصوصی حوزه خدمات فنی مهندسی انجام می‌شود که هر سال با عدم تخصیص منابع عمرانی، این بخش اقتصادی و مهم کشور با مشکلات اساسی رو به رو می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران همچنین گفت: بهتر است برای تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی به جای فروش اسناد خزانه، گشایش اعتبار با بانک‌های عامل و انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک‌های عامل و دستگاه اجرایی صورت گیرد و به دنبال آن پرداخت کارکرد‌های بخش خصوصی توسط بانک‌های عامل انجام شود و دولت در زمان سررسید، بدهی خود را به بانک بپردازد.
کیانی‌پور با بیان اینکه تامین نقدینگی و به‌روز کردن قرارداد‌های پیمانکاری از جمله موضوعاتی هستند که باید در دستورکار قرار گیرند افزود: اگر قرار باشد مبتنی بر شعار سال، در راستای پشتیبانی و رفع موانع این حوزه عمل کنیم، باید نگاه تصمیم‌سازان به این صنعت نیز مانند سایر بخش‌ها اقتصادی باشد.
وی گفت: در حال حاضر مشکلات بخش خدمات فنی و مهندسی نه در ستاد‌های تسهیل مطرح و رفع می‌شود و نه دولت اهتمامی نسبت به حل مسائل این صنعت دارد.
وی با انتقاد از فروش طرح‌های عمرانی که سال‌ها با عنوان تبصره ۱۹ قانون بودجه در دستورکار دولت بود و امسال توسط مجلس و شورای نگهبان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به نظر پیش بینی نشده‌اند این روند را موجب بلاتکلیفی هزاران طرح دانست.
کیانی پور بر لزوم حفظ قدرت رقابت پذیری سالم میان بخش خصوصی و خصولتی‌ها برای حضور و مشارکت در مناقصات تاکید کرد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: ارزش افزوده مربوط به اسناد تهاتر بانکی سال‌هاست در بخشی از دستگاه‌های اجرایی دیده نشده و به بخش خصوصی پرداخت نشده است، از طرفی حق بیمه کارگران وکارفرمایان برای آن دسته از مطالباتی که تهاتر شده‌اند در برخی دستگاه‌های اجرایی نیز دیده نشده؛ اما در عین حال سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی درباره ارائه اظهارنامه‌های فصلی و واقعی و مطالبه حق بیمه، بخش خصوصی را جریمه می‌کنند و یا حساب‌های آن‌ها را می‌بندند؛ به طوری که این دو سازمان، بخش خدمات فنی مهندسی را با چالش مواجه کرده اند.
کیانی پور اضافه کرد: بخشی زیادی از شرکت‌های ساختمانی دست از فعالیت کشیده و حاضر نیستند در این شرایط فعالیت کنند، این بخش که اشتغالزایی بالایی دارد مورد کم لطفی قرار گرفته است و باید نگاه و رویکرد دولت نسبت به خدمات فنی مهندسی در سال ۱۴۰۰ تغییر کند.
وی وضع صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز با توجه به مشکلات ناشی از تحریم بانکی ایران و قطع بودن روابط بانکی و سوئیفت، نامناسب ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که امکان ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای ایرانیان در دیگر کشور‌ها فراهم نیست در صادرات این بخش فوق‌العاده عقب مانده‌ایم و حجم صادرات خدمات فنی مهندسی کشور نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات به شدت کاهش یافته است.