در ادامه بیشتر این موضوع را بررسی می‌کنیم.
وکالت در لغت به معنای واگذارکردن و تفویض تعریف شده است و بر اساس ماده 656 قانون مدنی، قراردادی است که به واسطه آن یکی از دو طرف برای انجام کاری معلوم، طرف دیگر را نماینده خود قرار می‌دهد.
وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می‌شود و وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می‌دهد؛ مثلاً محمد، امیر را وکیل می‌کند به اینکه زمینی برای او بخرد. در این رابطه محمد موکل است و امیر وکیل او؛ یعنی امیر به نیابت از محمد کار را انجام می‌دهد. در این میان نکته‌ای وجود دارد و این است که موکل محدوده‌ای را که برای وکیل مشخص می‌کند و وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. به عنوان مثال موکل گفته است «این خانه مرا بفروش به دویست تومان»؛ وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.
وکیل کیستوکیل کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون‌های وکلای دادگستری از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) دفاع از حقوق موکل و پاسخ به ادعا‌ها و دلایل و ارائه آن‌ها را در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و اداره‌های ثبت اسناد و املاک قبول می‌کند؛ بنابراین فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان‌های دولتی یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه می‌توانند در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از طرف موکل یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حاضر شود.
اقسام وکالتبرای وکالت در قانون اقسامی در نظر گرفته‌شده است و آن را به دو قسمت کرده‌اند؛
اول وکالت خاص و دیگری وکالت عام. در تعریف این دو باید گفت که اگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه، این وکالت «خاص» است؛ نکته‌ای که درباره وکالت خاص وجود دارد «مطلق یا مقید» بودن آن است. در وکالت خاص مطلق موکل معین نمی‌کند که همان خانه نقدی فروخته شود یا نسیه، به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. اگر همه این موارد معین شود «مقید» خواهد بود. درباره وکالت «عام» هم باید گفت که در این مورد موکل به وکیل می‌گوید «تو وکیل من هستی در همه چیز» در این صورت شخص در بیع، هبه، رهن، اجاره، قرض و نکاح، وکیل شخص است و وکیل می‌تواند در این نوع وکالت، خودش وکیل دیگری بگیرد.
حقالوکالهحقالوکاله یا دستمزد وکیل نیز باید براساس قواعدی دریافت شود. در قرارداد وکالت باید به طور کامل موردی که به وکیل سپرده می‌شود درج شود و البته اگر در جریان کار، لازم باشد که شکایت دیگری طرح یا شخص ثالثی جلب یا شخص ثالثی وارد دعوی شود باید هزینه‌های آن نیز به طور جداگانه پرداخت شود.
این رقم یا بر اساس «تعرفه مندرج در آیین‌نامه تعرفه وکالت» تعیین و پرداخت می‌شود یا وکیل و موکل میزان مشخص دیگری را تعیین و توافق می‌کنند. حق‌الوکاله مورد توافق می‌تواند در همان فرم چاپی وکالت‌نامه یا برگه‌های جداگانه‌ای نوشته شود و به امضای طرفین برسد و محدودیتی برای تعیین حق‌الوکاله و چگونگی دریافت آن وجود ندارد. براساس آیین‌نامه، میزان حق‌الوکاله نیز باید به طور کامل در قرارداد ذکر شود که البته اساس و مبنای مشخصی دارد. به این ترتیب که ۶۰ درصد از مبلغی که درج می‌شود همزمان با امضا و مبادله قرارداد وکالت توسط موکل به وکیل پرداخت می‌شود. ۴۰درصد باقیمانده نیز بعد از صدور حکم بدوی یا انجام کار به وکیل پرداخت می‌شود.
در این میان موکل متعهد می‌شود در صورت صدور حکم قطعی و همچنین در صورتی که در جریان کار موضوع خاتمه یا منجر به سازش شود باز هم باید ۴۰ درصد باقیمانده را به وکیل بپردازد. در این میان اگر پس از اعلام وکالت توسط وکیل در پرونده موضوع قرارداد، موکل در هر یک از مراحل رسیدگی وی را عزل کند، وکیل استحقاق دریافت حق‌الوکاله آن مرحله را دارد. البته اگر خود وکیل در موضوع وکالت استعفا بدهد، چنانچه این اقدام به خاطر تخلف موکل باشد، وکیل دستمزد آن مرحله را می‌گیرد و اگر وکیل خودش تصمیم به استعفا بگیرد، حق دریافت حق‌الوکاله آن مرحله را ندارد.
شرایط فسخ قرارداد وکالتقرارداد وکالت در دو صورت
قابل فسخ است.:
الف عزل وکیل توسط موکل ب استعفا وکیل یعنی، چون قرارداد وکالت، قراردادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. به عبارتی عواملی که سبب فسخ عقد وکالت می‌شوند، فوت وکیل یا موکل، جنون وکیل یا موکل، سفاهت وکیل یا موکل، از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت، انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل و پایان مدت وکالت است.
فرق وکالت با اذن«اذن» ایقاع است یعنی فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. به این ترتیب اذن یک طرفه است و نیاز به قبول کردن طرف دیگر ندارد، اما وکالت عقد یا قرارداد است که نیازمند قبول طرف دیگر است. همچنین وکالت «عقد جایز» است یعنی هر یک از طرفین در هر وقت بخواهند، می‌توانند آن را فسخ کنند. به این ترتیب وکیل اگر وکالت را فسخ کند حق تصرف در کار مورد وکالت را ندارد، اما اگر موکل فسخ کند و برای عزل وکیل هم شاهد داشته باشد تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت فسخ نشده و تصرف وکیل هم صحیح است.
شرایط صحت وکالت برای وکالت شرایطی وجود دارد و این است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می‌دهد از نظر شرعی ممنوع نباشد. کار مورد وکالت باید در «ملکیت» موکل بوده و قابلیت نیابت را داشته باشد؛ بنابراین موکل نمی‌تواند چیزی را که در آینده می‌خواهد بخرد و هنوز صاحب و مالک آن نیست وکالت دهد به این ترتیب وکالت زمانی صحیح است که به طور منجز باشد یعنی تحقق آن وابسته به تحقق امر دیگری نباشد در غیر این صورت وکالت صحیح نیست. بر این اساس اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم، مثل عقد بیع به عنوان وکیل انتخاب شده باشد یا به صورت توافقی در وکالت‌نامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت «ضمن عقد خارج لازم» درج شود، طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد. نمونه بارز این امر وکالت در طلاق زنان است؛ یعنی اگر زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرارداد لازم یعنی ازدواج یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی‌تواند وی را عزل کند. در اصطلاح به این نوع از وکالت، وکالت بلا‌عزل گفته می‌شود.