معاون قضایی دادستان کل کشور درباره کارخانه ”آی تی آی“ شیراز گفت: دولت و بانک‌ها باید برای رفع مشکل این کارخانه همکاری کنند و حداکثر ارفاق‌های قانونی را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعید عمرانی در ارتباط تصویری با برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه اسناد لازم الاجرا از طریق ثبت، قابلیت اجرا دارد و نماینده دادستان حضور پیدا می‌کند، افزود: دادستان استان فارس در جلسه‌ای که به منظور بررسی مشکلات این کارخانه تشکیل شد، شرکت کرد.
وی با اشاره به اینکه این کارخانه به قیمت پایه ۳۴۰ میلیارد تومان یعنی جمع بدهی‌های کارخانه، قیمت گذاری شده است، ادامه داد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان معوقات کارگران است.
آقای عمرانی افزود: جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان، تشکیل شده است و قطعاً ما هم برای حل این مشکل، راهکار داریم.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: فروش اموال مازاد این کارخانه برای پرداخت بدهی هایش راهکار خوبی است و دولت و بانک‌ها باید همکاری کنند و حداکثر ارفاق‌های قانونی را انجام دهند.
وی ادامه داد: آماده کمک هستیم تا این کارخانه احیاء شود و کارگران آن برگردند.
آقای کاووس ایرج پور عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل بانک ملی هم با حضور در این برنامه افزود: در خصوص محاسبات بدهی کارخانه ”آی تی آی“ شیراز، کسی معترض نحوه محاسبه نشده است. نه مدیران فعلی شرکت و اعضای هیئت حمایت از صنایع و همچنین سهامداران و مدیران گذشته شرکت، معترض محاسبات بدهی نشده اند.
وی با بیان اینکه این شرکت توفیق پیدا نکرده است که استمهال کند تا به تقسیط منتهی شود، اضافه کرد: محاسبه طبق ضوابط شورای پول و اعتبار است و محاسبه ثانویه و اعمال جریمه مرکب نداشتیم.
آقای ایرج پور افزود: اگر این کارخانه املاک و دارایی‌های دیگری داشته باشد حاضریم مطالباتمان را از طریق آن املاک و دارایی‌ها بگیریم و نیاز به مزایده کارخانه نباشد.
مدیرعامل کارخانه «آی تی آی» هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات مالی برای سال‌های ۸۳ و ۸۴ و برای زمانی است که کارخانه، دولتی بوده است، گفت: بخش خصوصی نقشی در این تسهیلات نداشته است و بابت این ۱۳ میلیارد تومانی که تسهیلات دادند همه کارخانه و اموال منقول و غیر منقول آن در رهن بانک ملی قرار گرفته است.
سید حسین ضیایی ادامه داد: مشکل ما با هیئت حمایت از صنایع است که از سال ۱۳۸۸ وارد کارخانه و شرکت‌های ما شدند و تا کنون هنوز کارخانه و شرکت‌ها را تحویل ما نداده اند و نمی‌دانیم چه میزان بدهی داریم و هیئت حمایت از صنایع، صورت‌های مالی را در اختیار ما قرار نداده است.
وی ادامه داد: گفته اند این کارخانه در مجموع ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد که از این میزان ۱۳ میلیارد تومان، اصل بدهی است.
آقای ضیایی با اشاره به اینکه در ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ , هیئت حمایت از صنایع وارد کارخانه شدند، گفت: بر اساس قانون حمایت، این هیئت فقط می‌توانست مدیر اجرایی برای کارخانه قرار دهد، اما آن‌ها هیئت مدیره شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران و شرکت‌های تابعه شدند بنابراین با توجه به این موضوع، قانون تجارت و مالیات‌های مستقیم در این باره جاری است و بر اساس قانون تجارت، هیئت مدیره موظف است که سالانه، مجمع شرکت را برگزار کند و صورت‌های مالی را تحویل دهد، اما آن‌ها این کار را نکرده اند.
وی ادامه داد: آخرین طرح شرکت صنایع مخابراتی، پروژه کارت سوخت هوشمند کشور بوده است که آن را اجرا کردیم و مطالباتی از شرکت نفت بابت این پروژه داشتیم که به موقع پرداخت نکردند و همچنین نسبت به حقوق کارکنان، حدود ۴ تا ۵ ماه بدهی داریم.
آقای ضیایی: این مسئله موجب شد که هیئت حمایت وارد موضوع شود.
آقای خداکرم انصاری نماینده هیئت حمایت از صنایع در استان فارس نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: گزارش مالی سال منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۳۸۸ تهیه شده است و هیئت مدیره وقت شرکت، گزارش مربوط را امضاء نکردند که حسابرسی اظهار نظر کند.
وی ادامه داد: گزارشات حسابرسی سال‌های ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ تنظیم شد و قرارداد گزارشات تکمیلی را هم بسته ایم و در حال انجام عملیات حسابرسی هستیم.
آقای انصاری با اشاره به اینکه کارخانه در سال ۱۳۵۲ راه اندازی و سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: این کارخانه از سال ۸۳ تا ۸۸ در اختیار بخش خصوصی بوده است. در این مدت ۷ ماه حقوق و مزایای کارکنان، عقب افتادده است که به اعتصابات کارگری منجر و موجب شد که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، کارخانه از اواسط اردیبهشت سال ۱۳۸۸ تحت پوشش هیئت حمایت قرار گیرد.
نماینده هیئت حمایت از صنایع در استان فارس اضافه کرد: در جلسه اوایل خرداد پارسال در بند ۲ مصوبه ستاد تسهیل مقرر شد هیئت مدیره شرکت, ۳۰۰ میلیارد ریال به صندوق دادگستری واریز کند تا مطالبات کارگران پرداخت شود و در پی آن، کارخانه را تحویل بگیرد، اما هیئت مدیره شرکت، این اقدام را انجام نداد و کارخانه را تحویل نگرفت.
آقای انصاری گفت: سرمایه ثبتی این شرکت در زمان بحران, ۶ میلیارد ریال بود، اما بدهی شرکت ۱۲۲۰ میلیارد ریال بود و زیان انباشته شرکت در زمانی که هیئت حمایت، آن را تحویل گرفته, ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است بنابراین این شرکت قادر به ادامه فعالیت نبود.
وی افزود: شرکت به روز رسانی نکرد و تجهیزات و فناوری‌های آن قدیمی بود و به فناوری‌های روز توجهی نداشت.
نماینده هیئت حمایت از صنایع در استان فارس گفت: برخی از بدهی‌های این کارخانه را می‌توان از طریق دارایی‌های این کارخانه تامین کرد از جمله یک درصد سهام شرکت توسعه صادرات خارک، ساختمان واقع در شیراز به ارزش ۶۰ میلیارد تومان، مهمانسرا و دفتر تهران و زمین ۶ هزار متری بیرون از کارخانه.
آقای انصاری با بیان اینکه تفاهم نامه و قرارداد‌هایی برای راه اندازی کارخانه بسته ایم، ادامه داد:بیش از ۱۰۰ شرکت برای مشارکت در راه اندازی کارخانه اعلام آمادگی کردند.
مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: از زمان شکل گیری خصوصی سازی در اوایل دهه ۸۰ که هدف از آن، کارآمدسازی بخش تولید و سبک سازی دولت بود، اما عمدتاً دولت‌های مختلف به فکر فقط درآمدزایی صرف از واگذاری دارایی هایشان بودند.
آقای صمد عزیزنژاد با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی افزود: دولت یا به فکر درآمدزایی خود بود یا با رانت به نزدیکان و صاحب منصبانی واگذار شد تا تغییر کاربری دهند و آن را بفروشند یا اینکه بخش خصوصی واقعی هم پشت آن نایستاد و از خود رفع تکلیف کرده است.
وی اضافه کرد: در هنگام واگذاری کارخانه صنایع مخابراتی هم باید بدهی‌های آن تعیین تکلیف می‌شد و بدهی اش به بانک ملی، تصفیه می‌شد.
آقای عزیز نژاد گفت: همچنین مجلس شورای اسلامی باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند.
مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که از سال ۸۳ تا سال ۸۸ این کارخانه, ۳۰ میلیارد تومان بدهی به بار می‌آورد و حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود، نشان می‌دهد که بخش خصوصی که این کارخانه به او واگذار شد، کارآمد نبوده و اهلیت لازم را نداشته است.