به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ وزیر نفت و معادن یمن خسارت‌های ناشی از جنگ و محاصره در بخش نفت و گاز و معادن را فراتر از ۴۵ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار ارزیابی کرد.
پایگاه اینترنتی خبرگزاری یمن نوشت احمد دارس در کنفرانس مطبوعاتی وزارت نفت یمن، شرکت سرمایه گذاری‌های نفتی، شرکت پالایش نفت، سازمان کل نفت و گاز، سازمان منابع معدنی، مرکز زلزله شناسی و مرکز آموزشی نفت خاطرنشان کرد سیطره ائتلاف متجاوزان بر بخش نفت، یمن را از ۷۵ درصد از درآمد‌های ارزی خزانه محروم کرده است.
او همچنین گفت تولید نفت خام یمن در سال ۲۰۱۸ از ۱۸ میلیون بشکه به ارزش یک میلیارد دلار عبور کرد و مجموع سرقت نفت خام یمن به دست ائتلاف (موسوم به عربی) در سال ۲۰۱۹ به ۲۹ میلیون و ۶۹۲ هزار بشکه به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
وی مجموع سرقت نفت خام یمن در سال ۲۰۲۰ توسط ائتلاف را نیز ۳۱ میلیون و ۶۲۰ میلیون بشکه به ارزش دو میلیارد و ۲۴ میلیون دلار ارزیابی کرد.
دارس ارزش نفت سرقت شده در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را پنج میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلا اعلام کرد که این مبلغ برای پرداخت حقوق کارمندان دولت کافی بوده است، اما وارد بانک عربستان شده و ائتلاف متجاوزان از آن برای محاصره مردم یمن استفاده کرده است.
وی تاکید کرد غارت نفت و گاز یمن تا این لحظه ادامه دارد و متجاوزان با توقیف کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی اقدام به باج خواهی سیاسی می‌کنند و رنج شهروندان را به سبب ادامه تجاوز و محاصره افزایش می‌دهند.
دارس خاطرنشان کرد مردم یمن در اثر ادامه راهزنی دریایی و توقیف کشتی‌های سوخت رسان توسط ائتلاف متجاوز به رهبری آمریکا روزانه ۲۲ هزار دلار و تا بیستم مارس جاری در مجموع ۲۹ میلیون دلار دچار خسارت شده اند.
وزیر نفت یمن خاطرنشان کرد کشتی‌هایی که از آغاز سال ۲۰۲۱ توسط متجاوزان آزاد شده اند چهار فروند بودند که سه فروند از آن‌ها متعلق به بخش خصوصی و فقط یکی از آن‌ها دولتی بوده است. ضمنا این کشتی‌ها نیاز فزاینده بخش‌های خدماتی و حیاتی را برای رفع نیاز‌های مردم پوشش نمی‌دهند، زیرا نیاز شهری در استان‌های آزاد به ۱۲۹ هزار تن گازوئیل و ۱۱۴ تن بنزین می‌رسد.
وی افزود: ائتلاف متجاوزان آمریکایی سعودی در سال ۲۰۲۰ فقط به میزان ۴۵ درصد از حجم نیاز‌های واقعی فرآورده‌های نفتی مناطق تحت سیطره شورای عالی سیاسی را رفع توقیف کرده است. ضمن آن که محاصره بندر الحدیده باعث افزایش کرایه‌های حمل و نقل شده است و غیر از آن، قیمت گاز توسط مزدوران حدود هزار ریال اضافه شده است که پیامد‌های این اتقاقات دامنگیر مردم یمن خواهد شد.
وزیر نفت یمن بار دیگر از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای آزادی کشتی‌های توقیف شده اقدام و از بروز فاجعه انسانی در اثر توقف روند خدمت رسانی در بخش‌های مهم و حیاتی به شهروندان جلوگیری کنند.