وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اقدامات زیرساختی فنی و حقوقی در سال گذشته، از آمادگی دولت برای برداشتن گام‌های بلند در جهت تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، آقای فرهاد دژپسند در مورد بازار سرمایه گفت: یکی از مباحث مهم پشتیبانی تولید، تامین مالی است که باید انجام بگیرد. نرخ بهره برداری که از ظرفیت اسمی بخش تولید داریم متاسفانه نرخ مطلوبی نیست که حدود ۵۰ -۶۰ درصد و خیلی کم است.
وی تصریح کرد: برخی از واحدهای تولید از تکنولوژی کهنه‌ای استفاده می‌کنند و بازار ندارند، اما برخی دیگر هم به خاطر فقر دستیابی یا برخورداری از منابع مالی مکفی است. به طور سنتی و در اغلب موارد ما برای تامین این منابع مالی به دنبال بازار پول می‌گردیم چرا که برای ما راحت‌تر است، اما در دو سال اخیر مسیر جدیدی را مشخص کردیم به نام «بازار سرمایه» که دو بازار «سرمایه» و «بدهی» را در درون خودش دارد.
وی افزود: خوشبختانه بازار بدهی ما برای بخش خصوصی جا افتاده است و می‌توانند در آن اقدام به فروش اوراق و تامین مالی کنند.
دژپسند با بیان اینکه در سال ۹۹ از این بازار حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی تامین شد، گفت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به زیرساخت‌های فنی- حقوقی در بازار سرمایه ایجاد شده است، اگر مداخلات غیر حرفه‌ای کاهش پیدا کند، امیدواریم که بازار سرمایه یک روند متعادلی پیدا کند و بتوان بر آن برای تامین مالی اقتصاد اعتماد کرد، به خصوص در سالی که می‌خواهیم از تولید پشتیبانی کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه گفتگو با رسانه ملی در مورد نامگذاری سال ۱۴۰۰ گفت: خوشبختانه تقریبا بالغ بر ده سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد تعریف می‌شود و این نشانگر توجه عالی‌ترین مقام کشور به مقوله اقتصاد و از این زاویه برای ما در خور توجه و تقدیر است.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است، افزود: آنچه که اقتصاد را در درازمدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می‌کند، سرمایه گذاری بر روی تولید است که خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است و از این زاویه که کمک می‌کند سبکبال‌تر روند اقتصاد بهبود و تحقق پیدا کند، حائز اهمیت است.
وی افزود: اساسا وقتی سرمایه گذاری می‌خواهد به عرصه سرمایه گذاری در بخش خدمات یا تولید ورود کند، نباید با انبوهی از غل و زنجیر‌هایی مواجه شود که دست و پایش را می‌بندد. این همان بحث مقررات زدایی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه گذاری منابع، توان مدیریتی و اراده اش را در حوزه تولید می‌آورد باید حس نکند وارد یک محیط پر از مشکلات گسترده و توان فرسا وارد می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا درباره رفتار کشور‌های موفقی مانند مالزی و سنگاپور یا حتی کشور‌های حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاران مطالعه شده است، گفت: هم مطالعه کرده ایم و هم قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی داریم یکی از مدرن‌ترین برنامه‌ها است و برنامه‌هایی هم که طی یکی دو سال اخیر، در این حوزه اجرا کرده ایم، جزو اقدامات شایان توجه است.
وی افزود: ابتدای دولت یازدهم، شاخص رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۵۲ بود و الان با اصلاحاتی که صورت گرفته ۱۲۷ است یعنی بهبود پیدا کرده است، اما قطعا این رتبه، رتبه خیلی بالا و نامطلوبی است و باید بازهم بهتر شود.
وی تصریح کرد: این رتبه متاسفانه تا حدی متاثر از مسائل سیاسی است. ما در سال ۹۹ یازده اقدام مهم و بهبود بخش این رتبه را انجام دادیم. از این یازده اقدام، هشت اقدام به تائید سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف رسیده، یعنی بخش خصوصی کاملا آن را تائید کرده است. بانک جهانی به واسطه این که منابع خاصی دارد هنوز آن‌ها را نپذیرفته است و بنابراین آثار آن‌ها بر روی رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همین دلیل رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ما طی نامه‌ای که به رئیس بانک جهانی نوشته، هشدار داده است که باید از مداخله امور سیاسی در امور حرفه‌ای و فنی پرهیز کنند.
دژپسند ادامه داد: بحث دیگر هم این بود که ما به قوانین و مقرراتی نیاز داشتیم که تا حدی دست هیات مقررات زدایی بازتر شود و ضمانت اجرایی داشته باشد که خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آن‌ها شدیم؛ بنابراین الان از نظر قوانین و مقررات کاملا آماده شده ایم که بتوانیم یک گام مهمتری را برداریم. به عنوان مثال در حوزه تشکیل دادگاه تجاری یا پنجره واحد صدور مجوز شرکت‌ها در استان تهران و چهار استان دیگر اقدام شده است که نتایج اش در سال ۱۴۰۰ مشهود خواهد بود.
به خطر انداختن پول خود را
نیست و انکه اهل ریسک است
پول ندارد ، بانک مرکزی هم
که ریال و وام را قفل کرده ،
مانند کسی هستید که کلید منزل
در جیبش است و میگوید کلید ندارم ، دست شما رو شده .