رئیس جدید سازمان زندان‌ها گفت: حبس افراد تحت نظارت الکترونیکی موسوم به پابند، بخش مهمی از سند تحول فناورانه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی است.
آقای محمد مهدی حاج محمدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در راستای سند تحول قضائی و اجرای فناورانه و دانش محور آن در سازمان زندان‌ها در سال جدید حبس تحت نظارت‌های الکترونیکی را توسعه خواهیم داد.
وی گفت: در این نوع حبس علاوه بر اعمال مجازات قانونی مجرم، به خانواده زندانیان آسیب کمتری وارد می‌شود و قانون اجازه داده است که محکوم ایام حبس خود را در خارج از زندان و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک سپری کند.
حاج محمدی افزود: مزیت این مجوز و نوآوری قانونی بیشتر برای خانواده زندانیان است چرا که سرپرست خانواده ضمن اینکه مجازات می‌شود و تحت مراقبت است، بالای سر خانواده خود نیز هست.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: از مصادیق اجرای فناورانه سند تحول قضایی در سازمان زندان‌ها برگزاری جلسات الکترونیکی دادرسی بوده است و در سال گذشته حدودنیمی از رسیدگی‌های قضایی به صورت الکترونیکی برگزار شد و در سال جدید این نوآوری نیز توسعه خواهد یافت.
وی افزود: فناوری‌های جدید به حذف مخاطرات اعزام و بدرقه زندانیان به دادگستری ها.
کاهش هزینه‌های اعزام و بدرقه و صرفه جویی در آن، بالابردن سرعت رسیدگی‌های قضایی
و همچنین جبران کمبود کادر اعزام و بدرقه زندانیان کمک خواهد کرد.