کارشناس بازار مسکن: با توجه به وعده پرداخت ۸۰ درصد تسهیلات ساخت و به دلیل آنکه به جز بخش مسکن گزینه‌های چندانی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، ساخت و ساز رونق می‌گیرد و شاید در سال جدید با مقداری تورم در بازار مسکن مواجه باشیم، اما لجام گسیخته نخواهد بود.
وی اضافه کرد: در سال جدید سرمایه گذاری واقعی از طرف بخش خصوصی افزایش می‌یابد و به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد؛ بنابراین اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال ۱۳۹۹ و شاید بزرگتر از هفت سال گذشته باشد. یکی از نشانه‌های این رشد وعده پرداخت ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت است که از سوی بانک مسکن اعلام شده و می‌تواند رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به احداث سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات حوزه ساخت و ساز همواره مطالبه بخش خصوصی بوده است، گفت: طی سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، اما پیش بینی میشود در سال آینده این رقم افزایش یابد. پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به ازای هر واحد برای سازندگان حرفه‌ای عدد قابل قبولی است و انتظار داریم این مبلغ در پایان پروژه‌های ساختمانی تبدیل به فروش اقساطی برای خانه اولی‌ها شود. البته نرخ سود ۱۸ درصد بالا است، ولی همین که منابعی را برای بخش تولید ارائه میکنند می‌تواند یک گام به جلو باشد.
پورحاجت تاکید کرد: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می‌آیند. در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضاییه، رفع موانع تولید را دنبال و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بزرگترین صنعت درون زای کشور را فراهم کنند.
وی درخصوص اینکه آیا رونق مسکن با تورم همراه میشود؟ گفت: در سال جاری احتمالا با مقداری تورم در بازار مسکن مواجه می‌شویم، اما قطعا همانند سال‌های گذشته لجام گسیخته نخواهد بود. ممکن است به واسطه یک اقدام کاملا اقتصادی شاهد درصد‌هایی از تورم باشیم، اما اگر سود و فایده را در نظر بگیریم افزایش تولید مسکن، نهایتا به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.
دبیر کانون انبوه سازان افزود: تورم حدود ۱۰۰ درصدی بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ سه علت داشت؛ یکی از دلایل به اپیدمی ویروس کرونا مربوط می‌شد که اقتصاد دنیا را درگیر کرد. بخش دیگر نیز تحریم‌های ظالمانه و همچنین نپیوستن به FATF بود که باعث شد نتوانیم گشایش‌های خوبی را در سیاست خارجی داشته باشیم. این مساله تاثیر خود را به شکل کمبود منابع ارزی گذاشت که باعث افزایش قیمت کالاها، نهاده‌های ساختمانی و مسکن شد.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
گزارش اسفند ۱۳۹۹ نیز هنوز ارائه نشده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز گزارش تحولات بازار مسکن در اسفندماه از طرف بانک مرکزی ارائه نشد.
مثلا مالیات بر خانه خالی خوب است اما اثر گذار در حوزه مسکن نیست.
چون مشکل اصلی در حوزه مسکن دلالی است.دلالی یعنی اینکه زمینی که توسط یک تعاونی به افرادی داده شده را بدون سند چند بار دست به دست میکنند یهو می بینید قیمت زمین از 50 میلیون رسیده به 300 میلیون.آنوقت زمین سند دار میشود و دوباره چند بار دست به دست میشود می بینید زمین شده 800 میلیون یک میلیارد.تازه خریدار اصلی میخرد تا خانه بسازد اونوقت خانه ساخته شده میشود 2 میلیارد.اونوقت جوان میخواهد خانه را بخرد نمیتواند.چون یک میلیارد سوداگری روی زمین صورت گرفته.یک میلیارد ارزش افزوده غیر قانونی از راه دلالی.
لطفا با درست کردن چند گزارش این موضوع را پیگیری کنید.چه معنی می دهد وقتی کسی زمین میخرد و قصد ساخت ندارد دوباره با فروش آن در همان سال قیمت زمین را بالاتر ببرد.
با قانون منع معامله یک زمین خریداری شده برای صاحب اون زمین به مدت 2 یا 3 سال میتوانید جلوی دلالی زمین را بگیرید.باید این قانون را در مجلس تصویب کنند تا جلو دلال گرفته شود.زمین بدون سند هم معاملاتش ممنوع شود.تا کسی دنبال زمین بدون سند نرود.