کاهش شدید ارزش لیر ترکیه
اقدام رئیس جمهور ترکیه در تغییر رئیس بانک مرکزی این کشور به کاهش شدید نرخ لیر منجر شده است این اقدام با رویکرد سیاسی نزدیکی به محور سعودی می تواند با اوضاع اقتصادی این کشور مرتبط باشد.
ارزش لیر ترکیه در معاملات روز دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، به دنبال برکناری رییس بانک مرکزی این کشور با سقوط سنگینی روبرو شد. به گزارش سیانبیسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته ناجی اقبال را از سمتش برکنار و قافجی اوغلو را به این سمت منصوب و در پی این تغییر ارزش لیر 14 درصد سقوط کرد. برخی گزارش ها حاکیست ارزش لیر17 درصد سقوط کرده است.
ناجی اقبال، رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه در مدت چهار ماهی که بر صندلی این نهاد مالی تکیه زده بود توانست ارزش لیر را که در پایینترین سطح تاریخی خود قرار داشت با رویکرد افزایش نرخ بهره افزایش دهد.
پنجشنبه گذشته ناجی اقبال با افزایش مجدد دودرصدی نرخ بهره این نرخ را از 17 درصد به 19 درصد افزایش داد تا ارزش لیر بالاتر رود.
قافجی اوغلو همچون اردوغان طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی است, او ماه گذشته در یکی از روزنامههای حامی دولت در یک یادداشت نوشت: «افزایش نرخ بهره بهطور غیر مستقیم باعث افزایش تورم خواهد شد».
طبق گزارش آسوشیتدپرس اردوغان با سیاست افزایش نرخ بهره مخالف است و ادعا میکند که نرخ بالا باعث تورم میشود که در تقابل با نظریه اصلی جریان اقتصادی قرار دارد. وی بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده بود تا نرخها را پایین بیاورد. منتقدان میگویند که استقلال بانک مرکزی ترکیه به دلیل فشارهای سیاسی به شدت آسیب دیده است. لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
این سوال مطرح است که چرا اردوغان دست به چنین اقدامی زده است؟ تحلیلگران اقتصادی در پاسخ به این سوال می گویند اردوغان درتلاش است تا از کوچک شدن اقتصاد که از بحران شیوع کرونا به شدت آسیب دیده است جلوگیری کند.
کرونا علاوه بر اینکه سبب شده تا صنعت گردشگری ترکیه به شدت آسیب ببیند و این کشور را از درآمدهای ارزی آن محروم نماید موجب شده تا صادرات کالاهای این کشور نیز کمتر شود ودر نتیجه درآمدهای ارزی کاهش چشمگیری پیدا کند و دولت در واکنش به افزایش تقاضای ارز, دلاربه بازار تزریق کند.
به گفته تحلیلگران پیش از این دولت اردوغان با اتخاذ سیاست هایی از جمله دادن وام های ازان در بخش مسکن سعی کرده است تا سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در این بخش جذب نماید. ضمن اینکه از اهرم کاهش نرخ بهره نیز استفاده کرده است تا در شرایط کرونایی اقتصاد بتواند رشد خود را حفظ کند که این موضوع ما به ازای کاهش ارزش لیر بوده است.
با تغییرات جدید در بانک مرکزی و انتصاب قافجی اوغلو و رویکرد او در کاهش نرخ بهره انتظار می رود باز هم ارزش لیر کاهش یابد هر چند می تواند این مسئله به رشد اقتصادی منجر شود.
از سویی رویکرد اقتصادی جدید دولت اردوغان در حالی است که این روزها شاهد اقدامات سیاسی از سوی دولت اردوغان برای نزدیکی به عربستان ومصر وامارات هستیم . به نظر می رسد یکی از متغیرهای تاثر گذار در این تغییر رویکرد سیاسی می تواند منعکس کننده وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه باشد به ویژه اینکه دولت اردوغان به دلیل چالش هایی که با محور سعودی در منطقه داشته با تحریم کالاهای صادراتی خود از سوی عربستان روبرو بوده است.
برخی گزارش ها از بدهی خارجی حدود 500 میلیارد دلاری ترکیه حکایت دارد آن هم در حالیکه گفته می شود در پایان سال 2020 فقط 170 میلیارد دلار سود وام هایی را که ترکیه گرفته سر رسید شده و این در حالی است که ذخایرارزی این کشور 95 میلیارد دلار است.
اکنون باید منتظر ماند و دید که تاثیر وضعیت اقتصادی ترکیه در محبوبیت اردوغان و سرنوشت حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی آتی که حدود سه ماه دیگر برگزار می شود چه خواهد شد؟ آن هم در حالیکه دولت اردوغان در ماههای اخیر با تنش های بزرگی در سیاست خارجی خود در خصوص مساله لیبی، شرق دریای مدیترانه، معضلات موجود با یونان، مساله سیستم پدافند هوایی اس ۴۰۰ و معضلات ناشی از این مساله با ناتو و آمریکا روبرو بوده است.
------------------------------------------------
رضا محمدمراد