با رفع ایرادات مطروحه شورای نگهبان، پرونده بودجه سال آینده کشور بسته شد. نبود ردیفی مشخص جهت هزینه کرد درآمد حاصل از واگذاری‌ها یکی از ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان بود که مجلس بر مصوبه قبلی خود در این زمینه اصرار کرد.
برای سال آینده مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص یافت.