نمایندگان مردم در مجلس بر مصوبه قبلی خود مبنی بر اختصاص ۸۹ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی تاکید کردند.
آقای احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی این بند با اشاره به صحبت رئیس مجلس با اعضای شورای نگهبان، گفت: با توجه به اذنی که رئیس مجلس می‌گیرند، بر مصوبه قبلی صحن علنی مجلس شورای اسلامی اصرار شد.
براساس بند (و) تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعیِ نیرو‌های مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند.) به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مابقی آن به سایر موارد مذکور اختصاص می‌یابد.
پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن‌ها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد.
حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسؤول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تأیید کارگروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.