پس از دستگیری رئیس جمهور موقت دولت کودتای بولیوی؛
تاکید مورالس بر مجازات عاملان کودتا در بولیوی
«اوو مورالس» رئیس جمهور پیشین بولیوی بر مجازات عاملان کودتا تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، درخواست مورالس برای مجازات عاملان کودتا در حالی است که «کارلوس ادواردو دل کاستیلیو» وزیر کشور بولیوی اعلام کرد: «جینین آنِز» رئیسجمهور موقت دولت کودتای بولیوی که حکم بازداشت وی به اتهام «فتنه انگیزی» و «تروریسم» صادر شده بود، روز شنبه در چارچوب تحقیقی درباره کودتا علیه دولت قانونی «اوو مورالس» رئیس جمهور بولیوی، بازداشت شد.
کارلوس ادواردو دل کاستیلیو در پیامی در توئیتر و فیس بوک خود اعلام کرد: «من به مردم بولیوی اطلاع میدهم جینین آنز هم اکنون دستگیر شده و در اختیار پلیس است».
جینین آنز که از نوامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰ رئیس جمهور موقت بولیوی بود، در صفحه توئیتر خود تصویری از این حکم بازداشت را که از سوی دادستانی صادر شده است، منتشر کرد و نوشت: «آزار سیاسی آغاز شد.»
در همین حال، بنا بر اعلام تلویزیون بولیوی، دو عضو سابق دولت پیش از این در شهر تیرینیداد (شمال شرقی بولیوی) بازداشت شده اند. این دو نفر «رودریگو گوزمن» وزیر انرژی پیشین و «آلوارو کومبارا» وزیر دادگستری پیشین بودند.
تحقیق دادستانی پس از آن آغاز شد که ماه دسامبر «لیدیا پاتی»، یک نماینده سابق پارلمان از حزب «اوو مورالس» شکایتی علیه دولت جینین آنز مطرح کرد. مورالس از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ رئیس جمهور بولیوی بود.
پس از آنکه مخالفان دولت بولیوی به رهبری کارلوس مسا ادعای تخلف گستردهای در انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ را مطرح کردند، مورالس از سمت خود به عنوان رئیس جمهور استعفا داد و تحت فشار ارتش، بولیوی را ترک کرد. مورالس این تحولات را کودتا علیه خود دانست. به دنبال وی بیشتر مقامات ارشد بولیوی استعفا دادند. در آن زمان ژانین آنز، معاون دوم سنا و از مخالفان دولت مورالس قدرت در این کشور را در اختیار گرفت اما وی در ماه ژانویه سال گذشته میلادی استعفای خود را اعلام کرد.
آنز ترتیب رأی گیری جدید ریاست جمهوری را در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۰ داد. در این انتخابات لوئیس آرس از حزب مورالس پیروز شد. مورالس بعد از این پیروزی اعلام کرد مردم بولیوی از طریق دموکراسی و نه کودتا موفق به بازیابی قدرت سیاسی شدند و آن را "پیروزی بزرگ مردم" خواند. مورالس پس از تقریباً یک سال تبعید در مکزیک و آرژانتین، در نوامبر سال ۲۰۲۰ به بولیوی بازگشت.
همزمان با این تحولات، دولت جدید بولیوی در مخالفت با مواضع دولت موقت غربگرای برآمده از کودتای سال گذشته در این کشور، عضویت بولیوی در برخی از سازمانها را احیا کرد.