حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود.
حریم خصوصی تمایل اشخاص است به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند.
از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.
به رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آن که در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تاکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید، بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.
سنت پیامبر اکرم (ص) و سیره ائمه اطهار (ع) نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه‌های تاکیدشده اسلام است. در منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد.
البته اصطلاح حریم خصوصی در آیات قرآن و در روایات اسلامی استعمال نشده و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، موضع به‌اصطلاح تحویل‌گرایانه است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن‌چینی و غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است.
ممنوعیت تجسس و تفتیش
تلاش برای دستیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می‌رود. همچنین پرس و جو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس محسوب می‌شود.
در ممنوعیت تجسس در امور دیگران، قرآن کریم در آیه ۱۲ سوره مبارکه الحجرات می‌فرماید: یا اَیهَا الَذینَ امَنوُا اِجتَنِبوُا کَثیرا مِن الظَنِ إِنَ بَعضَ الظَنِ' إثمٌ وَ لاتَجَسَ'سوُا... یعنی‌ای اهل ایمان از بسیار پندار‌ها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندار‌ها (باطل و بی‌حقیقت و) معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس نکنید (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید.)
حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، او را از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازند، توصیه فرموده است.
سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.
ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. استیناس به معنای معرفی خود قبل از ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز سبک اجازه صاحب منزل قبل از ورود است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی أهل‌ها و در جای دیگر می‌فرماید و أتوا البیوت من ابواب‌ها یعنی برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.
استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است؛ به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود. همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آن چه نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است.
حریم خصوصی در قوانین ایران
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
امام خمینی (ره) حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کردند. ایشان در تاریخ ۲۴ آذر سال ۱۳۶۱ فرمانی ۸ ماده‌ای خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کردند و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانستند. در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.
اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسأله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
با این همه، لزوم تدوین قانون خاص جهت رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود، زیرا قانون اساسی به کلیات می‌پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.
حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی
حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیم در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا درباره حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده است که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.
شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است.
همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در ماده ۱۸ قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است: هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود.
در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است: تقویت چارچوب اطمینان بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.
در ماده ۵۸ این بیانیه نیز در استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تأکید شده است.