کارنامه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی یک کارنامه موفق بوده است.
حجت الاسلام موسوی روز چهارشنبه ۲۰ اسفند در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اظهار کرد: بررسی عملکرد تمامی اعضای فعال در ستاد اقتصاد مقاومتی در وظایف این جلسه بوده تا یک ارزیابی و خودارزیابی از فعالیت اعضا صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف احصا و برطرف شود تا صرف نظر از شعار سال آینده،همراهی و همکاری دادگستری را در کنار تولید و اشتغال و توسعه را اعلام کنیم.
وی افزود: رفع مشکلات صنایع خرد و کلان استان در دستور کار این جلسه قرار دارد که در آخرین جلسه سال ۹۹ نیز مشکلات چندین شرکت اعم از مطالبات از کارخانه ها توسط نهادها و ارگان های مختلف بررسی شد تا مشکلی در حوزه تولید پیش نیاید،البته برخی حیات و منافع خود را منوط به تنش در محیط کارگاه می‌بینند که این موارد نیز از سوی دستگاه قضا پیگیرس خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: مدیران استان باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که صرفا از واحدها و صنایع موفق استان و به ویژه اراک،حق مردم آلایندگی نباشد بلکه صنایع در امور عام المنفعه نیز حضور داشته باشند و عواید صنایع نفعی برای مردم داشته باشد تا شاهد فقر و محردمیت در برخی مناطق شهر نباشیم.
حجت الاسلام موسوی در خصوص مشکل شرکت های مطرح شده بیان کرد: شرکت شهرک ها مطالباتی بابت تعدیل از برخی واحدها داشته که در این راستا با توجه به قانونی نبودن این تعدیل، مطالبات اخذ شده باید به شرکت مسترد شود همچنین در زمینه واگذاری اراضی به شهرک صنعتی خیرآباد، تسریع در انجام امور جهت ورود سرمایه گذار مصوب شد. در خصوص شرکت شهدشیر اراک نیز با توجه به داشتن تجهیزات مناسب در این شرکت، باید در زمینه جذب سرمایه گذار موفق تسریع در امور انجام شود
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۵۰ شرکت بزرگ و کوچک دارای مشکل شناسایی و اقدامات گسترده ای صورت گرفت، در جهت برخی شرکت ها شاید بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی در سطح عالی کشور برگزار و موارد بررسی شد،کارنامه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی یک کارنامه موفق است.البته برخی مشکلات هنوز در برخی واحدهای تولیدی وجود دارد و رفع انها نیازمند یک هم افزایی است.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانجات حکم حبس داشتند اما با تلاش های صورت گرفته با دستورات ریاست قوه قضاییه،خفیف ترین حکم ها با نگاه ارفاقی به قشر کارگر صادر و ارامش نوبی در این زمینه حاکم شد.