دادستان شهرستان دماوند:
اکثر دهیارها مشاور املاک زده اند
دادستان شهرستان دماوند گفت : وقتی چند نفری زمین چند هکتاری میخرند قانون طبق روال تغییر کاربری ایجاد می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان تهران ، محمدتقی تقی زاده دادستان شهرستان دماونددربرنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو تلفنی در این برنامه گفت: باید مشاور املاکی اعضای دهیاری ها یا شوراهای روستایی ممنوع شود زیرا اکنون بیشتر این افراد مشاور املاک هستند و به عنوان نمونه در روستای صیدآباد دماوند چهار عضو شورای روستا مشاور املاک هستند.
وی افزود: بر این اساس اعضای شوراها و دهیاری ها به جای اینکه حافظ زمین های کشاورزی باشند خود آنها را تفکیک می کنند و تغییر کاربری می دهند.
تقی زاده گفت: البته اعضای دهیاری ها و شوراهای روستایی ادعا می کنند برای درآمد روستا و توسعه آن باید اراضی را بفروشیم.
وی افزود: به عنوان ناشناس در شورای یک روستا به عنوان خریداری رفتم و اعضای آن شورا اراضی چند هکتاری را به ما نشان و برای ساخت و ساز آن بدون هیچ مشکلی تضمین می دادند.
تقی زاده گفت: دلیل شهرک سازی ها در این شهرستان ارزش افزوده فوق العاده ای است که تغییر کاربری ها ایجاد می کند زیرا هر متر مربع زمین کشاورزی زیر 100 هزار تومان اما هر متر مربع زمین تفکیک شده بیش از 1 میلیون تومان قیمت دارد.
وی افزود: این اختلاف قیمت موجب گرایش افراد به سمت شهرک سازی در دماوند شده است.
تقی زاده گفت: بیشتر ادارات دولتی در دماوند شهرک دارند اما نسبت به اراضی ای که تغییر کاربری می یابد سهم ادارات دولتی کمتر است.
وی افزود: بیشتر این تغییر کاربری ها به وسیله شهرداری ها و ارتباط ناسالم بین افراد متمول و کارکنان شهرداری ها، جهاد کشاورزی و ... اتفاق می افتد.
تقی زاده گفت: بخشی از تخلفات نیز به دلیل سهل انگاری افرادی است که در دستگاه های دولتی نسبت به تغییر کاربری ها دارند.
وی افزود: پلیس ساختمان که مسئولیت کنترل و نظارت بر اراضی را دارد گزارش خود را به دهیاری و بخشداری و جهاد کشاورزی ارائه می دهد اما درباره گزارش ها اقدام اساسی و شایسته ای برای جلوگیری از ساخت و ساز انجام نمی شود.
تقی زاده گفت: افرادی اقدام به خرید مکرر اراضی چند هکتاری می کنند و با تفکیک و فروش آن در عمل موجب تغییر کاربری آن اراضی می شوند زیرا کوچک شدن اراضی کشاورزی، دیگر امکان کشت و کار در آن زمین ها را نمی دهد.
وی افزود: از نظر قانون، این کار جرم نیست و افراد می توانند سند زمین چند هکتاری را به چند سند کوچکتر تقسیم کنند.
تقی زاده گفت: هزار و 280 مشاور املاک در دماوند وجود دارد که اتاق اصناف و اتحادیه دماوند بدون توجه به کاربری اراضی و ساختمان هایی که این مشاور املاک در آنها هستند مجوز داده است.
وی افزود: برخی افراد یک کانکس در باغی گذاشته اند و مجوز مشاور املاک گرفته اند.
تقی زاده با بیان اینکه مکان های فاقد کاربری تجاری نباید مجوز بگیرند گفت: بیشتر تخلفات اراضی در دماوند به وسیله مشاوران املاک اتفاق می افتد.
وی افزود: آنها اراضی بزرگ را خریداری و تفکیک می کنند و در برخی موارد پیمانکاری ساخت و ساز آن را نیز بر عهده می گیرند.