رئیس کل دادگستری استان با اشاره به به ابلاغ سند تحول قوه قضائیه گفت: پیامد نهایی سند تحول قوه قضائیه اجرای عدالت و ارتقای رضایتمندی مردم و در یک کلمه به معنای تحقق عدالت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در جمع قضات محاکم تجدید نظر استان از سند تحول قوه قضائیه به عنوان مهمترین سند تحولی این قوه پس از انقلاب یاد کرد و گفت: برجسته‌ترین ویژگی این سند، چالش محور بودن آن است.
وی افزود: در سایر موارد هنگامی که دستورالعملی ارائه می‌شود وضعیت موجود و مطلوب را در نظر گرفته و براساس آن برنامه راهبردی را تنظیم می‌کنند، اما دستگاه قضا در وضع موجود، اول چالش‌ها را بررسی و در ادامه عوامل این چالش را شناسایی و سپس راهبرد، راهکار و اقدام‌های لازم را پیش بینی کرده است.
دهشیری با اشاره به ابلاغ ۷ ماموریت در سند تحول قوه قضائیه اظهار داشت: در این سند اولین ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا نهاده شده رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل فصل دعاوی و رفع خصومات است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ادامه داد: برای این ماموریت غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی به عنوان چالش و در ادامه شناسایی هوشمند آرای متعارض و قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص به عنوان راهبرد بیان شده است.
وی گفت: بر همین اساس آرای متعارض در سامانه جمع آوری و جهت صدور رأی وحدت رویه در دستور کار قرار می‌گیرد که تاکنون این موضوع در حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان محقق شده است و در خصوص قوانین متعارض هم ضمن احضای موارد باید به مجلس جهت رفع ابهام ارائه شود.
دهشیری از نقص در زیرساخت‌های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن به عنوان چالش دوم این حوزه یاد کرد و افزود: تخصصی کردن فرآیند رسیدگی و آیین‌های تخصصی برای دادگاه‌های خاص مثل دادگاه‌های تجاری، خانواده و ..، ایجاد شعب تخصصی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی و علنی کردن جلسات دادگاه از جمله راهبری‌های ارائه شده در راستای اتقان آراء در سند تحول قوه قضائیه است که پیرامون تخصصی کردن شعب اقداماتی انجام گرفته است.
وی افزود: یکی از چالش‌ها پس از طی فرآیند دادرسی و صدور حکم، فراری بودن محکوم است و اینجاست که ناکارآمدی در جلب محکومان برای دستگاه قضا و مردم مشکلاتی را به وجود می‌آورد که با طراحی سامانه مربوط این بخش از مشکلات هم برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: هنگامی که بار شناسایی محکوم بر دوش محکوم علیه قرار می‌گیرد آسیب‌های بسیاری را در این فرآیند بر محکوم له تحمیل خواهد کرد. اما در سند تحول به این موضوع اشاره و به گونه‌ای طراحی شده که تبعات متواری شدن آن به شدت بیشتر از تبعات ماندن محکوم و اجرای حکم خواهد بود.
وی با اشاره به طراحی بیش از ۲۰ سامانه در راستای هوشمند سازی قوه قضائیه گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه ثبت اطلاعات محکومان است به طوری که به محض صدور حکم و فراری شدن محکوم مشخصات وی در سامانه درج و مجموعه‌ای از محدودیت‌ها اعم از اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای محکوم علیه اعمال و لحاظ می‌شود.