عضو شورا در خصوص رسیدگی به عملکرد مالی و اجرایی شرکت ارتباط مشترک شهر، گفت: شهرداری تهران به جای استفاده از توان کارکنان رسمی خود در این حوزه، کارکنان شرکت‌های اپراتوری یا افراد خارج از شهرداری را به عنوان مدیرعامل منصوب نموده است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران به جای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه، کارکنان شرکت‌های اپراتوری یا افراد خارج از شهرداری را به عنوان مدیرعامل منصوب نموده است که متأسفانه این عامل در طول ۲ سال اخیر به دلیل سوء مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله موارد ذیل شده است:
۱- در دو سال گذشته حدود ۲۰۰۰ مجوز نصب دکل در تهران صادر گردیده است که بیشتر آن‌ها مربوط به به اپراتور یکی از شرکت‌ها بوده که مدیرعامل وقت نیز از کارکنان آن اپراتور بوده است.
۲- کارگروه صدور مجوز نصب دکل که عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در آن به عنوان ناظر عضویت دارد تبدیل به ۲ کارگروه اصلی و فرعی شده است که تشکیل کارگروه صدور مجوز فرعی، غیر قانونی میباشد و کارگروه ذکر شده مبادرت به صدور مجوز‌های بی ضابطه نموده اند لذا در حال حاضر تهران از وجود دکل‌های مخابراتی اشباع شده است و ضرورت دارد سریعا از آشفتگی بوجود آمده در سیما و منظر شهر تهران جلوگیری بعمل آید. متأسفانه شرکت مذکور در خصوص جمع آوری دکل‌های غیر مجاز، براساس مصوبه ساماندهی در طول دوسال گذشته تا کنون هیچ اقدامی مؤثری انجام نداده است.
۳- اپراتورها می‌بایستی سند جامع مربوط به دکل‌های مورد نیاز خود و همچنین آمار دقیق تعداد دکل‌های نصب شده تاکنون را به مدیریت شهری ارائه نمایند تا در مورد آن تصمیم گیری لازم بعمل آید. لازم به ذکر است در حال حاضر بیشتر درآمد اپراتورها در تهران میباشد.
۴- تعداد ۲۰۷ رأی قطعی صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در این شرکت وجود داشته است که متأسفانه مدیریت قبلی شرکت این آراء را با صدور مجوز بلااثر اعلام نموده است و همچنین معاونت شهرسازی نیز تعداد زیادی از مجوز‌های صادره در کارگروه را طی نامه‌ای درخواست ابطال نموده است. این امر باعث ایجاد تناقض در رفتار شهرداری تهران در نحوه عملکرد صدور و ابطال مجوز گردیده و همچنین باعث ایجاد سردرگمی از نحوه عملکرد شهرداری تهران برای دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور گردیده است بنابراین این موضوع در حقیقت به نفع اپراتورها بوده است و آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را نیز تضعیف می‌نماید.
۵- صدور مجوز نصب دکل برای اپراتورها با توجه به سهامدار بودن آن‌ها در این شرکت، باعث درآمدزایی برای آن‌ها میشود. زیرا مبالغ پرداختی جهت اخذ مجوز نصب دکل مجددا در پایان سال در قالب سود سهام شرکت به حساب آنان برگشت داده میشود و شهرداری تهران از این محل سودی نمی‌برد. شایان ذکر است در حال حاضر یکی از سهامداران ۱۶ درصدی، تالیا (شرکت تعاونی رفسنجان) اپراتور نمی‌باشد و فرکانس و تجهیزات فنی خود را به همراه اول، واگذار نموده است و شرکت تالیا در شرکت ارتباط مشترک شهر، صرفاً از درآمد و سود حاصله شرکت از فضا‌های شهری و صدور مجوز بهره مند میشود.
۶- شهرداری تهران می‌بایستی هر ساله بابت افزایش اجاره بها فضا‌های شهری در اختیار اپراتورها، اقدام نماید که بنا بر اطلاعات اینجانب باوجود اعلام میزان افزایش درصد سالیانه جهت عقد قرارداد فضا‌های شهری توسط معاونت مالی و اقتصادی، اپراتورها از پرداخت اجاره بها در دوره مدیریت قبلی امتناع نموده و موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع داده و پس از اعلام نظر توسط هیأت کارشناسی، اقدام به پرداخت کل اجاره بها تا سال ۱۴۰۰ نموده اند تا دیگر مشمول افزایش سالانه اجاره بها نگردند. در واقع این اجاره بها بعنوان درآمد پایدار شهرداری تهران میباشد.
۷- متأسفانه در حال حاضر شرکت مذکور از محل درآمد صدور مجوز‌های صادره، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در حساب شرکت نزد بانک، سپرده نموده و از این محل مبادرت به پرداخت وام‌های قرض الحسنه به مدیران و کارکنان، بعضا با سود‌های کمتر از حد معمول و در برخی موارد بصورت تکراری به یک نفر پرداخت می‌نماید (بین ۲۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون) که این امر تخلف واضح و آشکار میباشد که باید پیگیری شود. در ضمن سرپرست شرکت مذکور تا چندی پیش با حفظ سمت در سازمان فناوری بعنوان معاون مشغول بوده است. مدیرعامل اسبق شرکت با معرفی خود از محل رسوب همین وجوهات برای دریافت وام یک صد میلیونی قرض الحسنه خود را با امضای خود معرفی نموده که برخلاف بند ۳ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت میباشد که باید در این خصوص پاسخ گو باشد و به تخلفات معرفی شود.
علیخانی ضمن تذکر به شهردار تهران گفت: تقاضا دارم نسبت به اصلاح موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:
۱- صدور هرگونه مجوز نصب دکل برابر بند ۷ مصوبه ساماندهی دکل‌ها صرفا از طریق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بعمل آید و شرکت مذکور حق هرگونه صدور مجوز نصب دکل را خارج از ضوابط نداشته باشد.
۲- در خصوص عقد قرارداد اجاره بها بر اساس ضوابط موجود در شهرداری تهران، کلیه قرارداد‌های اجاره محل به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران واگذار گردد.
۳- به نظر می‌رسد این شرکت از وظایف اصلی محوله خود از لحاظ مالی و عملکرد اجرایی منحرف گردیده است، لذا پیشنهاد می‌گردد مستند به نامه ارسالی اینجانب و موافقت شهردار سابق (جناب آقای افشانی) شرکت مذکور به جهت حفظ درآمد پایدار به حوزه معاونت مالی و اقتصادی بازگردد و فعالیت آن در آن معاونت استقرار یابد؛ که می‌بایست این امر تا کنون انجام می‌گردید.
۴- شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به انتخاب حسابرس مستقل بمنظور بررسی عملکرد دوسال گذشته نماید و همچنین گزارش عملکرد شرکت مذکور نیز تهیه شود.