نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کند.
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن‌ها با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزار‌ها و روش‌های بازار سرمایه‌ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح‌های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال‌های بعد را به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه‌های اجرایی، ابزار‌های مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آقای سید شمس الدین حسینی در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: یکی از دغدغه‌های نمایندگان اصلاح ساختار بودجه است که یکی از موارد مورد نیاز آن اصلاح نحوه تامین مالی پروژه‌ها و جبران کسی بودجه می‌باشد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه روش تامین پروژه‌های عمرانی باید اصلاح شود، ادامه داد: در حال حاضر برای اجرای پروژه‌ها از سیستم بانکی و یا منابع بودجه استفاده می‌شود، تامین مالی پروژه‌ها بانک محور شده که افزایش نقدینگی را به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه فرصت مناسبی است که باید از آن برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم، بیان کرد: پروژه‌های عمرانی که دارای اهمیت بالایی هستند می‌توانند تا ۳۰ درصد از سقف هر فصل از بازار سرمایه تامین مالی شوند، کارگروهی نیز ساختار تعیین سود منابع استفاده شده از بازار سرمایه را مشخص می‌کند.
آقای محمد صفایی دلویی نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی زیادی در کشور راکد مانده است، اگر سرمایه‌های بانکی را از آن‌ها دریغ کنیم، وضعیت این پروژه‌ها بدتر می‌شود، هنوز بستر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی فراهم نشده است.
آقای حبیب الله دهمرده نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور تصریح کرد: هزاران پروژه در کشور به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند، احداث یک بزرگراه عواید بسیار زیادی دارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه توقف پروژه‌ها و به بهره برداری نرسیدن آن‌ها موجب افزایش طلب پیمانکاران شده است، افزود: استفاده از بازار سرمایه، ظرفیت جدید و مناسبی بوده، اگر از این منابع راکد استفاده کنیم، عواید بسیار زیادی به همراه دارد.
بیشتر بخوانید: