نمایندگان مجلس سقف ۸ میلیارد دلاری برای تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای دولت تعیین کردند.
بر اساس ماده اصلاحی دولت و دستگاه ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام نموده و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ و جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
منابع واریزی از ردیف شماره ۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف تأمین معیشت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
آقای محمدباقر قالیباف در جریان اصلاح این ماده تأکید کرد کالا‌های اساسی شامل نهاده‌های دامی نیز می‌شود.