رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به تاکید قانون در خصوص واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون گفت: متأسفانه حدود۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون رسیده است.
وی افزود: مهمترین دلیل هم شیوه واگذاری‌ها شرکت‌ها و باور نداشتن مدیران دستگاه‌های اجرایی بوده است در حالی که یکی از بهترین شیوه واگذاری‌ها در شهرستان از طریق تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و در سطح ملی تعاونی‌های فراگیر ملی است.
عبداللهی افزود: شرکت‌های تعاونی در اولویت واگذاری قرار نگرفتند و در بحث قانونگذاری و دستورالعمل‌هایی که در خصوصی سازی تدوین شده به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.
وی گفت: بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است و برای افزایش سهم بخش‌های غیردولتی باید کوچک سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌های دولتی به نفع بخش‌های تعاونی و خصوصی برنامه ریزی شود.