در پی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها، آقای سیدعباس صالحی در صفحه خود در فضای مجازی از بررسی مجدد این مصوبه در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت خبر داد.
ب
با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیأت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه به معاون اول رئیس جمهور نوشت: مصوبه حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور است.
به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گستردهای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.
آقای سید عباس صالحی در نامه به معاون اول رئیس جمهور؛ مصوبه حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور است.
در متن نامه آقای صالحی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها آمده است:
همانگونه که مستحضر هستید هیأت وزیران به موجب ماده (۱۴) مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۰۵۵۲۸۹ مورخ ۲۵//۱۱/۹۹ تحت عنوان «آئیننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش میباشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».
در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:
۱_ آئیننامه یاد شده، اصولا برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد به ویژه ماده ۱۴ اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.
۲_ در جلسه یکشنبه مورخه ۱۵ بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامههای جشنوارههای فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آئیننامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئنا ترتیب رعایت میشد نوبت به این دستور نمیرسید.
۳_ مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گستردهای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، میتواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.
۴_ ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تاکید میکند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار ندارد.
مصوبه با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار قرار قرار گیرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است:
۵_ ماده ۱۴ مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:
۱/۵_ قانون مربوط به نشر آگهیهای دولتی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶ با اصلاحات بعدی:
به موجب ماده (۱) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانهها و سازمان برنامه و بنگاه راهآهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکتهایی که به سرمایه دولت اداره میشوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهیهایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».
۲/۵_ بند «۵» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.»
۳/۵_ الزام به چاپ آگهیهای دادگستری در روزنامههای کثیرالانتشار:
_ مواد (۲۱۰) و (۳۴۳) قانون امور حسبی
_ مواد (۱۷۴)، (۳۴۴)، (۳۹۴) و (۶۱۶) قانون آیین دادسری کیفری
۴/۵_ ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«ب_ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»
۵/۵_ بند (ج) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات:
آقای صالحی همچنین در این نامه تأکید کرده است:
ج_ در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
۱_ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار.
۲_ برگزاری مناقصه محدود
با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید اصلاح مصوبه پیش گفته هیأت محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.
پیشاپیش از بذل مساعدت که داشته و دارید سپاسگزارم.