دادستان قم گفت: در پرونده گوهرناز هیچ فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه سودآور باشد وجود نداشته و متهم از پولی که از مردم دریافت می‌کرده به افراد دیگر سود پرداخت می‌کرده است.
حجت الاسلام حسن غریب با اشاره به اینکه بعد از احضار و قبول کردن این موضوع به وی فرصت داده شد که سرمایه‌های مردم را برگرداند و تعهد داد که دیگر این عمل را انجام ندهد، افزود: در فرصت 2 ماهه که به متهم داده شد وی دوباره اقدام به دریافت سرمایه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی و مبالغ بالاتر کرد و در این مرحله توانست رضایت ۲۰۰ نفر از شاکی‌ها را با این مبالغ جلب کند.
وی با تاکید بر اینکه متهم سود‌های وعده داده شده را پرداخت نمود و مجدد بعد از ادامه دریافت مبالغ مختلف از مردم توسط متهم، دستور بازداشت، توقیف اموال و مسدودی حساب ایشان صادر شد، ادامه داد: سپس پرونده در روند رسیدگی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه متهم از سال ۹۲ اقدام به جذب سرمایه می‌کرد و چون معروف نبود در ابتدا پول‌های کم دریافت می‌کرد و در ادامه با تبلیغاتی که انجام داد سرمایه‌های بیشتری را دریافت کرد، گفت: متهم با جذب سرمایه از افراد با مبلغ یک میلیارد تومان تا ۱۴ میلیارد تومان در ماه پایانی که با گسترده شدن تبلیغات متهم، ایشان بیش از ۷ میلیارد سود به مردم پرداخت کرده است.
حجت الاسلام حسن غریب با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها با تبلیغات گسترده انجام می‌شد و متهم با مبلغ ۲۰ میلیارد تومان که با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد بسته بود تا وی را به عنوان فعال اقتصادی معرفی کند، گفت: وی در شهر‌های مختلف نیز به افراد نمایندگی این برند با محصولات مختلف مثل زعفران، هل و دارچین را واگذار کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه که برای متهم سودآور باشد وجود نداشته و وی از پولی که از مردم دریافت می‌کرده به افراد دیگر سود پرداخت می‌کرده است، افزود: سرمایه جذب شده مردم باید در تولید و صنعت مصرف شود و دلیلی برای پرداخت سود وجود نداشته است.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه روز به روز بر تعداد افرادی که در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کردند افزوده می‌شد، گفت: بلافاصله بعد از جلب متهم، تمام سرمایه وی توقیف شد.
وی با اشاره به اینکه هر فردی که با فعالیت اقتصادی ناسالم، سرمایه را جذب کند و درآمد داشته باشد از مصادیق پولشویی است و الان نزدیک به سه هزار و ۲۵۰ نفر به طور رسمی شکایت خود را از این فرد مطرح کردند و مبلغ پرداختی در قالب نقدینگی به متهم پرداخت شده است، افزود: این رقم بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است و هنوز شاکیان جدید به این عدد اضافه نشده اند.
غریب با تاکید بر اینکه پیش از ظهر دوشنبه آخرین جلسه این دادگاه و رسیدگی به پرونده برگزار و رای صادر خواهد شد، ادامه داد:تحقیقات این پرونده در مدت کوتاهی انجام شد و بعد از قطعی شدن رای و صادر شدن به قسمت مشکل پرونده می‌رسیم که آن پرداخت سرمایه مردم به خودشان است و با فروش اموال متهم به تناسب میزان واریزی افراد به آن‌ها مبالغی پرداخت خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با تاکید بر اینکه تمام پرونده‌های کثیر الشاکی که در دادسرای عمومی انقلاب قم مطرح است منتهی قرار نهایی شده و به دادگاه ارسال شده است، گفت: از جمله این پرونده‌ها پروژه رضوان با ۱۳۰۰ شاکی مالباخته بود که رای آن صادر و قطعی شده و در حال حاضر برای اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی انقلاب قم ارسال شده و در حال اجرا است.
وی خبر از در مرحله اجرای احکام بودن پرونده‌های شاپرک و اسکان کریمه که تعداد شاکیان زیادی دارند را داد و افزود: با کسانی که در پوشش فعالیت اقتصادی اقدامات مجرمانه انجام بدهند قطعا برخورد می‌کنیم و تنها توصیه ما به مردم این است که اگر فردی وعده پرداخت سود‌های بالای ۳۰ درصد که غیر متعارف است را داد و خواست نقدینگی مردم را جذب کنند، مردم مطمئن باشند آن فعال اقتصادی نیست و قصد کلاهبرداری از آن‌ها را دارد.