کارت بازرگانی، به نام یکی به کام دیگری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، واگذاری این کارت ها زمینه ساز انواع کلاهبرداری ها ، فرارهای مالیاتی و عدم ایفای تعهدهای ارزی شده است.

بعضی از شرکت‌هایی که در حوزه ثبت شرکت‌ها فعال هستند، آگهی می کنند که تنها با ارائه کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)، شماره حساب جاری، گواهی عدم سوء پیشینه و کپی مدرک تحصیلی می ‌توانید دارنده کارت بازرگانی باشید.
حتی تضمین می کنند که بعد از گذراندن یک دوره آموزشی و سپردن کارت به افراد معرفی شده توسط آنها، می‌توانید بی هیچ زحمتی پولدار شوید.همین وعده ها است که زمینه ساز فساد در واردات و صادرات و البته به خاک سیاه نشستن صدها هموطن شده است.

فریب خوردگان بدهکار
در یک عصر زمستانی برای مصاحبه با سه هم استانی که بدهی مالیاتی میلیاردی دارند یا تعهد ارزی میلیون یورویی، راهی می شوم .
پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه عاشورا ماهها است در حال پیگیری پرونده های فساد اقتصادی ناشی از سواستفاده از کارتهای بارزگانی هستند و این افراد تنها چند مورد از صدها کلاهبردارانی هستند که البته با ابزارهای کاملا قانونی کلاهبرداری کرده اند.اما چگونه؟

حسام 32 ساله است. در ظاهر سالم و سرپا است اما رد خماری بدجور در چشمانش پیدا است.حتی کنترل چندانی بر صحبتهایش ندارد.قبل از اینکه سوال کنم خودش می گوید: «خانم آخر قیافه من به تاجر و صنعتگر می خورد؟ نباید به من کارت می دادند!»

می گویم: «خودت دنبالش رفته ای.» توضیح می دهد: «از هیچ چیز خبر نداشتم.یکی از آشنایان تا فهمیده دختر مورد علاقه ام را به خاطر بیکاری و بی پولی از دست داده ام، مرا به واسطه ها معرفی می کند.»

حسام تعریف می کند: «به من گفتند شغلی برایت جور می کنیم که می توانی حقوق 3 میلیونی و بیمه داشته باشی. کاری هم که انجام می دهی صادرات است و صادرات طبق قانون مالیات ندارد.
اصلا نگفتند تعهد ارزی از مالیات هم سنگین تر است.چند ماه گذشت اما نه از کار خبری شد و نه از پول کلان.فقط 6 میلیون به صورت قسطی به من دادند.کارتم را با یک وکالتنامه گرفته بودند و هرازگاهی زنگ می زدند بیا این کاغذ را امضا کن و برو.همین.»

حالا به نام حسام 32 میلیون یورو تعهد ارزی حاصل از صادرات ثبت شده و پرونده اش در حال پیگیری است.چون آن افراد حتی یک ارز هم وارد کشور نکرده اند و حالا معلوم نیست کجا هستند!
ماجرای مرد میانسال دیگری از او هم عجیب تر است. او کارگر است و از طریق برادرش با دلالان کارت بازرگانی آشنا شده است.

به او هم گفته اند کارت را بگیر بقیه اش با ما . طوری پول در می آوریم که زندگی ات از این رو به آن رو شود. البته چندان هم بیراه نگفته اند. زندگی اش زیر و رو شده . چون 36 میلیون یورو کالا به نام وی صادر کرده اند و کنار کشیده اند. حالا او مانده و تعهد ارزی که حتی دقیقا نمی داند مفهومش چیست و چه عواقبی دارد.

می پرسم مگر برای دریافت کارت بازرگانی دوره نگذراندید؟
خنده تلخی می زند و می گوید: «همه چیز فرمالیته بود.فقط حضور در جلسه مهم بود. بقیه اش را نمی فهمیدم.»

زیور دختر 30 ساله ای است که پدر ندارد و با مادرش زندگی می کند. او نقل می کند: «در تنگنای مالی بودیم و کاری پیدا نمی کردم. دوست برادرم این راه را جلوی پای ما گذاشت. من هم به خاطر اعتماد به برادرم دنبال کار را گرفتم.»

گویا سال 97 یک شرکت به نام زیور منتقل می کنند و او را به عنوان مدیرعامل دنبال کارت بازرگانی می فرستند که اردیبهشت سال 98 آن را دریافت می کند.
می پرسم: « شما که تحصیل کرده ای چرا همه مدارک را بر علیه خودت امضا کردی؟مگر نخواندی؟»

می گوید : چرا ؛ در دفترخانه قرار بود وکالتنامه امضا کنم و مفاد آن را تقریبا می دانستم.حتی 6 میلیون تومان هم علی الحساب پرداخت کردند.اما بعدها فهمیدم لابه لای مدارک، امضاهای دیگری هم از من گرفته اند که اقرار نامه محسوب می شود و ثابت می کند من آگاهانه این کارها را کرده ام.

بعد از یک سال که اعتبار کارت تمام شد ، تماس گرفتم که سهم مرا بدهند.اما گفتند شرکت مال شما است و خودتان می دانید! بعد از کلی پیگیری در ادارات، متوجه شدم حداقل 8 میلیون دلار واردات موز شده بی آنکه خبری داشته باشم.»
وی ادامه می دهد: «بدهی مالیاتی 6 میلیارد تومانی برایم ثبت شده است .حتی می گویند به تعزیرات هم بدهی دارم . چون واسطه ها گران فروشی کرده اند.اما حالا من هستم و من.بی هیچ مدرک محکمه پسندی!»

رسوب بدهی های مالیاتی ، حاصل واگذاری کارتهای بازرگانی
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی می گوید: «پرونده های تخلف با کارت های بازرگانی از دهه 80 وجود دارند اما در طول سالهای اخیر بیشتر شده اند. بیش از 60 درصد بدهی های مالیاتی مربوط به کارت های بازرگانی است.»

شریفی ادامه می دهد: «بیشترین تعداد بدهکاران که در ادارات اجرا و وصول مالیات داریم مربوط به همین قضایا است و سهم استانهای مرزی بیشتر است که ما هم در شمال غرب در سه استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل با آن درگیر هستیم.»

او می افزاید: «صاحبان کارتها حتی یک کیلو کالا ندیده اند اما به اسم آنها با کشتی واردات انجام داده اند. قبلامالیات واردات به صورت علی الحساب در گمرک دریافت نمی شد و از همین رو میلیاردها تومان بدهی مالیاتی رسوب کرده است.»

به گفته شریفی حتی دانشجویان را هم به صورت گروهی وارد این کار کرده اند و آنها بی خبر از ماجرا حالا تا 300 میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند.

دلایل افزایش درخواست کارت بازرگانی یک بار مصرف
برای همه ما سوال است که چرا برخی از افراد سراغ کارت بازرگانی یکبار مصرف می‌روند؟ این اقدام چه منفعت‌هایی دارد؟
یک کارشناس مدیریت بازرگانی می گوید: « بزرگ‌ ترین منفعت آن پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتی است که مهم ‌ترین آن به بخش مالیات مربوط می‌شود. وقتی کارت بازرگانی یک بار مصرف باشد ، واردکننده کالا در برابر واردات کالا هیچ مالیاتی را پرداخت نمی‌ کند و عملاً آن پول را باید دارنده کارت بازرگانی پرداخت کند نه آن فردی که واردات را انجام داده است.»

به گفته صبری علت دیگر رغبت به دریافت کارت، برنگرداندن ارز به سامانه نیما است. با شرایط کارت یک بار مصرف، صادرکننده کالا دیگر تعهد ارزی به دولت ندارد و باز هم همه چیز بر عهده دارند کارت است. در نتیجه از زمانی که برگشت ارز صادرکنندگان اجباری شد، کارت بازرگانی یک بار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بیشتری گرفت.

 

 

دریافت آسان، زمینه ساز کلاهبرداری آسان!
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران می گوید: «گرفتن کارت بازرگانی یکی از راحت‌ ترین کارهایی است که هر فردی می‌ تواند انجام دهد البته به شرط آنکه مدرک متقاضی کمتر از دیپلم نباشد. چند مورد احراز هویت نیاز است و داشتن حساب بانکی و دفتر کار .همین راحتی کار موجب ایجاد مشکلات فراوان می شود.»
مظفر علیخانی توضیح می دهد: «کارت‌های بازرگانی یک سال اعتبار دارند و اگر روال خوبی از سوی تاجر طی شود، این اعتبار 5 ساله خواهد شد.»

جذابیت پیشنهادات
علاوه بر سهولت دریافت کارت، پیشنهادهای مختلف به فردی که می‌ خواهد کارت بازرگانی بگیرد داده می ‌شود و آنها به علت شرایط مالی خوب طمع می ‌کنند اما به یکباره می‌ بینند اسمشان در لیست بدهکاران مالیاتی است.
افرادی که در روستاها و مناطق محروم هستند به امید گرفتن 2 الی 3 میلیون تومان مدارک خود را برای گرفتن کارت بازرگانی می‌دهند و در نهایت گرفتار قانونی می‌شوند که از سوی وارد کننده یا صادرکننده اصلی رعایت نشده است.
نمونه این اتفاق را در واردات 600 خودرو پورشه توسط یک خانم 70 ساله روستایی می‌توان دید. این خانم به امید گرفتن 2 میلیون تومان از وارد کننده اصلی، مدارک شناسایی خود را برای گرفتن کارت بازرگانی ارائه داده و حالا یکی از بزرگ‌ ترین بدهکاران مالیاتی کشور شده است.

کلاهبرداری آن هم با قانون
مهمترین وجه اشتراک فریب خوردگان بی اطلاعی از قانون است.سودجویان هم با همین حیله، تنها آن بخش از قانون که به نفع خودشان است را گفته اند .به عنوان مثال ادعا کرده اند صادرات مشمول مالیات نیست. این مقوله قانونی است اما در ادامه اش هم آمده که هر صادر کننده تعهد ارزی دارد یعنی به هر اندازه صادرات انجام داده ، باید ارز وارد کشور کند.

این همان موضوعی است که هیچ یک از دریافت کنندگان کارت بازرگانی که فریب سودجویان را خورده اند از آن اطلاعی نداشته اند و حالا توسط بانک مرکزی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و سرانجام قضایی معرفی می شوند.
طمع سودهای میلیونی باعث شده برخی ها چشم بسته وارد بازی های پیچیده سودجویان شوند و بی آنکه واسطه ها را از نزدیک بشناسند تنها با تلفن و پیام رسان، اطلاعات شخصی و مالی خود را به اشتراک گذاشته اند . حتی وکالت نامه های رسمی داده اند. غافل از اینکه تبادل تنها یک محموله بدون تشریفات قانونی عواقب سنگینی دارد چه برسد به واردات یا صادرات کلان در طول یک سال.

ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر
با افزایش نگران کننده پرونده های حقوقی مرتبط با کارتهای بازرگانی، دادستان کل کشور از آبان ماه سال 98 واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات اعلام کرده است.
در ابلاغیه ‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات محسوب شده و ورود کالا از این طریق مصداق قاچاق است.

در ابلاغیه حجت الاسلام والمسلمین منتظری آمده است: «با توجه به اینکه بر اساس تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه "دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند " هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است .

در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور ذکر شده است: «با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ می شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کار‌ها برای غیر می‌شود خودداری کنند.
بدیهی است در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط، موضوع می ‌تواند تحت عنوان "معاونت در بحث قاچاق" قرار گیرد.»


اصلاح قانون راه تخلف را می بندد
مدیرکل امور مالیاتی استان می گوید: «با اجرای قانون جدید مالیاتی ماده 274 تبصره 7 این اختیار به سازمان داده شده که واگذاری کارتهای بازرگانی را فرار مالیاتی و جرم محسوب کرده و مورد پیگرد قرار دهد. این اقدام جرم درجه 6 است که از 6 ماه تا 2 سال حبس دارد.
این قانون هم شامل واگذار کننده کارت است و هم کسی که با کارت بازرگانی دیگران اقدام به تجارت می کند.»

دادستان عمومی و انقلاب تبریز هم هشدار می دهد: «از سال گذشته هر گونه واگذاری کارت بازرگانی به غیر از طریق وکالتنامه محضری، قرارداد، صلح و امثالهم غیرقانونی است و هر گونه اقدامی در این زمینه قابل پیگیرد است.»

علیلو می گوید: «تنها دارنده کارت است که می تواند به اسم خود تجارت کند. وقتی کسی با کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات یا صادرات می کند در واقع مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم وی ، قاچاق تلقی می‌شود.»

وی با اشاره به عواقب سنگین واگذاری کارتها توضیح می دهد: «مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده شامل فعالیتهای با کارت بازرگانی می شود و چون تمامی تراکنش ها به نام دارنده کارت است قانونا مالیات هم برای او ثبت می شود و می بایست هر رقمی که باشد را پرداخت کند.»

کارت های یک بار مصرف با مشکلات چند وجهی
کارشناسان اقتصاد معتقدند قانون باید به گونه ای باشد که افرادی بتوانند به کارت بازرگانی برسند که دنبال تجارت واقعی باشند نه آنکه بخواهند یک شبه مسیر پولدار شدن را طی کنند و منافع ملی را زیر پا بگذارند.
در واقع علت اصلی تولد کارت‌های اجاره‌ای، بررسی نکردن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی بوده است.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران می‌ گوید: «با صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، عوارض دولتی مترتب بر عملیات تجاری پرداخت نشد. وقتی دولت(سازمان امور مالیاتی) سراغ افرادی رفت که کارت بازرگانی به اسم آنها بود متوجه شد که این افراد از دار دنیا چیزی ندارند و تنها به ‌خاطر گرفتن پولی جزئی مدارک شناسایی خود را به سودجویان داده‌اند.
این افراد با کرایه دادن کارت بازرگانی خود در حدود 1 الی 3 میلیون تومان می‌گرفتند. اینگونه کارت‌ها فقط یک الی دو بار مصرف داشت.
رنجبران تاکید می کند: «اگر تحقیقات لازم در مورد متقاضی کارت بازرگانی صورت می‌ گرفت، شاهد این نبودیم فردی که مرتبط با حوزه بازرگانی و تجارت نیست در این بخش ورود کند و عملاً کارکرد تمام فعالان اقتصادی به علت سودجویان زیر سؤال برود.»

 

 

یک انتقاد، یک پاسخ
اگر چه پس از تجربه های تلخ واگذاری کارت های بازرگانی، انباشت بدهی های مالیاتی و فرار از تعهدات ارزی حالا تمامی راهها به ممنوعیت این واگذاری ها ختم می شود، اما گروهی از فعالان اقتصادی انتقاداتی به قانون جدید دارند.

رئیس کنفدراسیون صادرات کشور می گوید: «ابلاغیه ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر مزایای زیادی دارد اما ضرورت شفاف سازی برخی بندهای آن به شدت احساس می شود.»

لاهوتی ادامه می دهد: «این قانون از مطالبات مهم فعالان شناسنامه دار بخش خصوصی بود به این معنی که اگر افرادی ذیل عنوان کارت‌های یکبار مصرف یا اجاره‌ای مبادرت به واردات و صادرات کالا می‌کردند ، بدون هیچ گونه تعهدی به بازگشت ارز به کشور در صادرات و پرداخت مالیات، رقابت ناسالمی ایجاد کرده بودند که فعالان اقتصادی رسمی را درگیر می کرد.»
به اذعان وی، این ابلاغیه تاکیدی است بر ماده 10 صادرات و واردات کشورکه دستگاه‌های اجرایی کمتر به آن پرداخته اند. اما یکی از موارد مهم، درباره ممنوعیت دادن وکالت به سایر اشخاص است که البته منظور دادستان از آن، حضور صاحب کارت در همه مراحل تحویل و ترخیص کالا نبوده که لازم است این بند شفاف شود.

لاهوتی می گوید: «یک موضوع در ابلاغیه دادستانی وجود دارد و آن این است که صاحب کارت‌های بازرگانی به خصوص تجار با سابقه یا آنهایی که مدیرعامل هستند برای فعالیت‌های مربوط به بانک، گمرک، بنادر و... وکالت می‌دهند لذا ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی چالش برای ما ایجاد می‌کند.»

اما مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی در واکنش به سخنان لاهوتی پیرامون ابهامات این ابلاغیه اظهار می کند: «بندی که درباره ممنوعیت دادن وکالت به اشخاص بود ، به وکالت کاری ارتباطی ندارد و مربوط به واگذاری کارت است. بنابراین دارندگان کارت می‌توانند ضمن ارائه وکالت کاری به افراد مورد نظر، کارت بازرگانی خود را در اختیار داشته باشند.»
حمزه می گوید: «صرف گنجاندن این بند، پیشگیری از سوء استفاده‌هایی است که در خلال واگذاری کارت ها صورت می‌گیرد.»

سازمان صمت، بازیگر اصلی دولت در حوزه کارتهای بازرگانی
اگر چه فرآیند صدور کارتهای بازرگانی بعد از افزایش روز افزون تخلفات تغییر پیدا کرده اما هم در گذشته و هم در حال حاضر دستگاه اجرایی ناظر در این حوزه سازمان های صمت در استانها است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان شرقی می گوید: «در شیوه قبلی، فرآیند صدور کارت با محوریت اتاقهای بازرگانی بود و سازمان صمت وظیفه نظارت را بر عهده داشت. اما براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امروزه فرآیند صدور و تمدید کارتهای بارزگانی در سامانه جامع تجارت اتفاق می افتد.»

تمامی استعلام های هویتی و سوابق تجاری در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، بدون حضور فیزیکی متقاضیان انجام و نتایج به اتاقهای بازرگانی ارسال می شود.
به گفته هنربر سامانه رتبه بندی تجاری هم وجود دارد که فعالیت کارتهای بازرگانی را نظام مند می کند.
به این ترتیب که دارنده کارت که قبلا به صورت نامحدود قادر به فعالیت صادراتی و وارداتی بود، حالا در سال اول تنها می تواند تا سقف 500 هزار دلار تجارت کند و در صورت احراز شایستگی در سال دوم این رقم به 2 میلیون دلار افزایش می یابد.
در واقع به صورت پلکانی امکان توسعه فعالیت را دارد که هر مرحله مستلزم موفقیت در مرحله قبل است.

اهلیت و سوابق تجاری ، گمشده های کارت بازرگانی
ابنکه قبلا برای صدور کارتها روال چندان مطلوبی وجود نداشت و امکان انواع سواستفاده ها فراهم بود، موضوعی است که تمامی کارشناسان و بازرگانان در آن اتفاق نظر دارند.

قهرمانی، دبیر اتاق بازرگانی تبریز می گوید: «پس از ابلاغ هیات وزیران در تیر ماه امسال ، تکالیف جدیدی در صدور کارتها برای اتاق تعیین شده است که شامل بررسی اصالت فیزیکی مدارک و مستندات و همچنین تایید اهلیت متقاضی است.»

او توضیح می دهد: «تقاضا در کل بر دو گونه است. یا فرد حقیقی و حقوقی تولید کننده است که باید پروانه بهره برداری واحد را ارائه کند. یا اینکه تاجر است و باید 3 سال سابقه تجاری داشته باشد که با بررسی تراکنش های مالی و استعلام از ادارات دارایی و مالیات مشخص می شود. ضمن اینکه 2 بازرگان معتبر هم باید فعالیت وی را تایید کنند. به این ترتیب اهلیت وی محرز می شود.

 

 

دوره های آموزشی، رفع تکلیف یا واقعی؟
به گفته قهرمانی به طور متوسط هر ماه 100 الی 120 درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی در استان اتفاق می افتد.
اینکه چه آموزشی به متقاضیان ارائه می شود و تا چه حد در این زمینه جدیت وجود دارد، دارای ابهامات بسیاری بوده و حضور فرمالیته افراد در جلسات بدون سنجش میزان آگاهی آنها از مطالب کلاسها موجبات انواع بی قانونی را فراهم کرده است.

دبیر اتاق بازرگانی تبریز می گوید: «دوره ها از ماه قبل با جدیت پیگیری می شود. کلاسها 16 ساعته است و در آنها همه قوانین و مقررات صادرات و واردات، تبعات هر گونه سوءاستفاده احتمالی آموزش داده می شود تا هر دارنده کارت مسئولیتهای خود را به درستی بداند.»

پایش و پیگیری تخلفات
بر اساس آمار وزارت صمت، یک هزار و 940 فقره کارت بازرگانی صادر یا تمدید شده در آذربایجان شرقی وجود دارد که 700 فقره از آنها فعال است.
هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان می گوید: «میزان صادرات و واردات حاصل از این کارتها در 9 ماهه امسال بر اساس اعلام گمرکات سراسر کشور، هر کدام 800 میلیون یورو بوده است.»

به گفته وی صادرات از گمرکات استان و گمرکات مرزی انجام می شود ولی واردات بسته به کشور مبدا معمولا از بنادر جنوب کشور اتفاق می افتد.در هر صورت سامانه ثبت سفارش تمام درخواستهای واردات را به استان محل صدور کارت ارسال می کند و به این ترتیب امکان پایش فعالیت کارت وجود دارد.

هنربر تاکید می کند: «گمرکات نقش اصلی را در شناسایی کارتهای واگذار شده دارند و هر گونه تخلف را در این زمینه به ما گزارش می کنند. پس از تکمیل مستندات در کمیته های اقدام ارزی و پایش سوءرفتار تجاری، بلافاصله تعلیق کارت بازرگانی اتفاق می افتد.»
در 9 ماه گذشته 125 فقره کارت بازرگانی صادر شده در استان از درجه اعتبار ساقط شده است.

پاسداران گمنام، مصمم در شناسایی متخلفان
" انهدام باند پولشویی به همت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه عاشورا "
پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه عاشورای آذربایجان شرقی، با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی، نفرات اصلی باندی را که با ایجاد شرکت‌های صوری، اخذ وکالت شرکت‌ها تحت عنوان واردات کاغذ، ارز دولتی دریافت می‌کرد شناسایی و با همکاری دستگاه قضایی دستگیر کرده اند. این افراد پس از تحقیقات لازم به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.
سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در اطلاعیه ‌ای از مردم استان به ‌ویژه فعالان حوزه تجارت خواست به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی و تبعات آن، از واگذاری کارت‌های بازرگانی خود به غیر خوداری کنند.

شفافیت، رمز سلامت تجارت
تعدد قوانین و شفاف نبودن برخی از آنها در کنار ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی از عوامل بروز تخلف در امور تجاری و گمرکی است.
بوروکراسی سابق اداری نمی تواند بیش از این پاسخگوی دنیای مدرن تجارت باشد و راه را برای سودجویی و کلاهبرداری هموار می کند.

هدف از راه اندازی سامانه جامع تجارت که گامی برای دستیابی به دولت الکترونیک محسوب می‌شود همانا کاهش فساد در اقتصاد ، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، یکپارچه ‌سازی و نظارت بر فرآیندها و همچنین انجام اموری مانند ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی است.

رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، استفاده از سامانه جامع تجارت را سبب متناسب شدن پیگیری و جلوگیری از تخلفات نظارتی و کنترلی کشور می داند.
هم اکنون این سامانه پیشرفت 70 درصدی دارد . انتظار می رود با تکمیل آن ، همه افراد و ادارات پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند. توفیقی که تحقق آن مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.